به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه مسائل بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است، افزود: یکی از پرتکرارترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جلسات ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و ... مطرح می‌کنند در همه بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات مربوط به مسائل بانکی است.
کیوان کاشفی در جلسه هفتاد و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه اضافه کرد: در این بین چند مورد اصلی وجود دارد که اگر آنها را مرتفع کنیم هم بهبود فضای کسب‌وکار را شاهدیم و هم مشکلات بانکی فراوانی کمتری در جلسات اقتصادی خواهد داشت.
رئیس اتاق کرمانشاه، نبود رویه خاص در زمینه پرداخت تسهیلات در بانک‌های مختلف را از مهم‌ترین مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: اگرچه برای ارائه تسهیلات، یک متقاضی باید بیش از ۴۰ چک لیست را طی کند اما بین همین موارد در بانک‌های مختلف و حتی برای متقاضیان تفاوت وجود دارد.
کاشفی معتقد است: این اختلاف در آیین‌نامه‌های پرداخت تسهیلات، باعث شده کار برای بخش خصوصی در اقتصاد بانک محور کشور و استان دشوار شود.
مورد دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد مشکلات ارزش‌گذاری وثایق بانکی از سوی کارشناسان بانک‌ها بود و یادآور شد: لازم است تنها درصورتیکه متقاضی درخواست دارد، ارزش‌گذاری از سوی کانون کارشناسان دادگستری صورت گیرد.
او ادامه داد: به علاوه برخی از کسانی که تسهیلات بانکی گرفتند و بعد از مدتی تقاضای ارزیابی مجدد وثایق و آزادسازی مازاد آن را دارند با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
رئیس اتاق کرمانشاه افزود: معضل دیگر این است که بانک‌ها محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند که این امر مختص به کرمانشاه نیست و اگر در داخل استان قابل حل نباشد تلاش می‌کنیم با پیگیری از شورای گفت‌وگوی ملی برای حل آن مصوبه ملی بگیریم.
کاشفی مشکل بانکی دیگری که فعالین اقتصادی با آن مواجه‌اند را کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش دانست که گاهی شش ماه یکبار یا حتی ماهیانه باید تسویه شود و عنوان کرد: تقاضا داریم دوره بازپرداخت حداقل یک‌ساله باشد و دو تا سه ساله شدن آن را نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری خواهیم کرد.
او در ادامه از عملکرد چهار ساله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه یاد کرد و ادامه داد: در این مدت ۴۹ جلسه با ۳۰۸ مصوبه داشتیم که ۴۲ مصوبه آن ملی بوده است.
به گفته کاشفی، رتبه میانگین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در این چهار سال ۸.۵ در کشور بوده است.
توسعه باید توسط بخش خصوصی محقق شود
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه، گفت: باید پرچم توسعه و پیشرفت کرمانشاه را به بخش خصوصی بدهیم.
هوشنگ بازوند، اتاق بازرگانی را پرچم‌دار بخش خصوصی استان کرمانشاه دانست و عنوان کرد: این تشکل توانمند می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کرمانشاه داشته باشد.
استاندار کرمانشاه از اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان بخشی توانمند یاد کرد که طی سال‌های اخیر با برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر امور فعالین اقتصادی بوده است.
بازوند از ارزشی که برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کرمانشاه قائل است یاد کرد و ادامه داد: از همین رو همواره به عمد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت می‌نامم و بخش خصوصی را مقدم می‌دانم.
او در ادامه از بخش خصوصی به عنوان ظرفیت عظیم یاد کرد و یادآور شد: هر چقدر بخش خصوصی ضعیف باشد فاصله بیشتری با توسعه خواهیم داشت.
بازوند معتقد است: اینکه چشم امید داشته باشیم که توسعه صرفاً توسط دولت‌ها صورت گیرد در هیچ کشوری محقق نخواهد شد و یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز درون‌زا بودن آن و اتکا به مردم و بخش خصوصی است.
او با تاکید بر لزوم برداشتن موانع پیش راه فعالیت‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: متاسفانه هم‌اکنون موانع سختی جلوی راه فعالیت بخش خصوصی در کرمانشاه است که بخش قابل توجهی از این موانع نرم‌افزاری و ذهنی است و قابل حل می‌باشد.
استاندار کرمانشاه حل موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را نیازمند مدیران ریسک‌پذیر دانست و افزود: مدیران باید هر آنچه که در توان دارند برای پیشبرد کارهای بخش خصوصی انجام دهند.
او معتقد است: فردی که در این شرایط اقتصادی همه سختی‌ها را می‌پذیرد و با سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد اشتغال و توسعه در کرمانشاه است، باید همه جانبه حمایت شود.
بازوند اظهار کرد: سرمایه جریان سیال است که اگر در کرمانشاه از آن حمایت نکنیم به استان‌های دیگر خواهد رفت زیرا نمی‌توانیم توقع داشته باشیم کسی که سال‌ها برای به دست آوردن سرمایه زحمت کشیده، اکنون آن را در کرمانشاه به ضرر تبدیل کند.
نظر شما