بازار- پس از شیوع ویروس کرونا در ایران که به تدریج موجب کاهش تقاضا و تعطیلی بازارها وبخش‌های مختلف و به تبع آن از بین رفتن منبع درآمد اقشار مختلف شد، دولت وعده داد که استمهال اقساط بانکی صاحبان کسب و کار با یک تنفس ۳ ماهه صورت خواهد گرفت. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در هفته پایانی اسفند با صدور بخشنامه ای، مهلت بخشودگی جرائم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ تمدید کرد. بخشودگی بخشی از حق بیمه کارفرمایان و پرداخت غرامت دستمزد برای ایام بیکاری کارگران از دیگر حمایت از دولت برای اقتصاد کرونا زده ایران است. در نظر گرفتن ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات از دیگر اقدامات دولت برای کسب و کارهای متضرر از شیوع ویروس کرونا است.
هرچند که این اقدامات بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرده اما آنگونه که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها و البته مردم اعلام می‌کنند این حمایت‌ها کافی نیست. هادی حق شناس اقتصاددان معتقد است دولت برای جبران کاهش درآمدهای خود باید بیشترین فشار را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مالیات ستانی از دلالی و واسطه گری اعمال کند. او با بیان اینکه بحران بزرگ دیگری هم اقتصاد ایران را به شدت تهدید می کند، به بازار می گوید: باید مراقب باشیم که در پساکرونا با بحران دیگری به اسم تعطیلی بنگاه‌ها و رشد بیکاری و سقوط تعداد زیادی از دهک‌های جامعه به زیر خط فقر مواجه نشویم.
حمایت های ناکافی مردم را به خیابان‌ها کشید
علاوه بر حمایت‌های مالی مختلف از ۱۰ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده اند، به یک گروه از مردم کمک بلاعوض و به گروهی نیز وام قرض الحسنه کم بهره پرداخت شود. آنگونه که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی گفت که طبق تصمیم دولت به ۳ میلیون نفر از دهک‌های پایین درآمدی که سرپرستان آنها فاقد شغل و درآمدثابت، بیمه و پس‌انداز بانکی هستند، طی چهار ماه (اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد) ماهانه مبلغی بعنوان کمک بلاعوض (مازاد بر یارانه نقدی و کمک معیشتی که در حال پرداخت است) پرداخت می‌شود. به گفته نوبخت، برای این خانوارها، به تناسب تعداد افراد خانوار طی چهار ماه مذکور، هر ماه از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان واریز خواهد شد.
اما نگاهی به وضعیت خیابان های کشور به ویژه تهران نشان می دهد که این حمایت‌ها نتوانسته دردی از مردم را دوا کند و بسیاری از واحدهای صنفی و حتی دست فروشان برای امرار معاش ناچار به از سرگیری کسب و کارشان شده اند حتی به قیمت از دست دادن جان. برخلاف پایتخت و شهرهای بزرگ بسیاری از کشورها نه از خیابان های سوت و کور در تهران خبری هست و نه کرکره های پایین کشیده شده. خیابان‌های که کنار پیاده روهایش هنوز دست فروشان بساط پهن می کنند، به نظر می‌رسد که دردی بزرگ تر از کویید ۱۹ دارند.
باید مراقب باشیم که در پساکرونا با بحران دیگری به اسم تعطیلی بنگاه‌ها و رشد بیکاری و سقوط تعداد زیادی از دهک‌های جامعه به زیر خط فقر مواجه نشویم
حالا ماندن و رفتن بر سرکار شمشیر دولبه ای است که بیش از همه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه را تهدید می کند. آنگونه که حق شناس اقتصاد دان می گوید: اگر حمایت های دولت از اقشار کم درآمد جامعه کم باشد، هیچ گاه قرنطینه و کاهش رفت و آمدها در اقتصاد ایران جدی گرفته نمی شود.
او که معتقد است اولویت اصلی دولت در این روزها باید افراد بدون درآمد باشد، ادامه داد: حدود ۷۰ درصد جامعه کارگری در ایران حداقل حقوق را دریافت می‌کند و زیر خط فقر هستند. قبول داریم که کرونا شرایط زندگی را برای آنها حسابی سخت کرده است. اما مشکل اصلی کارگران روز مزد و دست فروشان و کسب کارهایی از این دست هستند که امروز هیچ درآمدی ندارند. باید بسته‌های حمایتی به گونه ای باشد که صاحبان فعال در این بخش‌ها بتوانند بی هیچ نگرانی قید کارکردن را بزنند. درغیر این صورت ویروس کرونا بیش از سایر کشورها بلای اقتصاد ایران خواهد بود.
او معتقد است دولت در شرایط فعلی باید به دنبال راه هایی برای جبران کاهش درآمدهای خود باشد که جلوگیری از فرارهای مالیاتی یکی از آنهاست.
بهترین فرصت برای اصلاح قوانین مالیاتی
رکود حاکم بر اقتصاد و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها جدای از کاهش درآمدی که برای صاحبان مشاغل و مردم به وجود آورده، خطر جدی برای درآمدهای مالیاتی دولت محسوب می شود. جدای ازافت درآمدهای مالیاتی دولت در بخش مالیات بر درآمد در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹، کاهش خریدوفروش و تقاضای کلی هم درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را به شدت کاهش داد. در این میان هستند کارشناسانی که شرایط پیش آمده را بهترین فرصت برای اصلاح قوانین مالیاتی کشور و بسته شدن پرونده فرارهای مالیاتی در کشور می دانند.
حق شناس با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان افزایش فشار مالیاتی بر کسب و کارها نیست، ادامه داد: دولت برای تحقق درآمد مالیاتی خود باید به‌سراغ بخش‌هایی برود که سودهای بادآورده‌ای را در چند سال اخیر ازطریق دلالی کسب کرده اند و هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند.
او با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی چاره ای جز شناسایی بخش خاکستری اقتصاد و مودیانی که از سالهاست از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کردند، ندارد، ادامه داد: در این روزها دولت باید حجم مالیات دریافتی از بخش مولد اقتصاد را کاهش داده و در مقابل گرفتن مالیات از بخش‌هایی سکه، بورس، ارز، زمین و مستغلات و درآمد حاصل از بهره بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.
نظر شما