وزارتخانه‌ها ملزم شده‌اند خارج از نقشه راه رشد غیرتورمی برنامه‌ای ندهند
در این جلسه سید محمدهادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در ابتدای جلسه با اشاره به تدوین برنامه رشد غیر تورمی گفت: خیلی‌ها معتقدند کنترل تورم به رکود منجر خواهد شد اما به اعتقاد ما لزوماً کنترل تورم با رکود همراه نخواهد شد. در برخی کشورها مثل ترکیه این گفته تأییدشده و این تجربه وجود دارد که همراه با کنترل تورم اقتصاد به رشد رسیده است.
او با تأکید بر اینکه اقتصاد ما در وزارت اقتصاد مشکل ابرتورم برای اقتصاد ایران را دور از دسترس ندیدیم و این موضوع را به دولت تذکر داده‌ایم بیان کرد: خوشبختانه با دستور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور همه وزارتخانه‌ها ملزم شده‌اند ظرف یک ماه در قالب این نقشه راه رشد غیرتورمی برنامه‌های خود را ارائه کنند.
سبحانیان با بیان اینکه قرار است هیچ وزارتخانه‌ای خارج از این چهارچوب تعیین‌شده برنامه‌ای ارائه نکند گفت: به عنوان مثال در نهضت ملی مسکن روش‌های تأمین مالی در نظر گرفته شده تورمی است و ما این موضوع را به دولت منتقل کرده‌ایم. همچنین راه‌هایی را برای تأمین غیرتورمی منابع مورد نیاز این طرح نیز پیشنهاد داده‌ایم که از جمله آن‌ها تهاتر نفت است.
او در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل کارگروهی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای ارتباط با بخش خصوصی خبر داده و گفت: این کارگروه فارغ از شورای گفت‌وگو، هیات مقررات زدایی و امثال آن‌ها که برای ارتباط بخش خصوصی و دولت دیده شده‌اند تشکیل خواهد شد. قرار است در این کارگروه در حیطه اختیارات خودمان در وزارت اقتصاد به صورت برنامه‌ریزی‌شده و مسئله محور دست‌کم ماهی یک‌بار جلساتی با بخش خصوصی برگزار کنیم.
در برنامه رشد غیرتورمی تحریم‌ها نادیده گرفته شده‌اند
در ادامه این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه تجربه دولت قبل برای خروج از رکود تورمی خارج از دولت شکل گرفت و اجرای آن با چالش همراه شد گفت: خوشبختانه در این دولت این برنامه به درستی در وزارت اقتصاد تدوین شده است. اما اولین پیشنهاد من این است که متولی اجرای این برنامه نیز وزارت اقتصاد باشد تا دوباره قدرت به این وزارتخانه بازگردد.
او با انتقاد از اینکه در این برنامه اشاره‌ای به تحریم‌ها نشده است گفت: این برنامه به طور کلی تحریم‌ها را نادیده گرفته است. اینکه فرض ما بر ادامه تحریم‌ها باشد و یا پایان آن‌ها هر کدام برنامه خاص خود را می‌طلبد اما اینکه از اساس آن را نادیده بگیریم مطلوب نیست.
قاسمی ادامه داد: نکته دیگر این است که در شروع کار فعالان اقتصادی احتیاج به اعتمادسازی دارند. متاسفانه آن‌قدر تجربه نامطلوب در خصوصی‌سازی وجود داشته و آن‌قدر هجمه مقامات دولتی به اتاق ایران افزایش یافته که گویی ناکامی‌ها باید به گردن بخشی بیفتد که کمترین توان دفاع از خود را دارد. معتقدم اگر قرار است این اعتمادسازی برای بخش خصوصی شود دولت باید شجاعانه تصمیم گرفته و اعلام کند که خصوصی‌سازی‌هایی که تا کنون انجام شده در روال درست خود صورت نگرفته است و این روال را تغییر دهد.
مرکز سیاست‌گذار اقتصادی کشور باید وزارت اقتصاد باشد
وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ظرفیت‌هایی در اقتصاد داریم که اگر فعال شوند رشد بدون تورم میسر خواهد شد ادامه داد: برای اجرای چنین برنامه‌ای نیاز به هماهنگی کامل در سطح قوا وجود دارد. مثلاً در مورد لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل همین عدم همراهی و هماهنگی مجلس و دولت این لایحه معطل مانده است.
او با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید به جایگاه قانونی خود که همان سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت آن است بازگردد گفت: اجازه بدهیم مرکز سیاست‌گذار اقتصادی وزارت اقتصاد باشد. این وزارتخانه است که باید به مجلس پاسخ دهد و نه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور.
مرعشی مشاور رئیس اتاق ایرآن‌هم گفت واقعیت این که تجربه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد هرازچندگاه مسئولین نویدهایی در راستای بهبود اوضاع به آن‌ها می‌دهند اما در عمل اتفاقات و عملکردها به گونه‌ای پیش می‌رود که بدن فعالان اقتصادی را می‌لرزاند. این رویه باید اصلاح شود تا اعتماد بخش خصوصی احیا شود.
چگونه با تورم بیش از ۵۰ درصد دستمزدها افزایش نخواهد یافت؟
میرمحمدصادقی مشاور دبیرکل اتاق ایرآن‌هم در ادامه این جلسه گفت: تا وقتی معضل تحریم‌ها و مشکلات ایران در تبادلات مالی بین‌المللی تعیین تکلیف نشوند اقتصاد ما در جزئی‌ترین مسائل با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
او تأکید کرد: این برنامه پیشنهادی با برخی تناقض‌ها همراه است. مثلاً برنامه کاهش یا کنترل تورم با روش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تناقض است. درست است که اتاق ایران حامی حذف ارز ترجیحی است اما به‌هرحال حذف این ارز اثرات تورمی دارد. همچنین درباره عدم افزایش حقوق و دستمزدها که در این برنامه دیده شده باید گفت چطور ممکن است در کشوری که طبق آمار رسمی با تورم بیش از ۵۰ درصد مواجه است به کارگر و کارمند بگوییم حقوقش افزایش نخواهد یافت. گذشته از معضل کاهش قدرت خرید، باید پرسید حیات این افراد چه خواهد شد آن‌هم در شرایطی که این تجربه به جایی نرسید. بعد از جنگ تمام فشار برای کنترل تورم به سمت حقوق و دستمزدها مایل شد اما نتیجه‌ای نداشت.
خرید انواع کالا ۲۵ درصد کاهش یافته است
مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف در ادامه نشست با تأکید بر اینکه اقتصاد ما با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه است گفت: واقعیت این است که ما برنامه عملیاتی که بتواند این تورم را مهار کند نمی‌بینیم.
او با بیان اینکه در حال حاضر خرید انواع کالا ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است ادامه داد: در چند ماه اخیر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، توزیعی و خدمات دچار مشکلات جدی شده‌اند. شاخص تورم تولیدکننده ۸۰ درصد و شاخص مصرف‌کننده ۶۰ درصد است. این‌ها یعنی ما در شب عید با موجی از گرانی‌ها روبرو خواهیم شد و این برنامه پیشنهادی عناصر امیدوارکننده‌ای برای تغییر شرایط در خود ندارد.
مجتبایی بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر تأکید کرده و گفت: در این شرایط اقتصادی متاسفانه دستگاه‌های مختلف ساز ناهماهنگ با یکدیگر می‌زنند. به علاوه آن‌ها بدون مشورت با بدنه متخصص تصمیماتی می‌گیرند که به بازار شوک زیادی وارد می‌کند.
در سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار تنها ۴ مجوز ثبت شده است
علی ملایی معاون کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به اینکه در این برنامه علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی خودتحریمی های داخلی نیز دیده نشده است گفت: در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور یا همان G۴B تنها چهار مجوز ثبت شده است. باید همتی وجود داشته باشد و اگر دولت می‌خواهد کاری برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام دهد همتی داشته باشد که اجرایی شود.
او گفت در این برنامه مشخص نیست تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه پوشش داده خواهد شد.
رمز اجرای موفق برنامه رشد غیرتورمی دولت، اصلاح فضای کسب‌وکاراست
مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هم با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد راهبری اقتصادی کشور است گفت: متاسفانه این وظیفه عملاً از دستور کار وزارتخانه خارج شده است.
علیخانی با اشاره به مأموریت‌های مهم وزارت اقتصاد در امور گمرکی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری خارجی و ... گفت: مفهوم این واگذاری این مأموریت‌ها به وزارت اقتصاد این است که این وزارتخانه باید هماهنگ‌کننده میان این مجموعه‌های اقتصادی باشد اما در حال حاضر ما شاهد این هماهنگی نیستیم.
او با اشاره به برنامه رشد غیرتورمی دولت گفت: اگر به برنامه‌های هر دولتی نگاه کنید همه این سرفصل‌ها نوشته شده است. آنچه اساس کار است این است که این برنامه به صورت عملیاتی دارای زمان‌بندی، چارچوب اجرا باشد و تکلیف مجوزهای اقدام در هر بخشی روشن باشد. اما این برنامه چنین ویژگی ندارد.
علیخانی تأکید کرد: اگر قرار است در این برنامه موفق شویم رمز آن اصلاح محیط کسب‌وکار است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر ما در این زمینه تعهد ارزی است. متاسفانه پدیده قاچاق محصول همین پیمان‌سپاری ارزی است و باید به این تناقض‌ها پرداخت و آن‌ها را حل کرد.
او گفت: متاسفانه هنوز اراده‌ای برای حذف یارانه انرژی وجود ندارد و تا این قبیل موضوعات حل نشوند مشکل کسری بودجه و به دنبال آن تورم نیز حل نخواهد شد.
وزارت اقتصاد دیدگاه صریح خود درباره تحریم‌ها و FATF اعلام کند
علی چاغروند هم در ادامه این نشست گفت: متاسفانه در این برنامه نه موضوع تحریم‌ها و نه FATF دیده نشده است. در حالی که وظیفه وزارت اقتصاد این است که به صورت شفاف به دولت بگوید با وجود تحریم‌ها چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد.
او با انتقاد از اینکه در این برنامه پیشنهادی نقش بخش خصوصی دیده نشده است گفت: مدیریت افکار عمومی که در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد به شکل پررنگی به آن پرداخته شده است با کمک بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
محسن عامری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم گفت: نام این برنامه می‌تواند الزامات رشد غیرتورمی باشد و نه نقشه راه رشد غیرتورمی؛ چرا که این برنامه کلی است و عملیاتی نیست.
او تأکید کرد: وزارت اقتصاد باید به دور از نگاه‌های سیاسی موضع صریح و شفاف خود را از منظر علمی درباره تحریم‌ها FATF و امثال آن بیان کند.
در برنامه رشد غیرتورمی جایگاه بخش خصوصی به صورت مستقل دیده نشده است
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با انتقاد از اینکه جایگاه بخش خصوصی در این نقشه راه به صورت صریح و مستقل دیده نشده است گفت: بخش خصوصی سه انتظار مهم دارد. اول اینکه به عنوان نهاد مدنی به آن بها داده شود. اما متاسفانه می‌بینیم که در یک سال گذشته با طرح‌ها و لوایح مختلف تلاش می‌کنند تا این نهاد را به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل کنند.
او ادامه داد: انتظار دیگر بخش خصوصی واگذاری تصدی‌ها از دولت به این بخش است. سومین درخواست هم به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی است. ناترازی عملیاتی بودجه به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. اگر دولت می‌خواهد نظام مالیاتی را اصلاح و از آن درآمد بیشتری کسب کند این راهی جز رونق کسب‌وکار و جذب سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد نخواهد داشت.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها یک تا دو درصد تورم ایجاد خواهد کرد
در پایان این نشست هم سبحانیان در پاسخ به انتقادات با بیان اینکه رفع تحریم‌ها در دست وزارت اقتصاد نیست و کلیت نظام برای آن تصمیم خواهد گرفت گفت: فرض ما در تدوین این نقشه راه تداوم تحریم‌هاست. ما فرض کردیم اگر قرار باشد تحریم ادامه یابد آیا ابزاری برای اداره بهتر کشور داریم یا خیر. پاسخ ما این بود که چنین ابزاری داریم و در این برنامه این ابزارها را روشن بیان کردیم.
او با بیان اینکه این برنامه تناقضی در درون خود ندارد گفت: واقعیت این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تورم ناشی از آن یک تا دو درصد خواهد بود. اما تداوم ارز ترجیحی تورم بالاتری دارد. بنابراین اگر به دنبال کنترل تورم هستیم یک راه آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
او در مورد عدم افزایش حقوق و دستمزدها در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: در شرایط تورمی راهی جز در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی وجود ندارد و بنابراین حقوق و دستمزدها را نباید افزایش داد. این موضوع اتفاقاً باید با استقبال بخش خصوصی مواجه شود.
نظر شما