به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، روح الله نجابت، با اشاره به آخرین نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: مواد ۱۱، ۱۶، ۱۸ و ۱۹ لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها که از شورای نگهبان اعاده شده است در جلسه روز گذشته بررسی شد و ایراد شواری نگهبان به تبصره ماده ۱۱ این بود که اطلاق ماده نسبت به کسانی که توانایی پرداخت ندارند خلاف موازین شرع است.
نماینده مردم شیراز در مجلس توضیح داد: ماده ۱۱ لایحه مذکور بیان می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت ماده ۵ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری به ترتیب ۲ درصد و ۱ درصد به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند. از این رو این تبصره در رفع ایراد توسط شورای نگهبان اینگونه اصلاح شد؛ افراد ناتوان از پرداخت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی برای یکبار از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین لحاظ شد که آیین‌نامه اجرایی برای سایر افراد ناتوان شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصویب هیئت وزیران می رسد.
وی درباره اصلاح ماده ۱۶ برای تامین نظر شورای نگهبان گفت: تبصره یک از این جهت که بر واریز عوارض سهم شهرداری و دهیاری به خزانه تسهیل نشده با اصل ۵۳ مغایر شناخته شد، ایراد دیگر بر این اساس بود که در تبصره۲ منظور از تهاتر و شرایط آن و اینکه تهاتر در مقابل چیست ابهام دارد.
نجابت بیان کرد: در کمیسیون تبصره ۱ و ۲ حذف شد چرا که ایرادات شورای نگهبان جدی بود و قابلیت رفع نداشت فلذا دو تبصره ها از ماده ۱۶ حذف شد. ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۸ از این قرار بود که سپردن تعیین موارد مستثنی از فرایند مذکور در این ماده به صورت موردی به وزارت کشور بدون بیان ضابطه ای جهت تعیین موارد تفویض قانون گذاری مغایر اصل ۸۵ شناخته می شود.
وی ادامه داد: ایراد دوم در این ماده ابهام در تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تدوین دستورالعمل است در راستای رفع ایراد شورای نگهبان ماده۱۸ به این نحو اصلاح شد که شهرداری ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و موسسات وابسته اقدام کنند و میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید به گونه ای باشد که باز پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در هر سال بعلاوه مانده بدهی از زمان تصمیم از یک سوم بودجه سال قبل بیشتر نباشد و موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و همین طور مدت بازپرداخت تعیین می شود.
نجابت بیان کرد: در ماده ۱۹ نیز شورای نگهبان سه ایراد را وارد دانست؛ اولا استفاده از واژه پرسنلی مغایر اصل۱۵ قانون اساسی شناخته شد. دوما راه اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی مغایر است با اصل ۷۵ شناخته شد. سوما در تبصره تفویض تصویب مقررات استخدامی کلیه کارکنان سازمان شهرداری ها و دهیاری آیین نامه مصوب هیات وزیران با توجه به موقعیت تقنینی‌اش مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در راستای رفع ایرادات شوراها ماده ۱۹ در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این شکل اصلاح شد؛ به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای وابسته اقدام کند. و بار مالی ایجاد این ماده نیز از محل ماده ۹ این قانون تامین می شود و شهرداری ها مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر تا سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کنند و در آخر تبصره نیز حذف شد.
نظر شما