تمامی قراردادهای سرمایه گذاری در فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال نامعتبر است

به گزارش بازار، همانطور که پیشتر نیز بارها در رسانه ها اعلام شد، چین تمام تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتال را غیرقانونی و فعالیت های استخراج آنها را نیز غیرقانونی اعلام کرده است. اخیراً، رای یک دادگاه چینی  نگرش دولت این کشور برای وارد کردن فشار حداکثری بر هرگونه فعالیت استخراج بیت کوین را بیش از پیش آشکار کرد. 

بر این اساس، دادگاه منطقه چائویانگ پکن در تاریخ ۱۵ دسامبر، به اختلاف ایجاد شده میان یک شرکت سرمایه گذار و یک شرکت فعال رد زمینه استخراج ارزهای دیجیتال، در جریان جلسه استماع خود رسیدگی کرده و در نهایت، حکم به ابطال تمامی قراردادهای منعقد شده میان دو طرف داد که بر اساس آن قرار بود بخشی از عایدات حاصل از استخراج بیت کوین به شرکت سرمایه گذارش داده شود.

شاکی این قرارداد پس از عدم پرداخت عواید حاصل از استخراج بیت کوین که قرار بود شرکت استخراج کننده در ازای سرمایه گذاری انجام شده از سوی شاکی به وی پرداخت کند، به دادگاه پکن شکایت کرد و مدعی شد که شرکت استخراج کننده بیت کوین می بایست تا تاریخ ۱۵ دسامبر، مبلغ ۱۸ میلیون دلار به سرمایه گذار پرداخت میکرده که از انجام این کار امتناع ورزیده است. 

گفته می شود که این اولین باری است که دادگاه پکن قراردادهای استخراج بیت کوین را باطل اعلام می کند. پس از صدور این حکم، دادگاه همچنین از مقامات مربوطه در استان سیچوان، که عمده شرکت های استخراج کننده بیت کوین در آنجا مستقر هستند، درخواست کرد تا به فعالیت تمامی شرکت های باقی مانده استخراج کننده بیت کوین پایان دهد. 

حکم دادگاه، اگرچه تعجب آور نیست، می تواند شرکت های خارج از چین را از تجارت با شرکت های فعال در زمینه استخراج یا مبادله ارز دیجیتال در این کشور منصرف کند. اگرچه چین همه تراکنش‌ها، تجارت و سرمایه‌گذاری رمزارز را غیرقانونی می‌داند، بسیاری از شرکت‌های فعال در این عرصه، همچنان نیروهای مهندسی و عملیاتی خود را در این کشور نگه داشته و در عین حال خدماتی را برای مشتریان خارجی ارائه می‌کنند.

چین از اوایل سال ۲۰۱۹ شروع به بررسی ممنوعیت‌های استخراج ارزهای دیجیتال کرده و در سال ۲۰۲۱ اجرای آن را به طور جدی افزایش داد. به گفته دولت چین، استخراج ارزهای دیجیتال بسیار انرژی بر بوده و کربن بالایی تولید می‌کند که کمک چندانی به اقتصاد این کشور نخواهد کرد. نمی‌کند. لذا کمیسیون اصلاحات برنامه دولتی چین اعلام کرد که کلیه فعالیت های مرتباط با این حوزه باید حذف شود. 

اکنون دادگاه پکن در حکم خود اعلام کرده که قرارداد امضا شده در زمینه استخراج ارز دیجیتال «باطل است زیرا منافع اجتماعی و عمومی را تضعیف می کند». به این ترتیب، حقوق و منافع مربوط به آن "نباید توسط قانون حمایت شود" و طرف های درگیر "باید عواقب" اقدامات خود را متحمل شوند.