حامد شایگان؛ بازار: مشکل حجم مبنا در خیلی از سهام همچنان چالش بر انگیز است و به ابزاری برای حقوقی ها و سهامداران عمده تبدیل شده تا از آن برای نوسان گیری و بالا و پایین کردن قیمت سهام به نفع خودشان استفاده کنند، قانونی هم که اخیرا تصویب و بر مبنای آن قرار شده سهام بازار پایه در صورتی که ۲۰ روز صف خرید یا ۲۰ روز صف فروش باشد محدودیت حجم مبنای آن ها برداشته شود در عمل خیلی الان کاربرد ندارد چون سهامی که ۲۰ روز مثبت یا منفی بوده دقیقا در شرایطی قرار گرفته که سهامدار عمده از قبل برای آن برنامه ریزی کرده است، به عبارت دیگر یا سهامدار عمده در مثبت ها خالی کرده یا در منفی ها با قیمت کف از سهامدار عمده خریداری کرده است، بنابراین این قانون نمی تواند خیلی در برنامه ریزی نوسان گیرها تاثیر بگذارد، از طرف دیگر نمی تواند عامل موثری برای سایر سهام بازار پایه باشد زیرا حداقل باید نماد ۲۰ روز مثبت باشد تا حجم مبنا آزاد شود. بنابراین یک نماد بازار پایه می تواند ۱۹ روز مثبت باشد و بعد از یک روز منفی دوباره ۲۰ روز دیگر مثبت باشد که در این حالت ضمن حفظ رعایت قانون دوباره همان اتفاقی می افتد که این قانون برای جلوگیری از آن وضع شده است.
از طرف دیگر هنوز تفاوت قوانین برای سهامداران روشن نیست که چرا یک قانون خاص برای شرکت های حاضر در بازار فرابورس، بازار پایه و ... گذاشته می شود اما برای فرابورسی ها چنین قانونی وجود ندارد، آیا تفاوت معاملات در بازار فرابوس و بورس اینقدر زیاد است که باید هر کدام از اینها تحت تاثیر قوانین و مقررات متفاوت معامله شوند؟
تجربه مقررات گذاری در بازار سرمایه نشان داده است که هرگاه قوانین برای کل سهام بازار یکسان وضع نشده منجر به مشکلاتی در بازار شده است، برای نمونه در یک مقطع زمانی، سال گذشته دامنه نوسان تعدادی از نمادها مثبت و منفی ۱۰ شد و همین مساله باعث کوچ سرمایه نوسان گیرها به این نمادهای خاص شد
تجربه مقررات گذاری در بازار سرمایه نشان داده است که هرگاه قوانین برای کل سهام بازار یکسان وضع نشده منجر به مشکلاتی در بازار شده است، برای نمونه در یک مقطع زمانی، سال گذشته دامنه نوسان تعدادی از نمادها مثبت و منفی ۱۰ شد و همین مساله باعث کوچ سرمایه نوسان گیرها به این نمادهای خاص شد و باعث شد تا برخی نمادها مانند پتایر، بپیوند نوسانات رو به بالای زیادی داشته باشند، برای نمونه بپیوند که در آن زمان وارد فاز اصلاح شده بود و مدت زمان زیادی هم از عرضه اولیه آن نگذشته بود بیش از ۴۵ درصد رشد کرد و از سقف قبلی خود هم عبور کرد، اما حالا این نماد بعد از یک سال نزدیک به ۵۰ درصد کمتر از قیمت عرضه اولیه خود معامله می شود. از این رو پیش بینی می شود با قوانین این چنینی دوباره شاهد اتفاقات مشابه ای باشیم.
به طور قطع بازار سرمایه از نظر قانون گذاری نیازمند یکپارچگی و شفاف سازی است، به نظر می رسد سازمان بورس باید بعد نظارتی خود را تقویت کند، زیرا دیده می شود که افشای اطلاعات با تاخیر یا در اوج قیمت و در راستای منافع سهامداران عمده منتشر می شود تا از این طریق مهندسی معاملات اتفاق بیفتد! به طوری که برخی از همین حقوقی ها در بازار منفی افشای «ب» اطلاع رسانی می کنند و بعد از آن معاملات را در منفی ۵ انجام می دهند که این مساله از منطق اقتصادی به دور است و همه فعالان بازار هم می دانند که نقاط تاریکی در این رویکرد حقوقی ها وجود دارد و فعلا سازمان بورس هم در مقابل این مسائل سکوت کرده و قوانینی هم که اخیر وضع کرده نتوانسته مشکلات بازار را حل کند.
نظر شما