بابک رحیمیان؛ بازار، عملکرد دولت در ۱۰۰ روز نخست با امیدهای بسیاری ازجمله مردم‌داری و همچنین واکسیناسیون عمومی و نجات مردم از بیماری مرگبار کرونا بود اما حالا با رسیدن به یک‌صد و پنجاهمین روز از زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری قیمت‌ها به‌گونه‌ای در حال افزایش است که به شکل دیگری نفس مردم را گرفته و حلاوت اقدامات ۱۰۰ روزه را به تلخی سوق می دهد.
درحالی‌که دولت بر روی ثابت ماندن قیمت بنزین در حال مانوراست اما تمامی خدمات و کالاهای موردنیاز مردم در سایه همین خبرهای تبلیغاتی خودشان را بالا کشیده و اوج گرفته است.
افزایش قیمت‌ها به‌صورت فزاینده و زیرپوستی فشار زیادی را بر طبقه متوسط و به‌ویژه کارگران وارد کرده است و باوجوداینکه نمایندگان مردم در مجلس به گرانی و یا افزایش نرخ خدمات اعتراض می‌کنند اما از سویی دیگر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، حمل‌ونقل هوایی و زمینی را تصویب می کنند تا قیمت بلیت‌ها نیز اوج بگیرد!
درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده نسبت‌به سال جاری با رشدی ۶۲درصدی برنامه ریزی شده است لذا افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی‌است که حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان از این رقم به‌مالیات بر ارزش افزوده مربوط است و باتوجه به‌اینکه مالیات‌ستانی ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش کالا در حوزه مصرف صورت می‌گیرد لذا فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و حوزه مصرف وارد خواهد کرد به ویژه که در سال ۱۴۰۱یک واحد درصد هم به‌رقم ۹درصدی مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است که به طور حتم این امر شرایط اقتصادی را برای مردم سخت‌تر می‌کند چون قدرت خرید جامعه به‌شدت کاهش یافته است و شرایط معیشتی در کشور نامناسب است.
افزایش قیمت برنج
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه‌یک در آذرماه امسال ۵۱ هزار و ۶۸۰ هزار تومان بوده است و این در حالی است که این کالا در آبان ماه دو هزار تومان ارزان‌تر بود.
هر کیلو برنج ایرانی درجه‌یک در آبان ماه ۱۴۰۰ در حدود ۴۹ هزار و ۵۷۲ تومان قیمت داشت. تفاوت این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که برنج در آذرماه نسبت به آبان ماه ۴.۳ درصد گران شد.
البته این آمار و ارقام در حالی است که در بازار برنج درجه‌یک ایرانی افزون بر ۷۵ هزار تومان قیمت دارد و باید اذعان کرد که از ماه گذشته تاکنون قیمت آن ۲۵ درصد افزایش داشته است.
بااین‌وجود اگر بر همان آمارهای بانک مرکزی هم اکتفا کنیم بازهم با گرانی ۵۵.۳ درصدی برنج درجه‌یک ایرانی در یک سال گذشته است زیرا در آذرماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه ۳۳ هزار و ۲۶۸ تومان بود!
جهش قیمت خودروها
اما در این آشفته‌بازار ظاهراً خودروهای انحصاری بخت و اقبال بلندتری برای سرعت گرفتن قیمت داشته و هیچ مسئولی نیز توان کشیدن ترمز این بازار را ندارد!
بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو از جهش خیره‌کننده به‌ویژه قیمت خودروهای مونتاژ در چند ماه گذشته خبر می‌دهد به‌طوری‌که سوزوکی گراند ویتارا در این مدت با افزایش قیمت ۴۱۰ میلیون تومانی مواجه شده است.
کیا سراتو مونتاژ نیز در این مدت افزایش قیمت ۲۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است و مزدا ۳ نیو نیز از ۹۰۰ میلیون تومان در اوایل تیرماه امروز به یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسیده و جالب تر از همه قیمت پراید است که با وجود اینکه تولید نمی شود اما هم چنان قیمت آن رو به افزایش است!
افزایش قیمت برق
اگرچه دولت اعلام کرده که مردم خیالشان از بابت گران نشدن بنزین راحت باشد اما برای افزایش سایر حامل‌های انرژی وعده‌ای نداده است و شرکت توانیر رسماً تائید کرده است که از اول بهمن‌ماه امسال تعرفه برق مشترکان افزایش خواهد یافت.
البته طبق ادعای این سازمان دولتی این افزایش قیمت شامل پرمصرف‌ها خواهد شد که تخمین زده می‌شود تنها ۲۵ درصد مشترکان را شامل شود بااین‌وجود در طی ماه‌های گذشته مشترکان بسیاری نسبت به بهای برق خود گلایه داشتند که پس از دریافت قبوض مشترک پرمصرف شناخته‌شده و به همین دلیل با تعرفه متفاوتی برق آن‌ها محاسبه‌شده است.
افزایش قیمت بلیت هواپیما
بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل هوایی از بامداد دوشنبه ۱۳ دی‌ماه مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.
ازآنجایی‌که بر اساس قانون جدید، ۵ درصد عوارض شهرداری‌ها از بلیت پروازهای داخلی حذف‌شده و به‌جای آن ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به بلیت هواپیما افزوده می‌شود.
هرچند پروازهای خارجی تا پیش‌ازاین از مالیات معاف بودند و دولت ب ازای هر بار خروج مبالغی معادل ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان را از مسافران اخذ می‌کرد اما ، از ۱۳ دی‌ماه نه‌تنها عوارض خروج از کشور را دریافت می‌کند بلکه ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هزینه بلیت هم دریافت خواهد کرد.
به‌طور مثال برای خرید بلیت رفت‌وبرگشت به استانبول با هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان با احتساب کسر ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، مسافران باید ارقامی بین ۱.۸ تا ۳.۳ میلیون تومان به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین عوارض خروج از کشور پرداخت کنند.
مسافران پروازهای داخلی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لذا بلیت پرواز مشهد- تهران به قیمت ۹۰۰ هزار تومان با افزایش ۳۶ هزارتومانی روبرو خواهد شد.
قیمت بلیت پرواز تهران-کیش نیز از ۷۰۰ هزارتا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده از دوشنبه ۱۳ دی‌ماه، رقم ۲۸ تا ۵۲ هزار تومان به ارقام فعلی افزوده خواهد شد.
افزایش قیمت دارو
بخشی از داروهای وارداتی نیز چند ماهی است که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل با افزایش قیمت حدود ۴ برابری بخشی از اقلام دارویی روبرو هستیم.
به‌طور مثال قیمت مصوب داروی نازایی الومبا ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود که حالا به ۸ میلیون تومان رسیده است. البته در ۱۰ تا ۱۵ قلم داروی نازایی هم شرایط افزایش قیمت به همین شکل است.
علاوه بر این داروهای تولید داخل هم افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت را شاهد هستیم به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مواد اولیه که تا پیش‌ازاین با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، منجر به این رشد قیمت شده است اما این افزایش حتی از داروها هم فراتر رفته و به کرم‌های پوستی هم رسیده است.
افزایش نرخ بار
دولت به‌تازگی همچنین ۵ درصد به عوارض حمل‌ونقل افزوده است و قرار است تا ازاین‌پس به‌جای دریافت ۴ درصد عوارض که به ازای تعمیر جاده‌ها دریافت می‌کرد به میزان ۹ درصد عوارض از شرکت‌های حمل نقل دریافت کند.
به‌طور حتم افزایش این ۵ درصد عوارض بیشتر به لحاظ روحی و روانی نرخ حمل کالا و خدمات را با موج افزایشی جدیدی روبرو خواهد کرد و جالب اینجاست دولت اگرچه این پول را به بهانه تعمیر و نگه‌داری جاده‌ها می‌گیرد اما بنا بر اظهارات دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون داران کشور این عوارض برای تعمیر راه‌ها هزینه نشده است!
قیمت پیامک
اگر فکر می کنید که گرانی خدمات فقط به همین مقدار مندرج در این یادداشت خلاصه می شود سخت در اشتباهید زیرا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اپراتورها را هم موظف کرده قیمت پیامک را ۳ تومان افزایش دهند و مبلغ حاصل از آن را برای حمایت از حقوق معلولان، کودکان کار و خیابان به خزانه‌داری کشور واریز کنند و لیست لیست افزایش قیمت ها و خدمات دولتی آنقدر ادامه دار است که مجال فهرست کردن در این یادداشت نیست.
دولت مقروض
القصه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور را ۸ درصد در نظر گرفته است این در حالی است که در عمل امکان رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول یک سال وجود ندارد؛ واقعیت این است که برای رسیدن به چنین رشد اقتصادی کشور به ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
در بودجه‌ای که قرار است از صندوق توسعه ملی و مردم قرض گرفته می‌شود رسیدن به چنین رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست و با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود.
نظر شما