۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۴
کوتاهی دست دلالان گلستانی با درج قیمت تولید| برخی قانون را بر نمی‌تابند
در گفتگو با بازار مطرح شد؛

کوتاهی دست دلالان گلستانی با درج قیمت تولید| برخی قانون را بر نمی‌تابند

گرگان-دولت درج قیمت مصرف کننده بر محصولات را غیرواقعی میداند و به تولیدکنندگان هشدار داده هرچه سریعتر قیمت تولید روی کالا درج کنند، اقدامی که واحدهای تولیدی گلستان آن را بی حاصل اما دردسرساز میخوانند.

بازار؛ گروه استان‌ها: درج قیمت تولید بر روی برخی از محصولات و اجرای این طرح به صورت آزمایشی راهکاری است که دولت سیزدهم برای مقابله با حذف واسطه و دلالی در نظر گرفته است. بر اساس آنچه از سوی دولتمردان اعلام شده درج قیمت مصرف کننده راهی برای کسب سود بیشتر دلالان از فضای ملتهب بازار است. به اعتقاد آنها با اعلام قیمت تمام شده تولیدکننده و نوشتن آن روی محصولات حلقه های واسطه حذف خواهند شد و بازار از سوی مصرف کننده با محاسبه ای مختصر کنترل می شود.

رویکردی که برخی کارشناسان از آن انتقاد می کنند و آن را اقدامی نمایشی می دانند و معتقدند با چنین راهکاری نه تنها حلقه های واسطه حذف نمی شوند بلکه تولیدکننده ناگزیر به درج قیمتی غیرواقعی خواهد شد. با این حال علی اصغر اصغری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت گلستان نظری متفاوت از کارشناسان دارد که در این مصاحبه با عدله این مسئول استانی در این خصوص بیشتر آشنا می شویم.

هرگاه قانون یک فضای انضباطی به وجود می آورد کسانیکه تا دیروز به بی قانونی عمل می گذراندند هماهنگی با چنین شرایطی را قدری دشوار می بینند

* طرح درج قیمت تولید از چه زمانی اجرا شد؟
درج قیمت تولید کننده بر روی برخی از محصولات با اولویت ابلاغ شده از اواسط آذرماه اجرا شد. این محصولات آب معدنی، نوشابه گازدار، آب میوه، ماءالشعیر، انواع آبمیوه گیری، قهوه ساز و چرخ گوشت در گام نخست بوده است که در استان نوشابه گازدار، آبمیوه و آب معدنی داریم که باید بر آن نظارت شود.

خوشبختانه کارخانه زمزم گلستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان نوشیدنی استان این قانون را اجر کرد و سایر واحدهای تولیدی آب میوه استان علی رغم اینکه سختی هایی برای آنها ایجاد کرده در حال ملحق شدن به این سیاست دراستان هستند. آن بخش از واحدهای تولیدی که تمکین نکردند حرفایی برای گفتن دارند که ناشی از غیرمنطقی بودن این طرح نیست بلکه به واسطه انضباطی است که اجرای قانون ایجاد می کند زیرا هرگاه قانون یک فضای انضباطی به وجود می آورد کسانیکه تا دیروز به بی قانونی عمل می گذراندند هماهنگی با چنین شرایطی را قدری دشوار می بینند و بر همین اساس در مقابل قوانین جدید موضع گیری کرده و مقاومت می کنند و دلایلی برای رد طرح می آورند که نه تنها محکمه پسند نیست بلکه مصلحتی به نظر می رسد.

* دلیل مقاومت واحدهای تولیدی چیست؟
بسیاری از این واحدهای تولیدی معترض با استفاده از درج قیمت های غیرواقعی برای مصرف کننده، رقمی کاذب و غیرواقعی برای محصول تعیین می کردند تا فرصتی را برای سواستفاده حلقه های واسطه فراهم کنند، این بخش ها با اجرای این طرح، الان به استیصال افتادند و قانونی شدن این طرح را خطری برای اشتغال و تولید می دانند.

تحلیل ما به عنوان کارشناس صنعتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان این است که عدله واحدهای تولیدی برای رد این طرح قابل شنیدن است اما باورکردنی نیست. چراکه هزینه های تولید مشخص است؛ هزینه دستمزد، حامل های انرژی، استهلاک به عنوان هزینه های ثابت و مقدار مواد به کار رفته برای تولید محصول به عنوان هزینه های متغییر است. به این ترتیب تعیین رقم محصول درب کارخانه، موضوع پیچیده ای نیست که نتوان برای آن محاسبات درستی را انجام داد.

بسیاری از این واحدهای تولیدی معترض بادرج قیمت غیرواقعی برای مصرف کننده، رقمی کاذب و غیرواقعی تعیین می کردند تا فرصتی را برای سواستفاده حلقه های واسطه فراهم کنند

* نفع تولیدکننده در این بخش چیست؟
به این خاطر است که تولید کننده قدرت رقابت با برخی از برندها را ندارد و برای تداوم چرخه تولید محصول سفارشی می پذیرد. در بسیاری از واحدهای تولیدی که مشتری زیادی نیست، برای بسیاری از مشتریان محصولاتشان را به سفارش تولید می کنند در چنین شرایطی بر روی کالا قیمتی که مشتری برای واحد تولیدی مشخص کرده، درج می شود به این ترتیب بستر فرصت طلبی عده ای مهیا می شود.

درج قیمت مصرف کننده به سفارش این افراد بر روی محصول باعث شده تا فروشگاه هایی نظیر جامبو، افق کوروش و ... در پایان هر هفته تخفیفات ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای مشتریان قائل شوند. وقتی کل سود یک عرضه کننده باید ۱۲ درصد باشد چگونه این رقم تخفیف را فروشگاه ها می گذارد. این نشاندهنده اشتباه در قیمت مصرف کننده است. با پیش گرفتن سیاست درج قیمت تولید بر کالا دیگر فروشگاه های زنجیره ای یا دیگر افراد فرصت طلب نمی توانند با ۳۰ تا ۴۰ درصد تخفیف مشتری را به سمت خود جلب کنند، این نوع تبلیغات اقواکننده است و مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کننده با این افراد برخورد خواهد شد.

تولیدکنندگانی که معتقدند نمی توانند قیمت تولید را بدهند می خواهند یک جوری اشتباه گذشته را با این روال ادامه دهند

* با اجرای طرح دست دلالان کوتاه می شود؟
درچنین شرایطی تولیدکننده دیگر راضی به فروش اقساطی نخواهد شد چراکه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. دولت با اجرای این طرح حاشیه سود کاذب را برای دلالان برداشته و براین اساس هیچ تولید کننده ای حاضر به فروش اقساطی نخواهد بود

درحال حاضر ساختار تولید کشور بر آن است که قیمت تمام شده تولید بر روی کالا درج شود زیرا با این رویکرد تولید کننده قیمت تمام شده محصول را شفاف اعلام می کند و مصرف کننده با محاسبه نهایت ۲۵ درصد سود، می تواند کالا را خریداری کند. اگر هم غیر از این حاشیه سود بر روی کالایی اعمال شده بود شهروندان می توانند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرد تا در اولین فرصت همکارانم به موضوعات مطرح شده، رسیدگی کنند. تولیدکنندگانی که معتقدند نمی توانند قیمت تولید را بدهند می خواهند یک جوری اشتباه گذشته را با این روال ادامه دهند.

برای تولیدکنندگان گلستانی هم در این راستا مهلتی در نظر گرفتیم تا این طرح در آن واحدهای صنعتی اجرایی شود. در یک بازه زمانی کوتاه مدت ضمن مستندسازی روال قبل آنها، فعلا به این افراد تذکر داده می شود؛ به عبارتی تلاشمان براین است تا واحدهای تولیدی در یک فضای تعاملی به این سمت بیایند و سازمان صمت استان ناگزیر به برخورد قانونی با آنها نباشد.

کد خبر: ۱۲۷٬۲۰۶

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha