چپاول ۶۰ میلیارد دلاری ارز ترجیحی! | مردمی که همچنان کالاها را ۶ برابر گران تر می خرند

بازار؛ گروه بانک و بیمه: باوجودی که منابع کلان ارز ۴۲۰۰ تومانی طی چند سال اخیر که با هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان نتوانسته است به درستی به دست مصرف کنندگان نهایی برسد بنابراین این روزها دولت تاکید دارد این نوع ارز باید حذف و جایگزینی برای آن ایجاد شود طوری که دهک های پایین درآمدی جامعه دچار مشکل مالی در تهیه برخی کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار نشوند.

ارزی که هر ساله در بودجه برای واردات کالاهای اساسی نظیر خوراک دام، روغن، دارو، گندم، گوشت و برنج، کره و... اختصاص می یافت اما بخشی از این کالاها چون برنج، کره، گوشت و ... که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند به تدریج حذف و واردات آنها با ارز نیمایی انجام می شود. در چنین شرایطی دولت و مجلس خواهان حذف این ارز فساد زا شده اند و قرار است با حذف ارز یارانه ای مختص به واردات کالاهای اساسی، مسیر دیگری را برای اختصاص چنین ارزی با شکل و شمایل دیگر انتخاب کنند.

چنانچه ارز ترجیحی مختص به واردات کالاهای اساسی بدون جایگزین آن حذف شود بی تردید چتر فقر بیش از این بر سر کم درآمدهای جامعه گسترده خواهد شد چرا که تورم افزایش و قدرت خرید مردم بشدت افت می کند

حساسیت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از رشد تورم و گرانی
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند؛ ارز ترجیحی مختص به واردات کالاهای اساسی بر کاهش قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوارها در بازار تاثیر گذار نبوده است اما چنانچه این نوع ارز بدون جایگزین آن و یا بی توجهی به کمک هزینه معیشت مردم حذف شود بی تردید چتر فقر بیش از این بر سر کم درآمدهای جامعه گسترده خواهد شد چرا که تورم در کشور بیشتر خواهد شد.

به هر حال قصد دولت و مجلس بر این است که امسال سال پایانی ارز ترجیحی موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد زیرا قرار است دولت به زودی لایحه حذف این نوع ارز را به مجلس ببرد.

در چنین شرایطی اما کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی شکی نیست که قیمت کالاهای اساسی در بازار گرانتر می شود و باز هم فشار مضاعفی به قشر کم درآمد جامعه وارد خواهد شد که این شوک تبعات سختی را می تواند بدنبال داشته باشد مگر اینکه با ایجاد راهکارهای اصولی طوری اقدام شود که فشار اقتصادی چندانی به مردم وارد نشود یعنی همان ارز به شکل و شمایل دیگر مستقیما به دست مردم برسد.

فاصله قیمتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد بیش از ۲۷ هزار تومانی اکنون حدود ۶ برابر است، این در حالی است که سالانه بخش عمده ای از ارز در بودجه به کالاهای اساسی تخصیص داده می شود اما در عمل مردم کالاهای که با این نوع ارز به کشور وارد شده است را با نزدیک به قیمت بازار آزاد تهیه می کنند

فاصله شش برابری قیمت کالاهای اساسی در بازار که ارز ترجیحی می گیرند
ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان و قائم مقام اسبق معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع در گفتگو با «بازار» درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اقدام خوبی است اما طوری که مردم کالاهایی که این نوع ارز را می گیرند را با نرخی شش برابر پایین تر از نرخ بازار آزاد تهیه کنند. زیرا فاصله قیمتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز آزاد بیش از ۲۷ هزار تومانی اکنون حدود ۶ برابر است. این در حالی است که سالانه بخش عمده ای از ارز در بودجه به کالاهای اساسی تخصیص داده می شود اما در عمل مردم کالاهای که با این نوع ارز به کشور وارد شده است را با نزدیک به قیمت بازار آزاد تهیه می کنند، بنابراین مفسده ارز ترجیحی اکنون برای همه محرز است چرا که نظارت و مدیریتی در چگونگی پرداخت، صرف و توزیع آن نمی شود.

وی با بیان اینکه ادامه چنین شیوه ای جز فساد و از بین رفتن منابع ملی به نفع عده ای خاص چیز دیگر را در بر ندارد افزود: البته هنوز معلوم نشده است که مجلس و دولت برنامه ریزی که برای حذف این نوع ارز دارد چگونه بوده و یا می خواهد چکار کنند، بنابراین باید منتظر ماند و دید که اقدامات در این زمینه در چه راستایی است. هر چند تصمیم گیری برای حذف ارز ترجیحی باید به گونه ای اتخاذ شود که نتیجه آن به نفع اقتصاد کشور و خانوارها تمام شود زیرا هر اقدامی در این باره بدون کارکارشناسی و توجه به ابعاد و جزئیات و عواقب آن می تواند اثرات منفی را در پی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: موضوع مدیریت ارز ترجیحی سخت به نظر می رسد و حذف و جایگزینی آن با نظرات متفاوت مسئولان تصمیم گیر همراه است. برخی ها معتقدند؛ این نوع ارز به جای اختصاص به کالاهای وارداتی به کارخانه ها و مراکز تولید داده شود تا کالاهای تولیدی مورد نیاز با قیمت ارزان بدست مردم برسد. البته این راهکار شیوه درستی نیست چرا که با این روش افراد متمکن نیز از این ارز ارزان یارانه ای دولت برخوردار می شوند.

برخی دیگر تاکید دارند؛ کارت اعتباری کالا برای دهک های پایین درآمدی جامعه تعبیه و به خانوارهای کم درآمد داده شود تا با حذف ارز ترجیحی آنها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب تهیه کنند، بنابراین چنین موضوعی همچنان مورد بحث بررسی بین تصمیم گیران است.

نظارت خاصی در بازار و چگونگی صرف منابع ارزی در این چند سال به چشم نمی خورد بنابراین با توجه به اینکه دولت اصرار دارد چنین ارزی حذف و مجلس نیز به عینه به این نتیجه رسیده است که در صورت تداوم آن همچنان مفسده ای وجود دارد قرار است تغییراتی در آن انجام شود

تغییر نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به زودی در مجلس
علی رضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتگو با «بازار» درباره سرنوشت ارز ترجیحی و اقدامی که قرار است از سوی دولت و مجلس برای تغییر این نوع ارز رخ دهد گفت: طی چند سالی که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی باب شد این منابع معلوم نبود کجا صرف می شد چرا که بخش عمده ای از ارز به این کالاها اختصاص می یافت اما کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم می رسید و یا اصلا کالایی وارد نمی شد.

وی با بیان اینکه سوء استفاده های زیادی در این زمینه انجام می شد گفت: نظارت خاصی در بازار و چگونگی صرف منابع ارزی در این چند سال به چشم نمی خورد بنابراین با توجه به اینکه دولت اصرار دارد چنین ارزی حذف و مجلس نیز به عینه به این نتیجه رسیده است که در صورت تداوم آن همچنان مفسده ای وجود دارد قرار است تغییراتی در آن انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: چپاول منابع بیت المال و هدر رفت این نوع ارز برای همه محرز است اما حذف بدون کارشناسی آن نیز تبعات چون رشد نرخ تورم را در پی دارد که تصمیم گیران باید با جوانب لازم را برای حذف آن آنگونه که آثار منفی را در جامعه به جای نگذارد در نظر گیرند چرا که این امکان وجود دارد که قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دوباره با گرانی کالاها در بازار مواجه شوند.

چنانچه ارز جهانگیری بدون توجه به قشر ضعیف و کم درآمد جامعه حذف شود تبعات منفی را در بازار به جای می گذارد و دهک های پایین درآمدی تحت فشار شدید اقتصادی قرار می گیرند

ضرورت توجه به قشر ضعیف و کم درآمد جامعه با حذف ارز جهانگیری
شهبازی عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه در کنار بانک مرکزی نیز موافق حذف این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی و تغییر رویه چنین منابع مالی برای تامین کالاهای سبد مصرفی خانوارها بخصوص افراد ضعیف و دهک های پایین درآمدی جامعه هستند چرا که اگر این نوع ارز حذف شود تبعات منفی را در بازار به جای می گذارد و قشر کم درآمد تحت فشار اقتصادی قرار می گیرند.

بنا به این گزارش، دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ عزم جزم کرده اند و طی روزهای آتی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که فساد بر انگیز است، رسما اعلام خواهد شد. این در حالی است که طبق گفته کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از سال۹۷ حدود ۶۰ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است که مردم سود از این ارز نبرده اند طوری که طبق گزارشهای موجود در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در ۴ ماه اول آن را مصرف کرد است اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. بنابراین چنین رویکردی بیانگر آن است که این نوع ارز بدون مدیریت و نظارت چپاول شده است.