به گزارش خبرنگار بازار، ایران در سال های اخیر زیر فشار تحریم های اقتصادی بوده و در این سال ها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود اینکه زیر سخت ترین فشارها بوده اند در صادرات محصولات غیر نفتی نقش موثری داشته اند و شرکت های ایرانی در این مناطق با همکاری و تحت لیسانس شرکت های خارجی محصولاتی را تولید کردند که بستری برای انتقال فناوری های جدید به کشورمان شد و در این مدت چند ساله مناطق ویژه اقتصادی ۲۰ درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی را در خود جای دادند.
تعداد مناطق ویژه اقتصادی که قانون تاسیس آنها به تصویب رسیده شاما؛ ۷۷ منطقه به علاوه منطقه ویژه اقتصادی قشم و شهر فرودگاهی امام خمینی است که۱۶ منطقه ویژه اقتصادی فعال قدیمی تاسیس دهه ۱۳۷۰ شمسی، ۴۸ منطقه ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی هستند و ۵۱ منطقه هیأت وزیران سازمان مسئول، محدوده و گرایش اقتصادی آنها را تعیین و ابلاغ کرده که ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی عملیاتیشده (از ۵۱ منطقه دارای سازمان مسئول) که گمرک در آنها مستقر و فعالیت اقتصادی دارند. در واقع در حال حاضر ۶۶ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد که هنوز برخی از آنها ها فعال نشده اند و در صورتی که ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی مصوب اردیبهشت ۹۹ را هم در نظر بگیریم ایران ظرفیت توسعه تولید و صادرات در ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی دارد که به دلیل مقررات خاص اشتغال زایی و مقررات گمرکی می تواند بستری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات باشند.
مساحت ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی- بدون احتساب مناطق ویژه اقتصادی ۱۳ گانه جدید ۱۷۷، ۵۰۴ هکتار بوده که از این میزان ۸۹ درصد از محدوده مناطق ویژه اقتصادی به میزان ۱۵۸، ۱۹۷ هکتار فعال و ۱۱ درصد مابقی ۱۹، ۳۰۷ هکتار غیر فعال هستند که این میزان نیز در حال ایجاد زیرساخت جهت اخذ پروانه بهره برداری، راه اندازی منطقه و شروع فعالیت هستند.
تکمیل زنجیره پایین دستی در مناطق ویژه اقتصادی
هر یک از مناطق ویژه اقتصادی به دلیل اینکه به فعالیت معینی می پردازد می توان در تکمیل زنجیره پایین دستی همان صنعت نقش موثری داشته باشد، برای نمونه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای توسعه فعالیت های حوزه نفت و گاز منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای توسعه پتروشیمی و ... قابلیت بالایی دارند.
تا پایان سال ۹۹ حدود ۴۴ درصد از مناطق ویژه اقتصادی کشور دولتی، ۲۷ درصد غیردولتی، ۲۰ درصد بدون مسئول و ۹ درصد نهاد عمومی غیردولتی بودند از حیث نوع فعالیت ۴۳ درصد صنعتی، تجاری و خدماتی، ۱۱ درصد عام، ۲۱ درصد بدون موضوع فعالیت، ۱۰ درصد صنایع تبدیلی و کشاورزی، ۸ درصد واردات و صادرات و ۷ درصد مربوط به واحدهای انرژی مربوط بودند.
تا پایان سال ۹۹ حدود ۴۴ درصد از مناطق ویژه اقتصادی کشور دولتی، ۲۷ درصد غیردولتی، ۲۰ درصد بدون مسئول و ۹ درصد نهاد عمومی غیردولتی بودند از حیث نوع فعالیت ۴۳ درصد صنعتی، تجاری و خدماتی، ۱۱ درصد عام، ۲۱ درصد بدون موضوع فعالیت، ۱۰ درصد صنایع تبدیلی و کشاورزی، ۸ درصد واردات و صادرات و ۷ درصد مربوط به واحدهای انرژی مربوط بودند
تعداد بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق
مناطق ویژه اقتصادی پس از شکل گیری و ایجاد، وارد مرحله زیرساخت سازی می شوند و پس از احداث و تامین زیرساخت های اولیه(از جمله تامین منابع آب، برق، گاز مخابرات، فیبرنوری، دسترسی ها و فضای سبز و ...) وی طی کردن فرایند صدور پروانه بهره برداری و تعیین محدوده های گمرکی با نظارت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راه اندازی می شوند. در چند وقت اخیر با توسعه زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی تعداد بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق رشدی ۳۶ درصدی داشته اند و از ۳۸۲ بنگاه در سال ۹۲ به ۵۱۹ بنگاه در سال ۹۹ رسیده اند و بیشتر در بخشتولید، خدمات بندری و واردات و صادرات صنایع فلزی، تبدیلی و ... مشغول هستند. در این بین برخی از واحدهای تولیدی هم با رویکرد داخلی سازی و تقویت بنیه فنی صنایع در مناطق ویژه اقتصادی راه اندازی شده اند تا کشور از پیچ تحریم ها عبور کند.
میزان سرمایه گذاری ریالی مناطق ویژه اقتصادی در ۸ سال گذشته به حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان می رسد که حدود ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان در بخش نفت و گاز در سال ۹۲ انجام شد و روند جذب سرمایه گذاری در سال های گذاشته ادامه داشته است همچنین در مناطق ویژه اقتصادی میزان سرمایه گذاری داخلی ارزی به ۳۲.۵ میلیارد دلار می رسد. همچنین در مدت ۸ ساله گذشته بیش از ۳.۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است.
در واقع قبلا صنایعی که بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کردند با استقرار در مناطق ویژه اقتصادی به دنبال بهره مندی از مزیت معافیت ورودی کالا بودند و حالا که تحریم ها سر راه آنها قرار گرفته است همین صنایع با استفاده از توان داخلی و دانش فنی خارجی به دنبال پر کردن خلاء های گذشته اند تا از این طریق از وابستگی کشور به کالاهای وارداتی هم کاسته شود.
میزان سرمایه گذاری ریالی مناطق ویژه اقتصادی در ۸ سال گذشته به حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان می رسد که حدود ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان در بخش نفت و گاز در سال ۹۲ انجام شد
اشتغالزایی مناطق ویژه اقتصادی
عمده نیروی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی، شاغلینی هستند که تحریم های ظالمانه استکبار جهانی بر بخش کاری آنها بطور مستقیم تاثیرگذار بوده است. با وجود تمام این موارد به طور کلی اگر بخواهیم ارزیابی از وضعیت مناطق ویژه اقتصادی در ۸ سال گذشته داشته باشیم، عدد اشتغال ۱۴۶ هزار نفری در سال ۱۳۹۹ افتخاری دیگر برای این مناطق است. از این میزان اشتغال، ۴۸درصد آن سهم اشتغال در مناطق ویژه انرژی کشور است که پیش بینی می شود در صورت کاهش و حذف تحریم ها رکورد ۲۵۰هزار نفر اشتغال در این مناطق دور از ذهن نباشد.
نکته حائز اهمیت این است که همزمان با افزایش فشار تحریم ها، روند تاسیس شرکت های خدماتی و تولیدی در مناطق رشد قابل ملاحظه ای داشته است و عملا مناطق ویژه اقتصادی با مدنظر قراردادن سیاست های اقتصاد مقاومتی توانستند خالقان ارزش افزوده حداکثری برای کشور باشند.
در حال حاضر کاهش هزینه تولید کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالا در مناطق ویژه اقتصادی یک مزیت محسوب می شود که از طریق معافیت عوارض پراختی برای مواد اولیه محقق شده و تولید این مناطق به دلیل معافیت از پرداخت مالیات حاشیه سود بالاتری دارند به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال استقرار در این مناطق هستند.
اشتغال ۱۴۶ هزار نفری در سال ۱۳۹۹ در مناطق ویژه ایجاد شد که ۴۸درصد آن سهم اشتغال در مناطق ویژه انرژی کشور است که پیش بینی می شود در صورت کاهش و حذف تحریم ها رکورد ۲۵۰هزار نفر اشتغال در این مناطق دور از ذهن نباشد
مزیت ها در مناطق ویژه اقتصادی
همین مزیت ها در مناطق ویژه اقتصادی باعث شده ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی داشته باشند و بسیاری از نیروهای بومی استان های همجوار در سال های اخیر در این مناطق و مناطق همجور مشغول کار شده اند. در حال حاضر با در نظر گرفتن هزینه ۴۴۰ میلیون تومان برای ایجاد هر شغل و اشتغالزایی ۱۴۶ هزار نفری در مناطق ویژه اقتصادی تاکنون بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان در مناطق سرمایه گذاری شده است.
مناطق ویژه اقتصادی در یک سال گذشته توانسته اند در ترانزیت ۲۰ میلیارد دلار نقش ایفا کنند که رشدی ۲۶۵ درصدی داشته است، این مهم با ایجاد هزاران متر مربع انبار، سردخانه، توسعه شبکه ریلی و زمینی و ...بدست آمده است. این زیرساخت ها در مناطق ویژه اقتصادی به توسعه متوازن زنجیره ارزش اقتصادی کشور کمک می کند.
اهداف توسعه مناطق ویژه اقتصادی
در حال حاضر یکی از اهداف توسعه مناطق ویژه اقتصادی ارتقای سطح ترانزیت بین المللی بوده است تا با بهره برداری از ظرفیت های ژئوپلتیک ایران هم در کریدور تجارت جهانی قرار بگیرد. در راستای دست یابی به این هدف در یک دوره هفت ساله مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۲۰ میلیارد دلار ترانزیت داشته که به طور میانگین سهم هر سال ۷ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۹۲ که میانگین ترانزیت سالانه ۱.۲ میلیارد دلار بوده رشد قابل ملاحظه ای داشته است به طوری که تنها در سال ۹۸ میزان ترانزیت مناطق ویژه اقتصادی به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده بود که در مقایسه با سال های نخست رشد چشمگیری داشته است.
از طرف دیگر ترانزیت منطقه ویژه اقتصادی در این بازه زمانی بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده(۲۰.۹۴) که در کنار صادرات غیر نفتی از این مناطق نشان می دهد که ظرفیت های این بخش بیشتر بر روی صادرات غیرنفتی تمرکز دارد و این مساله در شرایط کنونی که اقتصاد نفتی کشور با شدیدترین تحریم ها روبرو است، یک امتیاز محسوب می شود.
در سال ۹۸ میزان ترانزیت مناطق ویژه اقتصادی به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده بود که در مقایسه با سال های نخست رشد چشمگیری داشته است
میزان صادرات از مناطق ویژه اقتصادی
از سال ۹۲ تا سال ۹۹ تحریم ها نه تنها اقتصاد کل کشور را بلکه مناطق ویژه اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار داده بود به گونه ای که میانگین صادرات از این مناطق در هشت سال گذشته حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار بوده این در حالی است که در سال ۹۹ صادرات از مناطق به ۹ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار رسیده و این به معنای اثر تخریبی تحریم ها بر صادرات کشور بوده است که بیشتر به کالاهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص داشته است، البته نباید نادیده گرفت که در همین هفت سال گذشته میزان ارسال تولیدات از مناطق ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی حدود ۳۲ میلیارد دلار بوده که عدد قابل ملاحظه است و از طرف دیگر بیشتر به کالاهایی اختصاص داشته که در سرزمین اصلی تقاضای موثر وجود داشته و حتی برخی از این محصولات از تکنولوژی های روز برخوردار بوده اند و واردات آن از مناطق ویژه به معنای جلوگیری از خروج ارز بوده است.
همچنین یکی از اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داده مثبت شدن تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی بوده است به گونه ای که در کنار صادرات از این مناطق واردات هم با شیب ملایمی روندی کاهشی داشته است و البته بخش عمده ای از واردات این مناطق به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای اختصاص داشته که بیشتر در زنجیره تولید این مناطق بکار می رفته است.
یکی از اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داده مثبت شدن تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی بوده است به گونه ای که در کنار صادرات از این مناطق واردات هم با شیب ملایمی روندی کاهشی داشته است
آمار تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی
در مجموع مناطق ویژه اقتصادی در ۸ سال گذشته ۱۳۷.۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و حدود ۳۸.۶ میلیارد دلار واردات کالاها داشته اند که در مناطق ویژه اقتصادی مصرف شده اند و بر مبنای این آمار تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی در این مدت ۹۹.۳ میلیارد دلار بوده است.
با وجود اینکه در مدت ۸ سال اخیر مناطق ویژه اقتصادی هم تحت تاثیر تحریم ها قرار داشته اند و بسیاری از واحدها با مشکلاتی در زمینه وارات مواد اولیه یا صادرات کالای نهایی مواجه بودند اما در همین بازه زمانی بنگاه های اقتصادی این مناطق نقش موثری در بالندگی اقتصادی داشته اند و همین مساله باعث شد که تعداد واحدهای تولیدی منطقه ویژه انرژی از سال ۹۲ تا تا سال ۹۹ رشدی ۳۶ درصدی داشته باشند و از ۷۴ واحد به ۱۱۶ واحد رسیده اند و در مجموع تعداد واحدهای فعال این مناطق به ۳۰۰ واحد رسیده که تنها ۱۲۶ واحد آن خدماتی بوده و در ارائه خدمات در زنجیره تولید فعالیت دارند و برخی از آنها در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی هم نقش ایفا می کنند.
در مجموع مناطق ویژه اقتصادی در ۸ سال گذشته ۱۳۷.۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و حدود ۳۸.۶ میلیارد دلار واردات کالاها داشته اند که در مناطق ویژه اقتصادی مصرف شده اند و بر مبنای این آمار تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی در این مدت ۹۹.۳ میلیارد دلار بوده است
ماموریت های مناطق ویژه اقتصادی توسعه و تکمیل زنجیره ای انرژی
در چند وقت اخیر یکی از ماموریت های مناطق ویژه اقتصادی توسعه و تکمیل زنجیره ای انرژی و معادن کشور بوده است که تحقق این هدف در کوتاه مدت و میان مدت می تواند بخشی از منابع کشور را به ذخیره ای برای نسل های آینده تبدیل کند از طرف دیگر بخشی از منابع به سرمایه گذارای یا تولیدات با ارزش افزوده بالا ختم می شود. همچنین باعث می شود که تاب آوری اقتصادی از طریق تنوع بخشی به تولید و ارتقای فناوری افزایش پیدا کند و در نهایت عمق اکوسیستم کشور افزایش یابد.
در حال حاضر ایران به دلیل اینکه در منطقه شمال و جنوب به دریا و اقیانوس متصل است از موقعیت ژئوپلتیکی برای توسعه ترانزیت کالا برخوردار است برای همین در سال های اخیر صنعت لجستیک دستخوش تغییراتی قرار گرفته که بر مبنای آن زیرساخت های لجستیکی با تحولات فناوری و مدیریت هماهنگ شده است.
ایجاد زیرساخت های بندری با هدف ایجاد جذابیت
در چند سال اخیر مناطق ویژه بندری در ایران سرمایه گذاری های کلانی را برای ایجاد زیرساخت های بندری با هدف ایجاد جذابیت برای شرکت های خدماتی و تولیدی انجام داده اند که بستری را برای توسعه واردات و صادرات فراهم کرده اند بر همین مبنا پیش بینی می شود که بازرگانان ایرانی و خارجی بخشی از فعالیت های ترانزیتی خود را در این بنادر انجام دهند و از طرف دیگر خدمات لجستیکی در این بنادر در آینده نه چندان دور توسط شرکت های ایرانی و خارجی توسعه داده خواهد شد.
در حال حاضر چشم انداز اقتصادی ایران توسعه صنایع خرد برای تقویت اشتغالزایی و در نهایت جایگزینی صادرات به جای واردات است، به همین دلیل ایجاد خوشه های صنعتی و اتصال آن به سایر خوشه ها در دستور کار قرار دارد تا از این مسیر ظرفیت های مدیریت و بازرگانی بین المللی هم برای واحدهای کوچکتر مقرون به صرف شود.
نظر شما