نگرانی از افزایش فشار مالیاتی بر ‌کسب‌وکارهای خصوصی در سال آینده

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، لایحه بودجه سال ١٤٠١ و اثرات آن بر فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رشد بی‌رویه سقف بودجه، افزایش وابستگی بودجه به نفت و نیز افزایش فشار مالیاتی به موجب آنچه در لایحه بودجه قید شده، از جمله نقدهایی بود که در مورد این لایحه مطرح شد.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، با اشاره به آثاری که قوانین بودجه بر فضای ‌کسب‌وکار کشور می‌گذارد، عنوان کرد که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستورکار کمیسیون قرار گرفته است تا چنانچه اعضای این کمیسیون نظراتی در مورد لایحه بودجه داشته باشند، این نظرات جمع‌بندی شده و به اطلاع کمیسیون تلفیق مجلس رسانده شود.

در ادامه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران گزارشی از جزییات این لایحه ارائه کرد و گفت: بودجه سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ۸ درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را هدف قرار داده است.

بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ همت است و ۳۴۰ همت باقیمانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در ۶ ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است. اما اکنون، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود ۷ درصد افزایش معادل ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

او تاکید کرد: در صورتی که رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ همت مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶ درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست.

او در بخش دیگری از سخنان با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، توضیح داد: درآمد مالیاتی حدود ۶۲ درصد رشد داده شده است که با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

بهادرانی همچنین گفت که مالیات از سود سپرده‌ها نیز مشخص نیست و مالیات اشخاص حقوقی که در سال آینده وصول می‌شود، مربوط به عملکرد سال جاری است که متاسفانه ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در ۶ ماهه اول سال معادل ۱.۹ درصد کاهش یافته است. بنابراین افزایش این میزان مالیات شرکت‌های بخش خصوصی به معنای فشار بیشتر بر ‌کسب‌وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.

او با بیان اینکه «معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط شده» گفت: با توجه به عملکرد ممیزان مالیاتی با صراحت باید قید شود که مالیات بر ارزش افزوده مشمول این بند نمی‌شود.

بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری وصنعتی ومناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران درقانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه مجموع مبلغ پیشنهادی برای استفاده از نفت را حدود ۶۳۴ همت عنوان کرد و گفت: استفاده از درآمد نفت با محاسبه ۲۰ درصد استقراض از صندوق توسعه ملی به ۳۸درصد بودجه عمومی رسیده است. همچنین در بند دیگری اجازه تهاتر ۴.۵ میلیارد یورو داده شده و با محاسبه ۱۱۵ همت اثر این مجوز، استفاده از درآمد نفتی به ۴۲.۸ درصد خواهد رسید که بالاترین میزان وابستگی به نفت را در طول ۱۰ سال اخیر نشان ‌می‌دهد.

بهادرانی گفت: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود ۴ برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد.

به گفته بهادرانی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی به معنای درآمد منهای هزینه جاری شکل خواهد گرفت که در حقیقت کسری بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کالا، جرایم و غیره، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.

در ادامه، سایر اعضای و حاضران نز دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که پس از جمع بندی از طریق کارگروهی که برای این منظور در اتاق ایران تشکیل شده، به اطلاع کمیسیون تلفیق برسد.

در ادامه این جلسه، میزان پیشرفت مصوبات پیشین کمیسیون در دستورکار قرار گرفت و اسماعیلی کارشناس این کمیسیون در مورد طرح تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت توضیح داد: جلسه‌ای در اداره کل اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی برگزار شد و پس از طرح مسئله از سوی طرفین مقرر شد تا ضمن تداوم جلسات تا حصول نتیجه، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برآورد خود را از میزان کمبود نیروی کار لازم برای تحقق طرح جهش مسکن را اعلام کند.

او افزود: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز مکلف شد تا برآورد مشخصی از تعداد نیاز کارفرمایان به نیروی کارگر خارجی را به تفکیک شهرستان و استان و بر مبنای شغل با اولویت ۱۵ استان (شامل: تهران، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، سمنان، قزوین، البرز، قم، اصفهان، فارس، کرمان، مرکزی، هرمزگان، بوشهر، گلستان و یزد) مشخص کند. البته بنا به گفتۀ دبیرکل دفاتر کاریابی کشور، کارفرمایان در سراسر کشور با مراجعه به سامانه جامع جستجوی شغل به نشانی shoghl.mcls.gov.ir می‌توانند نیازمندی‌های خود به نیروی انسانی و کارگر را برطرف سازند.

همچنین محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون با اشاره به اقداماتی که مورد اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور صورت گرفته است، گفت: طرحی با عنوان توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است که چنین به نظر می‌رسد که در حال تحمیل هزینه‌هایی به کارفرمایان است و لازم است فعالان اقتصادی در این زمینه مواضعی را اتخاذ کنند.

بر این اساس مقرر شد که کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از طریق نامه نگاری با کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای این کمیسیون را از عواقب تصویب چنین طرحی آگاه کند.