به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق شیراز گفت: آنچه در فضای عمومی جامعه وجود دارد این است که با روی کار آمدن دولت جدید کل مشکلات اقتصادی کشور حل شود این در حالی است که آنچه امروز در اقتصاد کشور به آن رسیده‌ایم نتیجه حدود ۵۰ سال تکیه‌بر فروش نفت است و قرار نیست این مشکلات طی یکی دو سال حل شود و حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز است.
جمال رازقی جهرمی در نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس، با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی زمان و برنامه می‌خواهد و این برنامه شامل اجماع همه اجزای حکومت و همراه کردن همه مردم است که به سرمایه بزرگ اجتماعی نیاز دارد، افزود: مقام معظم رهبری در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور نیز این مسائل را مطرح کرد که مشکل اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود و نیاز به سرمایه اجتماعی دارد.
رازقی با اشاره به دستور جلسه «شیوه بازرسی فنی معیارهای مصرف انرژی اداره استاندارد در واحدهای صنایع غذایی» اظهار کرد: در زمینه معیارهای استاندارد یکی با تفکر اروپایی و یکی با تفکر کف زمین کار می‌کند به‌طور مثال دانشگاه علوم پزشکی به متقاضی تولید رب گوجه‌فرنگی در حلب مجوز می‌دهد ولی اداره استاندارد جلوی فعالیت آن را می‌گیرد.
وی اضافه کرد: ما مخالف این نیستیم که واحدهای تولیدکننده مصرف انرژی‌شان را استاندارد کنند و جلو هدر رفت انرژی را بگیرند اما اگر برای عدم هماهنگی ادارات مجوز دهنده و ناظر بر فعالیت واحدهای تولیدی چاره‌ای اندیشیده نشود همین تعداد واحد تولیدی که در حال فعالیت است نیز تعطیل می‌شود.
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما در این شورا این است که شرایطی فراهم شود که خود اظهاری مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطابق با ایندکس تعریفی سازمان ملی استاندارد و همچنین این استاندارد مانند سایر استانداردهای محصول توسط واحدهای صنعتی صورت گیرد.
رازقی در خصوص دستور جلسه افزایش حق تعرفه حق الثبت اسناد مالی وفق بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۹ و بند ع ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولتی نیز عنوان داشت: افزایش حق الثبت اسناد مالی از پنج درصد به ۱ درصد، عدم اعمال تخفیف در اسناد رهنی و اسناد خودرویی، اعمال هزینه حق الثبت بر اسنادی که معامله‌ای بابت آن‌ها صورت نگرفته و تنها بابت ضمانت اخذ شده‌اند از ایرادهای مورد نظر بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در اتاق شیراز، انتظارات برای رفع مشکلات این بخش عبارت‌اند از: تعدیل نرخ حق الثبت بر اساس نوع اسناد مالی، تعیین رویه مشخص و شفاف در خصوص اخذ حق الثبت از اسناد رهنی و خودرویی و حذف دریافت حق الثبت از اسنادی که معامله‌ای بر اساس آن صورت نگرفته و تنها بابت ضمانت اخذ می‌شوند.
رئیس اتاق شیراز نیز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی جهان، اتاق بازرگانی فارس را به‌عنوان اتاق بازرگانی برگزیده ماه آگوست انتخاب کرده است افزود: فدراسیون اتاق بازرگانی بستر ارتباطی و نهاد مادر ۲۷۸۰ اتاق بازرگانی در ۵۰ کشور جهان برای تبادل اطلاعات و ارتباطات اتاق‌های بازرگانی در سراسر دنیا است.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه و مشکلات خود در موضوعات مطرح شده در جلسه پرداختند.
نظر شما