مجتبی پیرزاد؛ بازار: اقتصاد ایران در حال حاضر از جهات مختلفی دچار بحران است. تورم حدود پنجاه درصدی، کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰، شدت گرفتن بیکاری، درجا زدن تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر، بقای تحریم‌ها، خطر شیوع مجدد کرونا، دشواری راه اندازی و تداوم کسب و کار، افزایش ضریب جینی و شدت گرفتن شکاف طبقاتی، منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه، تداوم خروج سرمایه از کشور، بحران کم‌آبی و فقدان امنیت در تامین نهاده‌های کشاورزی و مهمتر از تمام اینها، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی همگی بیانگر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های وضع موجود اقتصاد کشور هست.
یکی از مهمترین فوریت‌های اقتصادی دولت سیزدهم، متوقف نمودن روند تورمی فعلی است. بقای تورم پنجاه درصدی تبعات مخرب بسیاری به همراه دارد. تورم نه تنها ضعفا را بیش از اغنیا تحت تاثیر قرار داده بلکه بر شکاف اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید.
اینکه دولت در شرایط تحریم و کاهش شدید درآمد، احتمالا تصمیم گرفته باشد در آستانه ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۱، بهای بنزین را برای کسب درآمد بیشتر افزایش دهد، شاید طبیعی باشد.در واقع، مقامات دولت در هفته‌های اخیر از توسل به راه‌های مختلف از جمله افزایش قیمت حامل های انرژی، گمرک، مالیات بر خانه های خالی و ماشین های بالای یک میلیارد و مالیات بر سپرده و غیره برای جبران کمبود درآمد اقدام کند.
با اینهمه، عوامل تصمیم گیرنده و حاکمیتی تاکید داشته است که درآمد حاصل از این افزایش صرفا برای کمک به "اقشار ضعیف" به کار خواهد رفت.درحالی که اداره آمار خط فقر را نزدیک به ۴۰ میلیون نفر و شمار نیازمندان به اینگونه کمک را ۶۰ میلیون نفر عنوان کرده است که نزدیک به هفتاد و پنج درصد جمعیت ایران می‌شود، که به نوبه خود رقمی تکان دهنده است. مقامات دولتی در مورد اینکه "اقشار ضعیف" چگونه مشخص و سهم آنان از این درآمد چگونه تعیین و به چه ترتیب توزیع خواهد شد، توضیحی نداده اند، اما با این فرض که دولت پیشاپیش سازماندهی مناسبی را برای توزیع این پول بین نیازمندان پیش بینی و تشکیلات کارآمد و سالمی را هم برای اجرای آن ایجاد کرده است، باید پرسید نتایج عینی این سیاست و به خصوص تاثیر آن در کمک به معیشت نیازمندان چه خواهد بود؟
حذف یارانه و افزایش بهای سوخت و انرژی به منظور خدمت به نیازمندان یادآور اظهارات مقامات دولت هنگام اجرای برنامه "هدفمند سازی یارانه ها" در دولت محمود احمدی نژاد است. در آن زمان هم کاهش و لغو یارانه سوخت و توزیع عواید ناشی از افزایش قیمت بین خانوارهای نیازمند مطرح شد. مقامات دولتی چنین استدلال می کردند که از آنجا که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می کنند، پس نفع بیشتری از یارانه های سوخت می برند. بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود.
نتیجه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها توزیع پول نقد بود که تا همین اواخر کمابیش شامل همه مردم می شد و به نوبه خود، بار مالی و هزینه های دولت را افزایش داد و کسری بودجه بیشتری را برجای گذاشت. با توجه به ساختار به شدت تورمی اقتصاد ایران، طولی نکشید که تورم قیمت ها ارزش عایدی دولت از محل افزایش بهای سوخت و نفع عمومی از دریافت یارانه را کمابیش از میان برد.
آنچه که برجای ماند، بودجه‌ای متورم تر، تورم بالاتر و نابرابری بیشتری بود که همیشه از تورم ناشی می‌شود.
در زمان اعلام برنامه هدفمندی یارانه‌ها، مدافعان افزایش بهای سوخت بر این نظر اصرار داشتند خانوارهای با درآمدهای بالاتر بنزین بیشتری مصرف می‌کنند، بنابراین افزایش قیمت سوخت عملا نوعی مالیات منصفانه به نفع طبقات فرودست جامعه است. بر اساس منطق اقتصادی، چنین استدلالی قابل قبول است. مشکل در این است که چنین استدلالی با شرایط کنونی اقتصاد ایران انطباق ندارد.
افزایش بهای سوخت هزینه استفاده از خودرو شخصی را افزایش می‌دهد و اگر فرض کنیم که افراد دارای درآمد بالاتر از خودرو شخصی بیشتر استفاده می‌کنند، نتیجه آن نوعی مالیات بر این طبقات است. اما افزایش قیمت سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را افزایش می‌دهد.
این افزایش به سرعت در کرایه خودروهای شخصی مورد استفاده برای حمل و نقل مسافر و بار - یا مسافرکش - منعکس می‌شود اما هزینه استفاده از وسایل عمومی و برخوردار از سهمیه سوخت نیز دیر یا زود به طور رسمی یا غیر رسمی افزایش می‌یابد. اگرچه ممکن است سهمیه بنزین مانع از افزایش فوری هزینه سوخت برای این گروه از ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل شود، اما با تشدید تورم و بالا رفتن سایر هزینه‌ها، این گروه نیز دیر یا زود در صدد افزایش کرایه بها بر خواهد آمد.
به ترتیب، هزینه رفت و آمد عمومی که مورد استفاده طبقات کم درآمد است نیز افزایش می‌یابد و فشار تورمی بیشتری را به این افراد وارد می‌کند.
فشار معیشتی بر طبقات کم درآمد منحصر به گران شدن رفت و آمد نیست. در شرایط اقتصادی ایران، هرگونه ضربه جدید اقتصادی به صورت یک "عامل شتابزا" عمل کرده و فشار تورمی جدیدی را وارد اقتصاد ملی می‌کند که بر شرایط زندگی همه اقشار به خصوص اقشار کم درآمد تاثیر دارد. برای این افراد که در متوازن کردن درآمد و هزینه خانوار با دشواری مواجه هستند، افزایش قیمت‌ها به معنی محرومیت بیشتر است.
در ایران، تاثیر افزایش بهای بنزین به گران شدن رفت و آمد شخصی و حتی هزینه حمل و نقل انواع کالا منحصر نمی‌شود، بلکه آثار روانی به مراتب وسیع‌تری دارد.
آنچه که معمولا روی می‌دهد استناد عرضه کنندگان انواع کالا به گران شدن سوخت برای توجیه افزایش قیمت اجناس است. به این ترتیب، بالا رفتن قیمت بنزین زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به جریان می‌اندازد.
البته ایجاد فشار تورمی ناشی از حذف یارانه منحصر به ایران نیست و در هر کشور دیگری، گران شدن یک کالا می‌تواند به معنی ایجاد فشار بالقوه برای افزایش قیمت کالاهای دیگر باشد. در ایران، آنچه که این "فشار بالقوه" را به افزایش عینی قیمت‌ها تبدیل می‌کند، شرایط خاصی است که اقتصاد ایران گرفتار آن بوده است.
در چند دهه اخیر، به خصوص از اوایل دهه ۱۳۷۰، سیاست دولت‌ها فاقد منطق اقتصادی و بودجه دولتی فاقد انضباط مالی و پولی بوده و دولت‌ها به جای تلاش برای مقابله با فشارهای تورمی، با توسل به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی - یا افزایش نقدینگی - زمینه تبدیل فشار تورمی به افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها را ایجاد کرده‌اند.
شاید بتوان در مورد جنبه های مختلف برنامه افزایش بهای بنزین به بحث پرداخت اما می توان با قاطعیت گفت که در شرایط فعلی، نتیجه اجنتاب ناپذیر آن تشدید تورم و افزایش بیشتر بهای تمامی اقلام، از جمله کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خواهد بود.
در چین شرایطی، طبیعتا این سئوال مطرح می شود که سرنوشت وعده رئیس جمهوری برای بهبود وضعیت "اقشار تحت فشار جامعه" چه خواهد بود.
در شرایط امروز ایران، افراد نیازمند حمایت دولت عموما شامل طبقات کارگر، کشاورز، کارمند و البته انبوه بیکاران آشکار و پنهان است که بسیاری از آنان در حاشیه اقتصاد کشور، به تلاش برای کسب معیشتی ناچیز مشغول هستند.
روند تورمی بیش از همه این طبقات را که در شرایط سیاسی کنونی از قدرت چانه زنی و تاثیرگذاری سیاسی برخوردار نیستند، تحت فشار قرار خواهد داد. البته حقوق و دستمزد آنان هر از چندگاهی افزایش می‌یابد اما این افزایش معمولا در واکنش به تورم و با تاخیر صورت می‌گیرد.
در مقابل، برای طبقات مسلط بر اقتصاد، چه کسانی که در راس مناصب ممتاز در تشکیلات دولتی و عمومی هستند و چه آنهایی که بخش‌های سودده اقتصادی را در اختیار دارند یا در این بخش‌ها فعالیت دارند، تورم اثری نامطلوب ندارد، بلکه می‌تواند مفید هم باشد.
این افراد به مراتب بیش از قشرهای کم درآمد اقلام اساسی، از جمله بنزین مصرف می‌کنند، اما این اقلام بخش بسیار کوچکی از درآمدهای سرشار آنان را به خود اختصاص می دهد و فشار چندانی را به آنان وارد نمی‌کند.
در مقابل، تورم به منزله بازتوزیع درآمدها از قشرهای ضعیف جامعه به این طبقات است. به عبارت دیگر، آنچه که تورم از بودجه خانوارهای کم درآمد به سرقت می‌برد، به انحاء مختلف نصیب این گروه می شود.
افزایش قیمت سوخت یا حذف هر یارانه دیگری زمانی می‌تواند مفید واقع شود که ساختار اقتصاد ایران متحول شده و شرایط عمومی کشور به به ثبات رسیده باشد و سیاست‌های اقتصادی دولت در چارچوبی منطقی تدوین شود.
افزایش قیمت سوخت یا حذف هر یارانه دیگری زمانی می‌تواند مفید واقع شود که ساختار اقتصاد ایران متحول شده و شرایط عمومی کشور به به ثبات رسیده باشد و سیاست‌های اقتصادی دولت در چارچوبی منطقی تدوین شود.
نظر شما