به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با عنوان «الزامات حاکمیتی جهش تولید؛ تبیین مطالبه مقام معظم رهبری از دولت، مجلس و قوه قضائیه» نوشت:
«مقام معظم رهبری، «جهش تولید» را به عنوان شعار سال ۱۳۹۹ اعلام کردند و با این انتخاب هوشمندانه، به دولت، مجلس، قوه قضائیه و آحاد ملت توجه دادند که حتی در بحبوحه بحران کرونا، نباید تلاش‌هایی که در سال ۹۸ و سالهای قبل از آن، برای رونق تولید انجام شده است، متوقف شود. رشد مداوم تولید داخلی، مهمترین رکن استقلال اقتصادی کشور و تنها راه نجات ایران عزیز از حلقه شوم تحریم‌های ظالمانه است.
موجزترین و در عین حال، واقعی‌ترین تصویری که امروز از اقتصاد ایران می‌توانیم ارائه دهیم این است که در نتیجه عملکرد ضعیف و بعضاً غلط دولت، مجلس و دستگاه قضائی، هم تولیدکننده ایرانی تحت فشار و در معرض خطر قرار گرفته؛ هم مصرف کننده ایرانی مظلوم واقع شده؛ و هم بازار کشور، که جزء داشته‌های راهبردی ماست، در حال از دست رفتن و مصادره شدن توسط بیگانگان است. در چند قسمت از این نوشته، توضیح خواهیم داد در مواجهه با این «سه‌گانه خطرناک» و برای این که جهش تولید واقعاً و در عمل اتفاق بیفتد و این شعار راهبردی در حد شعار باقی نماند، دولت چه باید بکند؟ مجلس دهم و یازدهم چه وظیفه ای برعهده دارند؟ و دستگاه قضا چگونه می‌تواند نقش خود را در کمک به تولیدکننده، حمایت از مصرف کننده و حراست از بازار کشور ایفا کند؟
دولت چه نقشی در تحقق شعار جهش تولید دارد؟
ساختار حاکمیتی کشور، به خصوص در سه دهه اخیر، یعنی پس از بازنگری در قانون اساسی و جایگزینی نظام پارلمانی با نظام ریاستی، در عمل به گونه‌ای شکل گرفته که نتیجه آن، افزایش محسوس نقش دولت در اداره امور کشور است. البته این، تنها دلیل غلبه نقش دولت بر سایر قوا نیست. علاوه بر آن، تفسیر خاصی که شورای محترم نگهبان از اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی ارائه کرده، باعث شده است که دولت در عمل و در عرصه تدبیر امور کشور، در موقعیتی تعیین کننده‌تر و اثرگذارتر از مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
فعلاً در صدد تبیین تفصیلی این موضوع نیستیم؛ این اشاره صرفاً از آن جهت است که جایگاه خاص دولت در مأموریتی که رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید به قوای سه گانه داده‌اند، مورد تأکید قرارگیرد. دولت و مشخصأً شخص رئیس جمهور، واجد امکانات و اختیارات گسترده ای هستند و در صورت استفاده به‌جا، به‌موقع و حکیمانه از آن امکانات و اختیارات، می توانند بخش بزرگی از مسیر جهش تولید را با سرعت بالا و هزینه کم، مدیریت کنند.
با تکیه بر آسیب‌شناسی اجمالی که از اقتصاد ایران داشتیم، مهمترین وظیفه‌ای که دولت در راستای جهش تولید برعهده دارد، مواجهه فوری با همان سه‌گانه خطرناکی است که در بالا به آن اشاره کردیم. بنابراین، اگر دولت واقعاً به‌دنبال جهش تولید است، باید به‌شرحی که خواهیم گفت، امکانات قانونی و لجستیک خود را برای «حراست از تولیدکننده ایرانی»، «حراست از مصرف کننده ایرانی»، و «حراست از بازار ایران» بسیج کند. تحقق این اهداف، در کوتاه مدت ممکن است و البته، بدون تحقق آنها، جهش تولید در حد شعار باقی خواهد ماند.
حراست از تولیدکننده ایرانی
نویسنده این سطور، با اطلاع کافی و به پشتوانه ارتباط مستمر با تولیدکنندگان و اهالی کسب و کار، بر این باور است که امروزه تولیدکنندگان کشور - با تأکید بر تولیدکنندگان کوچک و متوسط- جزء بی‌پناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند. این جمله ممکن است برای بسیاری، عجیب و اغراق آمیز به‌نظر برسد، اما متأسفانه، واقعیت دارد. اقتضای ورود به عرصه تولید این است که تولیدکننده به‌محض ایجاد زیرساخت موردنیاز، راه‌اندازی خط تولید، استخدام و آموزش کارگر، تأمین سرمایه درگردش موردنیاز و ...، عملاً خود را در یک مسیر غیرقابل بازگشت قرار می‌دهد. خروج از تولید مثل خروج از بازار بورس یا برداشت سپرده از بانک و مانند آن نیست که بدون هزینه یا با هزینه اندک قابل انجام باشد. کسی که دارایی و اعتبار خود را با یک کارخانه یا کارگاه تولیدی کوچک عوض کرده است، به راحتی نمی تواند به نقطه اول بازگردد.
نقش تولیدکننده، به‌معنی پذیرش تعهدات ریز و درشت و غیرقابل اجتناب در قبال کارگر، بانک، مشتری، تأمین کننده قطعات و مواد اولیه، سازمان تأمین اجتماعی، دولت (با اجزای مختلف آن، مثل سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان محیط زیست و ...) است.
آنچه گفتیم اختصاص به ایران ندارد و در همه کشورها، پذیرش «نقش کارآفرین و تولیدکننده» ملازم با پذیرش تعهدات ریز و درشت در مقابل دیگران ازجمله، دولت و نهادهای حاکمیتی است. آنچه باعث شده که من قشر تولیدکننده و کارآفرین –با تأکید مجدد بر تولیدکنندگان کوچک و متوسط- را در ایران «تحت فشار» و «بی‌پناه» بنامم، این است که آن بخش از تعهدات آنها که مربوط به دولت و نهادهای حاکمیتی است، عموماً «بی‌ضابطه»، «غیرقابل پیش‌بینی» و به شدت «پرهزینه» است. علت اصلی این امر، شلختگی گسترده و رفتار سلیقه‌ای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شبکه بانکی، گمرک و ... است. این نهادها که همه آنها هم مستقیم یا غیرمستقیم تحت امر دولت هستند، و علی‌القاعده باید تسهیل‌کننده تولید و کارآفرینی در کشور باشند، متأسفانه به «مهمترین موانع تولید مبدل شده‌اند. بخش قابل توجهی از انرژی تولیدکننده ما، برای سروکله زدن با این نهادها، تلف می‌شود و در غالب موارد هم هیچ مرجعی برای حمایت مؤثر از تولیدکننده در مقابل ناهنجاری‌های رفتاری دستگاه‌های دولتی وجود ندارد.
به ذکر چند مثال اکتفا می‌کنیم:
فعال اقتصادی در ایران برای این که بتواند مجوزهای لازم برای شروع یک کسب و کار جدید را بگیرد، به‌طور میانگین بیشتر از ۷۲ و نیم روز کاری باید وقت صرف کند. در دنیا کشورهای بسیار اندکی هستند که ادارات دولتی آنها، برای صدور مجوز کسب و کار جدید به اندازه ادارات دولتی ما، کارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری جدید را سر می‌دوانند و اذیت می‌کنند. لازم نیست جای دوری برویم. کافی است نگاهی به دور و بر خودمان بیندازیم: مدت زمانی که یک کارآفرین برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری جدید در عربستان، افغانستان، قطر، ترکیه، امارات، آذربایجان و هنگ‌کنگ باید صرف کند، به ترتیب، «۱۸ روز»، «۸ و نیم روز»، «۸ روز»، «۷ روز»، «۴ روز»، «۳ و نیم روز» و «یک و نیم روز» است! لطفاً این اعداد را با «۷۲ و نیم روز» مربوط به ایران مقایسه کنید. تاکنون قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده، ازجمله قانون بهبود فضای کسب و کار؛ اما متأسفانه، دیوانسالاری خسته و سنگین، حاضر نیست قید و بندهای زائد را از دست و بال تولیدکننده و کارآفرین ایرانی بردارد و فضای کسب و کار کشور را تسهیل کند.
مثال دیگر، تعامل نفسگیر و تحقیرکننده نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور با فعالان اقتصادی است. در این زمینه هم مقایسه ایران با چند کشور منطقه، مظلومیت تولیدکننده ایرانی و ظلم نهادهای دولتی و حاکمیتی را آشکارتر می‌کند:
در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷)، یک فعال اقتصادی در ایران برای این که مالیات و سایر حقوق حاکمیتی را پرداخت کند، به طور متوسط ۲۱۶ ساعت وقت صرف کرده و طبیعتاً متناسب با این وقت، اذیت -و احیاناً، تحقیر- شده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی در کشورهای قطر، عربستان، بحرین و امارات، به ترتیب «۴۱ ساعت»، «۳۹ ساعت»، «۲۸ و نیم ساعت» و «۱۲ ساعت» برای پرداخت مالیات و حقوق دولتی وقت صرف کرده‌اند! بازهم این ارقام را با «۲۱۶ ساعتِ» مربوط به ایران مقایسه کنید تا عمق بیشتر فاجعه معلوم شود.
جهش تولید بدون برداشتن این غل و زنجیرهای سنگین از دست و پای تولیدکننده ممکن نیست. دولت برای روانسازی فضای کسب و کار در کشور، وظیفه سنگینی برعهده دارد. تنها کافی است قوانین خوبی که برای تسهیل فضای کسب و کار مصوب شده را به‌طور دقیق –و البته با سرعت- اجرا کند.
سالهای قبل تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده، اما به شهادت گزارش‌های بین‌المللی و از آن مهمتر، به شهادت احساس عمومی فعالان اقتصادی کشور، فضای تولید در کشور ما همچنان بسیار سنگین و گاه، تحمل‌ناپذیر است. تا زمانی که این فضا، تسهیل و دوستداشتنی نشود، جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد. »
نظر شما