به گزارش بازار، سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز مفسده و ناکارآمدی در حوزه ارزی، عایدی دیگری برای کشور ندارد و کمکی هم به چرخه تولید نمی‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: نبود شفافیت در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود در سال‌های آینده با دادگاه‌های افراد و مجموعه‌هایی روبه‌رو شویم که این ارز به آن‌ها اختصاص یافته، اما در محل خود هزینه نشده است بنابراین هیچ توجیه اقتصادی و منطقی برای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی به نسبت تبعات آن وجود ندارد.
غرقی گفت: ارز چند نرخی به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت‌ها و به منظور بهره‌مندی مصرف‌کننده نهایی از آن اختصاص یافت، اما در عوض می‌بینیم که به زمینه‌ای برای توزیع ناعادلانه منابع تبدیل شده و اگر این رویه ادامه یابد فساد گسترده ناشی از اختصاص این ارز تداوم خواهد داشت.
وی افزود: بارها به سیاست پرداخت ارز ترجیحی و همچنین وجود ارز چند نرخی انتقاد کردیم، اما همچنان این سیاست‌های آسیب زا ادامه دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار است یارانه‌ای اختصاص یابد باید بعد از واردات کالا توسط واردکنندگان شناسنامه‌دار و آن‌ها به کالاهای اساسی و مصرفی اختصاص یابد که به صورت مستقیم در سفره مصرف‌کنندگان مشهود باشد.
نظر شما