قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی چه ظرفیت‌هایی دارد؟

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست کمیته نفت کمیسیون انرژی اتاق ایران با هدف بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برگزار شد؛ در این نشست ابتدا آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی ابتدا از اخبار روز حوزه انرژی و جایگاه نفت در اقتصاد ایران گفت. بعد از آن آسیب شناسی طرح حداکثر توان ساخت تولید داخل با حضور نمایندگانی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک)، نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق و مشاوران کمیسیون انرژی ارائه شد.

در این جلسه، پناهی نماینده انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با ارائه گزارشی با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» گفت که این قانون در سال ۱۳۹۸ تصویب شده است.

پناهی با ارائه توضیحاتی درباره این قانون در ادامه از تأثیر گذار بودن قانون حداکثر توان تولید داخل در ایجاد انگیزه برای سازندگان داخل و ایجاد تحرک در بنیاد صنعت، ایجاد رشد اقتصاد و اشتغال گفت ولی شماری از مشکلات این قانون که مانع کارآمدی آن شده است را هم برشمرد. از جمله موانع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-درگیر بودن نهادهای مختلف و عدم هماهنگی بین آن‌ها مانند وزارتخانه‌های نفت، صمت، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان استاندارد، نظام مهندسی، قوه قضاییه و... و.

۲-تعارض منافع فی‌مابین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت

۳-تعرفه نامناسب ارزیابی

۴- عدم انسجام بین قانون و آیین‌نامه‌های تهیه‌شده

۵-نامشخص بودن ماهیت کنسرسیوم

۶-یکی دانستن پروژه با طرح

۷-عدم تصمیم‌گیری درنتیجه جرم انگاری ترک فعل

۸-هزینه تمام‌شده پروژه.

درنهایت مقرر شد کارگروهی با محوریت فدراسیون صنعت نفت ایران، با حمایت کمیسیون انرژی اتاق ایران و با حضور انجمن‌های اپک و استصنا نشستی در محل فدراسیون صنعت نفت ایران برگزار شود و نکات مطرح‌شده در جلسه کارشناسی کمیته نفت جهت تکمیل مباحث مطالعاتی پیشنهادی جمع‌آوری شود.

موارد شده عبارت است از::

۱-دریافت نقطه نظرات کارشناسی کلیه بازیگران اصلی در این قانون مانند سازندگان، پیمانکاران، انجمن‌های درگیر در این موضوع و غیره

۲-بررسی کارشناسی دقیق قانون از منظر اطمینان از حفظ کیفیت، زمان تحویل و قیمت‌گذاری منطقی

۳-بررسی کارشناسی مبنی بر جلوگیری از ایجاد زمینه‌های فساد ساختاری و ماهوی

۴-حفظ شرایط رقابت‌پذیری این قانون به‌منظور ارتقای کیفیت محصولات ساخت داخل و ایجاد ظرفیت صادراتی

۵-لحاظ نمودن چشم‌انداز آینده‌نگری در برنامه ساخت داخل

۶-لحاظ نمودن نقش رگلاتوری در این ماده‌قانونی به این مفهوم که ۱۰ الی ۲۰ درصد تجهیزات اجازه واردات داشته باشند تا فضای رقابتی و ارتقای کیفیت ساخت داخل حفظ شود. همچنین بررسی دعاوی فی‌مابین تولیدکنندگان، پیمانکاران و مصرف‌کنندگان

۷-مدنظر قرار دادن شرط زمان برای ساخت داخل به‌منظور جلوگیری از انحصار؛ به این مفهوم که سقف زمانی مناسبی جهت دریافت حمایت برای سازندگان تعیین شود و با عبور از این زمان کلیه حمایت‌ها سلب خواهد شد. همچنین تولیدکننده موظف باشد بخشی از کالا با همان مشخصات فروش در داخل را در بازار بین‌المللی نیز به فروش برساند تا ارزیابی مفیدی از کیفیت محصول تولیدی خود داشته باشد.

۸-ایجاد بستر لازم جهت نقش‌آفرینی در بازارهای جهانی به‌نحوی‌که بتوان در زنجیره تولید جهانی نیز سهم داشته باشیم.

۹-پرهیز از موازی کاری و تولید کالاهای غیر مؤثر و غیراستاندارد تنها به‌صرف تکیه‌بر تولید داخل بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور

۱۰-ایجاد مرکز داوری جهت تصمیم‌گیری بر تولید کالایی بر مبنای توانمندی واقعی تولید داخل، فراوانی نیاز آن در کشور و درنهایت منافع ملی کشور

۱۱-ایجاد بستر مناسب برای تشویق تولیدکنندگان داخل جهت فراهم کردن زمینه‌های کاری مشترک و استفاده از مجوزهای استاندارد تولید آن‌ها

۱۲-لحاظ نمودن شاخص‌های معتبر همچون کیفیت، تحویل به‌موقع، قیمت نوآوری، رعایت استانداردهای معتبر منطقه و جهان و ... در تعیین شرط انحصار برای تولید و اجازه منع واردات کالای خاص. به‌عنوان‌مثال دارا بودن گواهی معتبر منطقه به‌نحوی‌که کالای تولیدی بایستی در بازارهای جهانی مقبولیت داشته باشد در غیر این صورت کالای تولیدی داخلی تأثیر منفی خود را در آینده صنعت کشور خواهد داشت و ماندن در بازارهای رقابتی جهان فدای انحصار می‌شود.

همچنین پیشنهاد شد طرح مطالعاتی نهایی جهت ارائه در کمیسیون انرژی و سپس ارائه به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در دو سناریوی شرایط تحریم و غیر تحریم نیز تهیه شود.