به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده پژوهی و مدل سازی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، در خصوص تخصیص اعتبار برای ایجاد اشتغال در مناطق غیر برخوردار و استان‌هایی با نرخ اشتغال پایین، گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شکل جدیدی را به خود گرفته است، در سنوات گذشته این تبصره بیشتر بر روی یارانه سود تسهیلات تمرکز داشت و سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث تولید و اشتغال در استان ها را با اعطای یارانه سود تسهیلات پیش می‌بردند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تحولات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند منابع حاصل از بند ۲۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ را سپرده‌گذاری کنند، با انجام سپرده‌گذاری و تلفیق آن با منابع بانکی اصطلاحا زایشی رخ می‌دهد، ادامه داد: به صورت مثال اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ۸ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته باشد می‌توانند آن را با منابع بانک تخصصی خود و یا سایر بانک‌ها تلفیق و رقم آن را به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
صیامی با تاکید بر اینکه هدف دیده شده در تحولات انجام شده در راستای تولید و سرمایه گذاری و نهایتا کارآفرینی و اشتغال است، عنوان کرد: نسل جدید وجوه اداره شده را نمایندگان مجلس ایجاد کرده‌اند تا از این طریق بتوانیم با تلفیق منابع دستگاه‌ها و بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اشتغالزایی را کاهش دهیم، بانک زمانی که به صورت یک به یک مشارکت کند نرخ سود تسهیلات به ۹ درصد کاهش پیدا می‌کند.
مدیرکل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: بر اساس تحولات انجام شده به استان‌هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند منابع بیشتری اختصاص پیدا می‌کند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات مناطق غیر برخودار نیز کاهش داده شده است. استان‌های غیر برخوردار و با نرخ بیکاری بالا از تسهیلات بیشتر با نرخ کمتر بهره‌مند می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه در اقدامات انجام شده دیدگاه توسعه‌ای وجود دارد، عنوان کرد: تا کنون منابع بسیار زیادی به اشتغال و اشتغال روستایی اختصاص داده شده است و بیشتر این منابع به صورت هزینه‌ای انجام شده و نمی‌توانیم رصد کنیم که آیا این منابع به سرانجام رسیده‌اند یا خیر؟ برای این اقدام مجموعه سه جانبه‌ای متشکل از دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور و مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد شده است.
صیامی با اشاره به اینکه در قرارداد بین بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان تسهیلات، تعداد اشتغال ایجاد شده در قالب طرح‌های مشخص می‌شود، ادامه داد: با استفاده از مکانیزم های کنترلی مانند تامین اجتماعی اگر کاهشی در تعداد اشتغال واحد تولیدی رخ دهد قابل پیگیری است. در صورت ایجاد انحراف در مسیر تسهیلات نیز، فرد تسهیلات گیرنده ملزم به پرداخت جرائم دولتی می‌شود و نرخ سود از ۹ درصد به ۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: به صورت کلی بر اساس تحولات ایجاد شده در قانون بودجه توسط مجلس مقرر شده است که تسهیلات با نرخ ارزان در اختیار مشاغل، کسب و کارها و صنایع در استان‌هایی با نرخ بیکاری بالا پرداخت شود در جریان این طرح نظام بانکی خصوصا بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، ملی و تجارت همکاری می‌کنند.
صیامی خاطرنشان کرد: میزان منابع واریزی تا کنون به حساب دستگاه‌های اجرایی به منظور پرداخت تسهیلات ارزان قیمت حدود ۹ هزار میلیارد تومان است که با تلفیق آن در سیستم بانکی به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.
مدیرکل دفتر مطالعات آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید روند فعلی استمرار پیدا کند تا در انتهای سال با استفاده از منابع جذب شده و منابع موجود در استان‌ها، صندوق حمایت از سرمایه گذاری و تولید ایجاد و از آن برای سرمایه گذاری و کار آفرینی استفاده شود، هدف نهایی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان‌ها است.
نظر شما