الهام رئوفی فر؛ بازار: پلیس امنیت اقتصادی ناجا یکی از یگان‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۹۹ به صورت رسمی در سراسر کشور راه اندازی شد تا جدای از پیش‌بینی، کنترل، پیشگیری و شناسایی با فعالیت‌ها و جرایم اقتصادی مقابله کند از سوی دیگر نگهداری مایحتاج اساسی مردم در انبار و سردخانه های بزرگ و عدم عرضه آن و دپو کالا در انبارهای گمرک و ممانعت ازترخیص مواردی است که پلیس اقتصادی گلستان آن را روش های متداول احتکاردر استان می خواند.
تمام اقداماتی که از سوی پلیس امنیت اقتصادی کشور مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد در گذشته توسط پلیس اطلاعات، اینترپل و آگاهی و پیشگیری انجام می‌شد که اکنون با کمی تغییرات و برای نظارت بهتر و بیشتر پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شده است. برهمین اساس گفتگویی با سرهنگ «عباسعلی پهلوان نسب» رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان گلستان ترتیب دادیم تا از حوزه فعالیت این بخش پلیس بیشتر آگاه شوید.
*فعالیت پلیس اقتصادی در چه بخش هایی است؟
پلیس در سه محور پیش بینی، پیشگیری و مقابله و برخورد وظیفه مندی دارد. در پیش بینی بیشتر رصد فضای اقتصادی است به این صورت که ما فعالان اقنصادی در حوزه صنعت کشاورزی و تولید را شناسایی کرده و مشکلات آنها را رصد و موانع را شناسایی می کنیم و از طریق دستگاه های متولی و قضایی مشکلات را در جلسات مختلف منعکس می کنیم.
در حوزه پیشگیری مشکلات را شناسایی و رفع آنها را تسریع می کنیم برای مثال کسانی که اخلال در نظام تولید ایجاد می کنند را شناسایی و اجازه نمی دهیم برای تولید کنندگان مشکلی ایجاد شود تااز این طریق امنیت آنها تامین شود. در حوزه مقابله، مشکلات و موانع شناسایی شده و به متولیان ابلاغ می شود، چنانچه در این حوزه قصوری باشد از سوی مسئولان و افرادی که مخل اقتصاد هستند با آنها برخورد می شود .
*چگونه به مشکلات قسمت های مختلف رسیدگی می کنید؟
در ناجا زیرمجموعه پلیس امنیت اقتصادی شامل سه بخش پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با گمرک با محوریت قاچاق در استان ها هستند که البته در استانها این زیرمجموعه ها به به اداره تبدیل شدند.
کسانی که اخلال در نظام تولید ایجاد می کنند را شناسایی و اجازه نمی دهیم برای تولید کنندگان مشکلی ایجاد شود
در حوزه جرایم اقتصادی مواردی ماننداحتکار، فرار مالیاتی، جرایم پولی، بانکی، بیمه ای، بورسی، رشوه، پول شویی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی اعم از مناقصه، مزایده و تسهیلات غیرمجاز بانکی را شامل می شود که پلیس به همه آنها رسیدگی می کند. همچنین در اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود و کالاهایی که موضوع قاچاق در کشور است مثل گندم و جو یا خوراک های دام که امسال مشکل ساز بود، بررسی می شوند.
*در بحث احتکار پلیس اقتصادی چه اقداماتی انجام شد؟
شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص کشور از یک سو و عدم وجود زیرساخت های اقتصادی و در کنار آن وجود افراد سودجو و فرصت طلب برای دستیابی به مطامع مالی و شخصی از سویی دیگر، شرایطی برای ظهور و بروز نزاع، مخاصمات و چالش های اجتماعی بر سر کسب هرچه بیشستر درآمد مال و دارایی میان افراد و گروه های انسانی به وجود آورده است.
بر این اساس برخی از گروها در گوشه و کنار کشور به دنبال به دنبال سودجویی، کسب منافع نامشروع هستند که احتکار یکی از شیوه های کسب درآمد نامشروع به شمار می رود. جمع آوری و نگهداری اجناس در انبارها به نیت نایابی و عرضه با قیمت گران مصداق احتکار است. درچنین شرایطی باید تمامی دستگاه های متولی با بهره گیری از ظرفیت و ساز و کارهایی که دارند برابر قانون مانع از کسب درآمدهای ناعادلانه این افراد سودجو و فرصت طلب باشند تا اجناس احتکار شده به بازار برگردد.
از نظر حقوقی هم کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم آنها را پنهان کند، محتکر است برابر با قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر،سال ۶۹ و قانون جلوگیری از احتکار مصوب اسفند ۱۳۲۰ که قدیمی تر است با متخلفان برخورد خواهد شد. مجازات محتکران هم به این صورت است که با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات مراتب جرم، تادیب به مجازاتی از ۲ تا ۱۰ برابر به قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.
*بیشترین مواردی از احتکار که در استان با آنها برخورد شده چه بوده است؟
روش های متداول احتکاردر استان نگهداری در انبارهای عمده و عدم عرضه بیشتر بوده است؛ دپو در انبارهای گمرک و عدم ترخیص بدون دلیل، نگهداری در سردخانه های بزرگ، نگهداری به صورت خرد در محل های متعدد، عدم عرضه کالاهای موجود در محل های توزیع و نگهداری کالاهای تولید شده در انبار کارخانجات و ممانعت از فروش و نگهداری کالای بسیار زیاد در منزل به نام مصرف و خرید کالای موجود در بازار، انبارکردن و عدم عرضه که در موضوع کمبود روغن در یک بازه زمانی خاص، این مساله به وفور یافت می شد بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای این نوع تخلفات را داشتند که با آنها برخورد شد.
از نظر حقوقی هم کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم آنها را پنهان کند، محتکر است
*آیا احتکار خانگی مصداق جرایم حوزه احتکار است؟
خیر؛ از مردم به دلیل التهابات موجود در بازار این رفتارها سر می زند که با آنها برخوردی نخواهد شد، اما اگر کسیکه فروشنده، تولیدکننده یا انباردار است چنین رفتاری را انجام دهد، با آنها برابر قانون برخورد خواهد شد.
*پلیس در امنیت اقتصادی استان چه نقشی دارد؟
پلیس، رصد فضای اقتصادی استان و شناسایی افراد فرصت طلب و سود جو را به صورت مستمر انجام می دهد. به خصوص آن دسته از افرادی که به صورت عمده در بخش کلان کالاهای اساسی را احتکار می کنند. همچنین هماهنگی با سایر دستگاه های ذی ربط در بحث نظارت و کنترل هوشمند توسط پلیس انجام شده و از آنها خواسته شده تمامی کالاهای موجود در انبار و فروشگاه ها را در سامانه ثبت کنند؛ در این راستا دستگاه های متولی مانند صمت، جهادکشاورزی و تعزیرات باید به این موارد نظارت کنند ضمن اینکه اگر افراد متخلفی در این حوزه بود با آنها برخورد می شود.
*پلیس در ۶ماهه نخست امسال چه تعداد تخلفات در استان را شناسایی و کشف کرده است؟
تعداد انبارهای مکشوفه در حوزه احتکار دراین مدت نسبت به سال گذشته ۴۰درصد افزایش داشته است که این نشاندهنده اهتمام جدی پلیس در حوزه نظارت براحتکارها بوده است همچنین در این مدت پلیس در دستگیری متهمان ۴۰ درصد افزایش داشته است. ارزش ریالی پرونده های کشف شده سال گذشته ۲۸۵ میلیارد و ۳۸۴ میلیون ریال بوده که در مقایسه با آن، امسال ۴۹۰ میلیارد ریال بوده است به عبارتی حدود ۷۲ درصد افزایش ریالی پرونده ها را شاهد بودیم.
تعداد انبارهای مکشوفه در حوزه احتکار دراین مدت نسبت به سال گذشته ۴۰درصد افزایش داشته است
پلیس در سال جاری با توجه به شرایط حاکم بر التهابات بازار چهار مرحله طرح مبارزه با احتکار به فراخور وضعیت بازار اجرا کرد به این صورت که هر ۲ ماه یک مرحله طرح مبارزه با احتکار اجراشد که در اجرای این طرح ها ۲۳ نفر دستگیر شدند و ارزش ریالی کل مجموع این طرح ها بالغ بر ۱۲۰میلیار ریال بوده است.
اما کشفیات ویژه ای که در مدت ۶ ماهه نخست سال جاری داشتیم یک فقره احتکار نهاده دامی از نوع کنجاله سویا به میزان ۶۸ تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهرستان کردکوی بود که بااطلاعات واصله بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی شهرستان کردکوی در جریان قرار گرفت و این انبار شناسایی و ضبط شد و پرونده روانه تعزیرات شد همچنین کشف یک فقره احتکار سیمان به میزان ۵۰ تن و ۱۱۵ دستگاه لوازم خانگی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال در شهرستان گرگان و کشف یک فقره احتکار تخم مرغ به میزان ۳۰۷ تن به ارزش ۵۰ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال در گنبد کاووس از جمله کشفیات پلیس اقتصادی در ۶ماهه نخست سال جاری بود. همچنین کشف ۲ فقره احتکار روغن دیزل به میزان ۶۱هزار و ۸۵۸ لیتر به ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در یک عملیات مشترک گرگان و علی آباد هم از دیگر موفقیت های پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی بوده است.
*درباره کشف احتکار روغن دیزل بیشتر توضیح دهید.
این عملیات در خردادماه و فصل برداشت گندم که اکثراخودروی های سنگین و نیمه سنگین نیاز به روغن های موتور دیزلی و سنگین داشتند، اجرا شد. بنا به اطلاعات رسیده چند عمده فروش در گرگان، گنبد وعلی آباد در برهه ای از زمان که قیمت روغن در حال افزایش بود، از فروش امتناع ورزیدند که پلیس در عملیاتی کالاهای احتکار شده را کشف و انبار را پمپ و به تعزیات معرفی کرد. پلیس از هرشرکتی که موجودی انبارش را ثبت سامانه و اعلام کند، حمایت می کند در غیر این صورت با آنها برخورد می شود. با اینحال باز هم تاکید می کنم که اولویت ما پیش بینی و پیشگیری است.
*در بخش مبارزه با قاچاق چوب در استان چه اقداماتی انجام شده است؟
پلیس در حوزه قاچاق چوب چهار ماه کار اطلاعاتی انجام داد و یک سازمان را متلاشی کرد اما خوشبختانه گلستان استانی قاچاق پرور نیست بلکه مصرف کننده قاچاق هست و کالاهای قاچاق اغلب به صورت خرد به استان وارد می شود اما یک سری کالاها مانند چوب با توجه به اقلیم گلستان، موضوع قاچاق استان هستند که پلیس به صورت جدی آن را پیگیری می کند چراکه جنگل ها رو به نابودی هستند. ما بیشتر در این بخش به دنبال دلالان و لیدرهای کالای قاچاق چوب هستیم.
نظر شما