بازار؛ گروه استانها: جایگاه‌های سوخت هم چون بسیاری دیگر از اصناف از ترکش‌های اقتصادی تحریم و کرونا و حمله اخیر سایبری در امان نبوده و با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بنا بر گفته جایگاه داران از زمان افزایش قیمت بنزین و شیوع کرونا مصرف سوخت کاهش‌یافته و جایگاه‌ها از ۳۰تا ۷۰ درصد در سال قبل با کاهش فروش مواجه بودند، در ایام عید نیز میزان فروش در مقایسه با سال‌های قبل از کرونا بسیار پایین‌تر بود و البته مشکلات دیگری هم‌دست به گریبان این صنف است که برای واکاوی آن با قاسم کامران فر دبیر انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی استان خراسان رضوی به گفت و نشستیم که متن این مصاحبه را در ذیل می‌خوانید.
* چند جایگاه سوخت و نازل در مشهد داریم و چند جایگاه سوخت برای رسیدن به استانداردها کم داریم؟
تعداد ۶۴ جایگاه سوخت مایع تحت پوشش ناحیه مرکزی مشهد به عرضه انواع فراورده‌های نفتی اعم از بنزین معمولی، بنزین یورو ۴، بنزین سوپر و همچنین نفت گاز مشغول هستند.
طی چندساله اخیر متجاوز از یک‌صد موافقت اصولی جهت احداث جایگاه‌ها های جدید صادرشده است که تعدادی در مدار توزیع قرارگرفته‌اند و تعدادی در حال ساخت هستند و مابقی نیز در حال طی پروسه اداری دریافت موافقت دیگر سازمان‌ها هستند.
* افزایش جایگاه‌ها چه نقشی در عرضه سوخت خواهد گذاشت؟
باکمال تأسف باید اذعان کرد که صدور بی‌رویه موافقت اصولی‌های صادرشده اخیر هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضا نداشته و با توجه به خدمت‌رسانی‌های قابل‌توجه جایگاه‌های موجود، احداث جایگاه‌های جدید با توجه به هزینه‌های گزاف احداث، جز اتلاف سرمایه‌های ملی و کمک به آلودگی هوای بیشتر و ایجاد مکان‌های پرخطر در اقصی نقاط شهر که می‌توانند چون بمب‌های مخرب در زمانه‌ای بلوا و آشوب مورد سو' استفاده اخلالگران قرار گیرند، نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
* افزایش جایگاه‌ها یعنی به ضرر شماست؟
با توجه به میزان مصرف فراورده ثابت، هرچه بر تعداد جایگاه‌های جدید اضافه گردد، از متوسط فروش جایگاه‌های قدیمی و درنتیجه سود آن‌ها کاسته گردیده و ضرر و زیان فراوانی را به آن‌ها تحمیل خواهد کرد.
* با توجه به افزایش دستمزدها هزینه حق‌العمل‌کاری جایگاه‌ها تا چه میزان با هزینه‌های نگهداری همخوانی دارد؟
در مورد حق‌العمل جایگاه‌ها باید به استحضار برسانم در سال ۱۳۹۲ قانون تغییر نظام کارمزدی جایگاه‌های سوخت مایع به‌حق العمل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن، دولت موظف گردیده بود پس از تعیین نرخ حق‌العمل منصفانه پایه، همه‌ساله حق‌العمل مصوب را بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد.
* آیا دولت این نرخ را افزایش داد؟
متأسفانه این قانون تا سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته نشد و حتی در سال‌های ۱۳۹۶ هیچ افزایش کارمزدی لحاظ نگردید و در سال ۱۳۹۷ مقدار افزایش کمتر از ۶ درصد بود.
در سال ۱۳۹۸ بجای اجرای قانون حق‌العمل‌کاری، فقط نام آن‌ها از کارمزدی به‌حق العمل کاری تغییر دادند و بر آن اساس، علاوه بر شمول جایگاه‌های سوخت به پرداخت مالیات بر درآمد، هیئت دولت طرحی را به تصویب رسانید که جایگاه‌های سوخت علاوه بر آن ۹درصد از نرخ خدمات خود که همان حق‌العمل هست را به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان امور مالیاتی بپردازند و جالب‌تر که صاحبان اماکن عرضه را از دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از مشتریان منع کرده اند.
* این موضوع به ضرر شما تمام شده است؟
بله، این پرداخت مالیات دوگانه در هیچ‌یک از صنوف دیگر قابلیت اجرائی نداشته است زیرا تماماً ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از مشتریانشان دریافت می‌کنند و هر سه ماه یک‌بار دریافتی‌ها را به امور مالیاتی مسترد می کنند.
* مگر حق‌العمل کار شما بر اساس هزینه‌های جاری محاسبه نمی‌شود؟
اتحادیه‌های صنفی تمامی صنوف در پایان هرسال با آنالیز هزینه‌های جاری خود و لحاظ کردن تورم موجود، تقاضای افزایش سود اعضای تحت پوششان را به مجمع امور صنفی وادارات کل وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرمانداری‌ها ارائه می‌دهند.
بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از حق اظهارنظر برخوردار هستند ولی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی که متولی جایگاه‌های سوخت است، کوچک‌ترین اهمیتی به حقوق قانونی خادمین در این صنف حساس و پرهزینه و پرخطر نمی‌دهد.
* یعنی خودسرانه اقدام می کنند؟
بله دقیقا، تا پایان سال ۱۳۹۸ خودسرانه به تعیین میزان کارمزد جایگاه داران می‌پرداخت و از ابتدای سال ۱۳۹۹ که تعیین حق‌العمل جایگاه داران سوخت از سوی هیئت دولت به کمیته سه‌جانبه‌ای شامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و خدمات محول شد.
متاسفانه بازهم میزان حق‌العمل جایگاه داران سوخت در پشت درب‌های بسته تعیین گردیده و اهمیتی به نظرات نمایندگان صنف نمی‌دهند و حالا مشاهده می کنیم که افزایش نرخ حق‌العمل کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
نرخ تورم در جایگاه‌های سوخت بستگی مستقیم به نرخ ارزهای خارجی دارد. چرا که اکثر تجهیزات جایگاهی منشأ خارجی دارند و از طرفی نرخ افزایش حقوق و بیمه کارکنان جایگاه‌ها در سال‌های اخیر به‌مراتب بیشتر از میانگین افزایش حق‌العمل جایگاه‌ها بوده است.
* کرونا چه تبعاتی برای جایگاه داران ازنظر تعدیل نیرو و همچنین کاهش درآمد داشته است؟
از دیگر مشکلات فرا روی جایگاه داران، همه‌گیری بیماری کرونا و ایجاد محدودیت‌های رفت‌وآمد و افت ۳۰ درصدی فروش در سرتاسر کشور و به همان نسبت زیان‌های وارده است و این روند تا زمان برقراری منع رفت‌وآمد شبانه ادامه‌دار خواهد بود.
* خواسته شما از دولت جدید چیست؟
توقع ما از دولت این است که از سوی مسئولین متصدی دیده شویم. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مورد صنفمان اعمال گردد و به خواسته‌های به حقمان گوش فراداده شود.
آخرین خواسته ما از دولت سیزدهم رسیدگی و اتخاذ تصمیمات در تمامی موارد مرتبط با صنفمان را به کمیته کسب‌وکار( نمایندگان سران قوا) محول فرمایند و کارشناسان ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس را به‌عنوان کارشناسان بی طرف در جهت تعیین میزان حق‌العملمان برگزینند به‌طور مسلم که هر تصمیمی اتخاذ کنند موردپذیرش قرار خواهد گرفت. آیا منصفانه‌تر از این پیشنهاد می‌توان مطرح کرد؟
رسیدگی به مشکلات فرارو که مسبب تمامی آن‌هاهمان تصمیمات دولت است از خود دولت می‌خواهیم تا برای حل آن گام بردارد.
نظر شما