به گزارش بازار، افشین حق پرست، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی افزایش نقدینگی را عامل تورم دانست و گفت: سهم هزینه های دستمزدی از کل هزینه در اقتصاد کلان به سبب پایین بودن دستمزدها بین ۷ تا ۱۲ درصد را شامل می شود یعنی بار اصلی نرخ تمام شده با عوامل دیگر هزینه ی سربار از جمله اجاره ها، مواد اولیه و هزینه های مالی مانند تسهیلات و نرخ بهره است.
وی افزود: ما حتی اگر افزایش حقوق صد درصدی هم داشته باشیم اما باز هم تولید به میزان ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت و بنابراین نمی توان گفت که افزایش حقوق کارگران باعث تورم می شود چراکه این افزایش حقوق یک شیوه برای افزایش بهره وری است.
مدرس دانشگاه با تصریح بر اینکه نحوه افزایش حقوق طی سنوات گذشته به شکل سنتی و خارج از حیطه حسابدارانه بوده گفت: در حال حاضر امکان افزایش حقوق در شرایط فعلی توان دولت و درآمدهای پایدار دولت وجود ندارد ضمن اینکه ترس کارفرمایان از افزایش حقوق نیز به یکی از عوامل بیکاری جوانان تبدیل شده است.
حق پرست افزود: با توجه به بحران کرونا بالغ بر ۵۰۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که متاسفانه دولت قبلی با چاپ پول اقدام به جبران آن کرد و البته از گذر بازار بورس نیز مقداری از کسری بوده خود را تأمین کرد که این باعث کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر شد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم بیشترین توجه را به قشر کارگری دارد گفت: افزایش حقوق پلکانی ۳۰ درصدی و ۶ درصدی که دولت تعریف کرده به گونه ای است که فاصله طبقاتی را کمتر می کند و فاصله کارگران با خط فقر را هم به حداقل می رساند.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید متناسب با توان پرداخت دولت باشد گفت: در جامعه ای که تورم ۴۹ درصدی وجود دارد افزایش ۱۰ درصدی مسلماً به قشر مستمری بگیر فشار وارد می کند و این بسیار خطرناک است.
نظر شما