مزایای استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی در سامانه املاک و مستغلات

به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری نماینده هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: پیش از سال ۱۳۹۰، تمهیداتی اندیشیده شد تا هر کدام از مشاوران املاک پس از این که پروانه کسب دریافت کردند، به این سامانه دسترسی یافته و کد توکن (رهگیری) دریافت کنند و از آن پس، تمامی قراردادهای اعضای این سامانه، ثبت شود.

نماینده هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مسئول کارگروه املاک و مستغلات ادامه داد: این کار با همکاری اتحادیه کشوری مشاوران املاک (که بعد به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و امروز به کارگروه اجرایی املاک و مستغلات اتاق اصناف ایران تغییر یافته است)، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود اما متولی اصلی آن تا امروز کارگروه اجرایی املاک و مستغلات بوده است.

جهانگیری اظهار کرد: ما این داده ها را از اتحادیه های املاک سراسر کشور گرفته و به روزسانی می‌کنیم. یعنی بدون همکاری مشاوران و اتحادیه‌های املاک به روز نگاه داشتن این سامانه معنا و مفهومی ندارد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: به واسطه شکایتی که به دیوان عدالت اداری رفته بود، دیوان الزام آور بودن مفاصا حساب منوط به کد رهگیری و ثبت قرارداد در سامانه را لغو کرد و همین موجب شد تا در اجرای کار مشکلاتی ایجاد شود. با وجود این، کارگروه اجرایی املاک و مستغلات به وظایف خود ادامه داد.

مسئول کارگروه املاک و مستغلات اتاق اصناف ایران اظهار کرد: امروز وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی نیازمند اطلاعات ثبت شده در این سامانه هستند و می‌خواهند بر اساس آمارهای عرضه و تقاضا و تعداد خرید و فروش یا رهن و اجاره، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کنند. برای این منظور باید کد رهگیری ساماندهی شود و این کار در سایه تعامل بخش خصوصی و دولت امکان اجرا دارد.

وی خاطر نشان کرد: اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است که این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. اگر کل سامانه بدون همکاری با اصناف در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، مشخص است که بعد از مدتی، روزآمدی خود را از دست خواهد داد و غیرقابل استفاده می‌شود. لذا اتاق اصناف ایران آمادگی کامل دارد تا به همکاری در این بخش ادامه دهد.

جهانگیری اظهار کرد: بدین منظور، نشستی با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، نیروی انتظامی، شرکت راهبر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، کارشناسان اتاق اصناف ایران و بنده به عنوان نماینده هیات رئیسه در کارگروه اجرایی املاک و مستغلات اتاق اصناف ایران تشکیل شد و مقرر شد نقطه نظرات این دستگاه ها برای احیای این سامانه جمع آوری شود تا در آینده تمامی قراردادهای خرید و فروش و رهن و اجاره وارد سیستم شود.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: چنانچه مصوبات دولت و قوانین وضع شده از سوی مجلس ضمانت اجرایی داشته و دستگاه های دیگر نیز حمایت کنند، حتما سامانه املاک و مستغلات کشور مانع از پولشویی شده و فروش یک ملک به چند نفر خواهد شد. ضمن اینکه سامانه املاک کشور، مدیریت و برنامه ریزی درباره مباحث رهن و اشاره و کنترل قیمت‌های نجومی رهن و اشاره را تسهیل می کند.

رئیس اتحادیه املاک اصفهان تاکید کرد: این که مجلس، سیاستگذاری مسکن و سامانه املاک و مستغلات را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده به نوبه خود، اقدام مثبتی است و نظارت بر این سامانه که تا امروز با وزارت صمت بوده به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است. اتاق اصناف ایران نیز در اجرای هرچه بهتر کار همکاری خواهد کرد اما در مقابل انتظار داریم که شکل کار از قاعده‌های صنفی خارج نشود چرا که این سامانه صنفی است. لذا از این وزارتخانه دعوت می‌کنیم که از تخصص متولیان صنفی، نیروهای آموزش دیده‌ای که پاسخگوی ۱۷۰ هزار مشاور املاک هستند و داده ها و اطلاعات اتحادیه های مشاوران املاک سراسر کشور استفاده کنند.