به گزارش بازار، محسن زنگنه درباره موضوع آزمون کارشناسان حقوقی در طرح تسهیل شروع کسب و کار گفت: موضوع قضات و نمایندگان؛ پیشنهاد نماینده محلات در طرح تسهیل شروع کسب و کار بود که بعد از آوردن رأی این ابهام وارد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات مشمول این آزمون هستند یا سایر افرادی که به نحوی الآن استثناء شدند را شامل می‌شود و به این جهت که این یک پیشنهاد بود و این ابهام هم وارد است؛ بنابراین مقرر شد تصمیم گیری در این خصوص را به شورای نگهبان واگذار کنیم؛ ممکن است شورای نگهبان تصمیم بگیرد که امتحان برای همه افراد باشد، ولی اگر ابهام وارد شود باید رفع ابهام شود؛ البته در تبصره ماده ۶ آمده است که همه افرادی که می‌خواهند مجوز بگیرند باید آزمون بدهند.
زنگنه درباره مجوزهای ثبت محور و تأیید محور هم گفت: همه مجوزها بر اساس ماده یک این طرح ثبت محور هستند یعنی فرد وارد سامانه ملی مجوزهای کشور می‌شود و در سامانه یک شغل را انتخاب می‌کند و در آنجا بر اساس قانون تمام شرایط برای کسب مجوز آمده است و فرد مشخصات خود را بارگذاری می‌کند و بعد از ثبت در سامانه بعد از سه روز به صورت خودکار خود سامانه به فرد شناسه یکتا می‌دهد؛ این مجوزها ثبت محور هستند و نیاز به تأیید نیست؛ البته برخی از کسب و کارهایی که سلامت، محیط زیست یا بهداشت عمومی اجتماعی، فرهنگی و امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد استثناء قرار دادیم که این‌ها تأیید محور هستند.
وی خاطرنشان کرد: کسب و کارهای تأیید محور باید اول به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برسد و بعد به تأیید هیأت وزیران هم برسد؛ البته مسیر مجوزهای تأیید محور بسیار سخت شده است.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس تصریح کرد: در تبصره ۳ و ۴ این طرح آمده که دستگاهی که این شرایط را باید تأیید کند باید در یک بازه زمانی خاص؛ این کار را انجام دهد و اگر از این بازه بگذرد؛ از نظر سامانه، فرد تأییدیه را دریافت کرده است و برای دستگاه مربوط به جهت عدم پاسخگویی در زمان مناسب؛ جرم انگاری کردیم.
زنگنه گفت: در ماده ۳ این طرح بانک‌ها را ملزم کردیم که باید تمام اطلاعات مشتری اعم از تضامین، قرارداد، جریمه ها، سود و تسهیلات را به صورت شفاف بارگذاری کنند و برای این موضوع یک سال زمان پیش بینی شده است.
وی افزود: تنها خوب بودن قانون کفایت نمی‌کند بلکه دستگاه اجرایی باید خوب اجرا کند و بعد مجلس خوب نظارت کند.
زنگنه ادامه داد: ما به عنوان کمیسیون جهش تولید تا انتهای این مجلس به مردم قول می‌دهیم که حتماً نظارت بر این طرح داشته باشیم.
وی ادامه داد: در تبصره ۲ ماده یک این طرح آمده است؛ در صورتی که قصور انجام شود سازمان بازرسی کل کشور، هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار موظفند رئیس یا مدیران و اشخاصی که قصور آن‌ها محرز است را به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره ۳ ماده ۷ قانون آمده است که دولت مکلف است در سامانه ملی مجوزهای کشور، مجوز کسب و کار را صادر کند البته تا کنون اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: در ۲۰ سال گذشته مجوز کارگزاری بورس اضافه نشده است و سوال اینجاست که چرا مجوز داده نمی‌شود؟ چون افرادی که اعضای هیئت مدیره هستند و مجوز صادر می‌کنند خودشان جزو هیئت مدیره خیلی از کارگزاری‌ها هستند و این تعارض منافع کشور را اذیت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: زمانی که فردی برای دریافت مجوز تایید محور اقدام می‌کند سامانه ملی مجوزهای کشور شرایط را به متقاضی برای بارگذاری در سامانه معرفی می‌کند و اگر در مجوزهای تایید محور مثلاً منابع طبیعی با تغییر کاربری زمین مورد نظر متقاضی مخالفت کرد متقاضی می‌تواند در استان‌ها به استانداری و در تهران به هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت اقتصاد شکایت کند.
وی درباره تسهیل گری این طرح برای افرادی که قصد انجام کارهای حقوقی را دارند افزود: الان شرایط به این ترتیب است که مثلاً در حوزه کارشناسان دفتر رسمی گفته می‌شود به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک مجوز دفتر رسمی صادر شود و یا در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری یک مرکزی برای یک استان عددی را برای جذب کارشناس تعیین می‌کند بنابراین بسیاری هستند که شایستگی دارند و پشت در این ظرفیت می‌مانند؛ کاری که ما انجام دادیم این است که محدودیت برای صدور مجوز را برداشتیم.
زنگنه خاطر نشان کرد: اگر این طرح درست اجرا شود رتبه ما در شروع کسب و کار ۵۰ تا ۶۰ پله ارتقاء پیدا خواهد کرد.
نظر شما