الهام رئوفی فر؛ بازار: زمزمه افزایش قیمت دلار از یک دهه پیش آغاز شد و در سالهای ۹۵ و ۹۷ به اوج خودش رسید. در چنین شرایطی دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی وارداتی و حمایت از قشر کم درآمد تصمیم به تخصیص سوبسید به ارز این کالاها گرفت موضوعی که درحال حاضر این تصمیم هرچند خیرخواهانه، دولت و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده تاجاییکه به گفته کارشناسان تورم ۸۰ درصدی گریبان این اقلام را گرفته است.
براساس اظهارات برخی فعالان اقتصادی، هشدارهای لازم در همان سال‌ها به دولت برای حذف این ارز داده شد با این حال، دولت آن را نپذیرفت که ماحصل آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی و توان پائین قشر کم درآمد برای تهیه مایحتاج زندگیشان شده است.
شتاب در حذف ارز به صلاح نیست
موضوعی که رئیس اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه حذف ارز دولتی اقدامی مثبت است اما انجام این کار در شرایط شکننده فعلی و با شتاب، به صلاح نیست، گفت: فعالان اقتصادی زمانیکه دلار در بازار آزاد هفت هزار تومان بود خواهان حذف ارزچهار هزار و ۲۰۰ تومانی بودند که دولت نپذیرفت و حالا که فاصله رقم ارز دولتی با دلار آزاد، بیش از ۲۰ هزار تومان است، دولت تصمیم به حذف ارز دارد.
علی محمد چوپانی حاصل حذف یکباره ارز دولتی را تورم ۶۰۰ درصدی می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که قدرت خرید اقشار کم درآمد و حقوق بگیران به واسطه تورم شدید پائین آمده، اگر این تورم ۶۰۰ درصدی هم به آن اضافه شود کمر مصرف کننده می‌شکند درصورت حذف ارز باید حقوق کارمندان دوبرابر شود یا اینکه مبلغی در قالب یارانه به چهار دهک کم درآمد اختصاص یابد.
حاصل حذف یکباره ارز دولتی تورم ۶۰۰ درصدی است
حذف پلکانی ارز دولتی موضوعی است که بسیاری از فعالان اقتصادی برآن اتفاق نظر دارند؛ به اعتقاد این متخصصین افزایش یکباره نرخ کالاهای اساسی آسیب جدی به اقتصاد خانواده وارد می‌کند درحالیکه حذف پلکانی آن همراه با اعمال سیاست حمایتی از قشر کم درآمد، این آسیب را به حداقل می‌رساند.
لزوم اجرای سیاست حمایتی از قشر کم درآمد
نائب رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه تورم ۸۰ درصدی کالاهای اساسی، بیانگر بلااستفاده ماندن سیاست واردات کالا با ارز دولتی است، گفت: در چنین شرایطی عده‌ای خاص از سوبسید دولتی بهره‌مند می‌شوند، فارغ از اینکه چنین هزینه‌ای از جانب دولت نفعی به حال شرایط اقتصادی مردم داشته باشد.
امیر یوسفی ادامه می‌دهد: هرچند که این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که برخی کالاها وابسطه به ارز هستند، به عنوان مثال اگر به یکباره نهاده دامی با ارز آزاد وارد شود، قیمت مرغ شش برابر خواهد شد؛ در چنین شرایطی ضمن اینکه توان قدرت خرید مردم بسیار پائین می‌آید از طرفی به اقتصاد خانواده آسیب وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی به یکباره و افزایش قیمت کالا به تبع آن، به مثابه فنری است که با فشار جمع شده و پس از آن با فشار رها شود، افزود: ارز دولتی در بخش کشاورزی عایدی برای فعالان این حوزه نداشته چراکه تامین سم، کود، بذر و ماشین آلات و عدوات کشاورزی همواره از طریق ارز آزاد انجام می‌شود.
ضرورت توجه به فرار مالیاتی ثروتمندان
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هرچند تعیین ارز دولتی از ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی داشت اما عمده اشکال آنجا بود که به یکباره اعلام شد، به طوری که شوکی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد، اگرچه هدف این ارز دولتی کاهش و کنترل قیمت‌ها بود اما نتیجه‌ای عکس داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش عمده افرادی که ارز دولتی دریافت کردند یا ارز را به صورت غیرقانونی استفاده کرده و یا اجناس لوکس وارد کردند. این موضوعی است که یک پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان اینکه نبود نظارت درست بر تخصیص ارز دولتی عامل شکست دولت در اقتصاد است به خبرنگار بازار، می گوید: واردات برخی اجناسی که در گذشته ثبت سفارش نشده بود با ارز دولتی منجر به توقیف آن در گمرک شد امری که منجر به خاک خوردن این کالاها در گمرک شده است.
علی شاهینی واردات مواد اولیه با ارز دولتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد به تولیدکنندگان را یکی دیگر از راه‌های سواستفاده، فرصت طلبان می‌داند و می‌گوید: برخی مواقع هم، ارز دولتی را این افراد گرفتند و در صرافی‌ها به ارز آزاد تبدیل کردند لذا این اتفاقات در سالهای گذشته کمر اقتصاد کشور را خرد کرد ضمن اینکه در کنار این موارد فساد و رانت زیادی هم برای دریافت ارز دولتی ایجاد شد.
برخی مواقع هم، ارز دولتی را این افراد گرفتند و در صرافی‌ها به ارز آزاد تبدیل کردند
وی با اشاره به ایکه تلاش دولت از تعیین ارز چهار هزار و۲۰۰تومانی کنترل قیمت برخی کالاهای اساسی بود، اضافه می‌کند: متاسفانه تخصیص این سوبسید به کالاهای اساسی باعث شد تا عده‌ای منفعت طلب با ارز دولتی کالایی به جز آنچه نیاز کشور و هدف دولت بود، وارد کنند از سوی دیگر ادامه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی وارداتی تنها راهکار فعلی است زیرا حذف یکباره آن شوک بسیار سنگینی بر اقتصاد، درآمد و بازار کشور وارد می‌کند. درحال حاضر انحلال اقتصاد، تدریجی است اما با حذف ارز این رویداد با سرعت شتابان انجام می‌شود.
عدالت در توزیع درآمد
این کارشناس با بیان این نکته که رونق اقتصادی وابسطه به حذف ارز دولتی نیست، می‌افزاید: پس از حذف ارز، اگر به موارد دیگری مانند اخذ مالیات از کم درآمدها و فرار مالیاتی ثروتمندان توجه نشود، فایده‌ای ندارد متاسفانه در حال حاضر اقشار کم درآمد مالیات خود را می‌پردازند در حالیکه قشر سرمایه دار مانند پزشکان، وکلا، افرادی که در خرید و فروش زمین، طلا و ارز هستند از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
شاهینی به عدالت در توزیع درآمد تاکید می‌کند و می‌گوید: یک دهک کم درآمد در منزل اجاره‌ای از همان میزان یارانه برای مصرف انرژی استفاده می‌کند که فردی در منزلی ملکی ۵۰۰ متری؛ لذا برخی سودجویان از انرژی یارانه دار در ارز دیجیتال پولسازی می‌کنند و در نتیجه باید گفت قدری دور از ذهن است که وزارت نیرو نتواند مصرف برق یک خانواده در واحد مسکونی تا مصرف رمزارز">رمزارز در منازل مسکونی را از هم تشخیص دهد. در این بخش وزارت نیرو باید به صورت جدی وارد شود تا بین افرادیکه با استفاده از یارانه انرژی، ثروت اندوزی می‌کنند با کسانیکه برای نیاز از انرژی استفاده می‌کند، فرق باشد.
وی افزود: تا وقتی که برای همه این موارد، باهم و به یکباره برنامه ریزی نشود حذف ارز دولتی فقط تورم ایجاد می‌کند و سود حاصل از آن هم به جیب سرمایه گذاران و دود آن به چشم مستضعفان و حقوق بگیران می‌رود.
با توجه به اینکه درآمد سرانه استان به ویژه روستاها نصف میانگین ملی است می‌توان نتیجه گرفت که عمده جمعیت استان زیر خط فقر هستند براین اساس بی‌راهه نیست اگر بگوئیم حذف ارز بر اقتصاد مردم این منطقه تاثیر صدرصدی خواهد داشت. بنابراین توجه جدی دولت به قشر کم درآمد پس از حذف ارز دولتی ضروری به نظر می‌رسد.
نظر شما