به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، شهباز حسن پوربیگلری در رابطه با وضعیت اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی در حوزه انتخابیه خود گفت: انجام پروژه‌های ارزشمندی مانند نهضت ملی مسکن، تنها گوشه‌ای از مشکلات فاقدین مسکن در شهرستان سیرجان را حل خواهد کرد چرا که ما ۱۰ هزار متقاضی مسکن داریم که با انجام این پروژه هم تنها مشکل حدود ۱۰ درصد آنها حل خواهد شد. لذا باید با همت و اراده جهادی گام‌های اساسی در این مسیر برداریم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل مسکن موضوعی نیست که یک روزه بتوان آن را حل کرد، تصریح کرد: با توجه به وعده مسئولان دولت آقای رئیسی که اعلام کردند سالی یک میلیون مسکن احداث خواهیم کرد، انتظار ما این است که در پایان دوره چهار ساله دولت ایشان، در بحث مسکن وضعیتی روشن و متفاوت از شرایط کنونی را شاهد باشیم.
وی با اشاره به عدم تحقق وعده‌های دولت‌های پیشین در بحث تأمین مسکن افزود: در طول دوران ۸ ساله دولت آقای احمدی‌نژاد با وجود تأکید و اهمیتی که برای مسکن مهر قائل بود در نهایت دیدیم که در سرتاسر کشور تنها موفق به احداث و واگذاری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان شد. در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی هم که مدعی تکمیل آن طرح بود اما در عمل دیدیم که اقدامات اساسی در این خصوص صورت نگرفت و در حقیقت حاصل دوران ۱۶ ساله اخیر در بحث مسکن همان عدد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت مردمی مستقر، راه دشواری برای دستیابی به افق تعیین شده در بحث مسکن دارد، خاطرنشان کرد: احداث ۴ میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئله‌ای سخت و مشکلی است، انجام این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است که هنوز مهیا نشده است. از سوی دیگر متأسفانه شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی هستیم. در تحقق این وعده، عوامل و فاکتورهای بسیاری دخیل و تأثیرگذار هستند که باید همه آنها را مد نظر قرار داد و به آنها رسیدگی کرد.
حسن‌پور سپس درباره راهکار پیشنهادی‌اش برای تحقق وعده دولتمردان گفت:تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی به یاری وزیر مسکن بشتابند. اینکه هر کجا می‌رسیم فقط وزارت مسکن را خطاب قرار داده و از آن مطالبه‌گری کنیم، راه به بیراهه بردن است. البته شکی نیست که این موضوع باید مأموریت اصلی وزارت راه باشد اما اگر واقعاً می‌خواهیم این بار به منزل برسد باید همه پای کار باشند. از طرفی بانک‌ها در قانون مکلف هستند از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ که احداث این ۴ میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف می‌شود، درصد اصلی منابع‌شان را به بخش مسکن اختصاص دهند.
رئیس فراکسیون اشتغال و مسکن مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر رابطه تنگاتنگ میان مسکن، اشتغال و تولید، یادآور شد: طبق نظر کارشناسان، ساخت‌وسازهای مسکونی علاوه براینکه مهم‌ترین نیاز خانوارها را تامین می‌کند قادر است با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند. در شرایط کنونی تحریم، سرمایه‌گذاری و حمایت بانکی از بازار احداث مسکن با توجه به بی‌نیاز بودن این بخش به واردات می‌تواند در مهار بیکاری و رونق تولید و اقتصاد کشور نیز موثر باشد.
نظر شما