کسری بودجه سوداگری را حاکم بر بازار می‌کند

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی درباره بار کسری بودجه پنهان بر معیشت و رفاه مردم گفت: کسری بودجه شاید در مرحله اول مهم نباشد، زیرا دولت‌های مختلف همواره با آن مواجه بوده‌اند و اکنون هم هستند، اما وقتی صحبت از دلیل و راه‌های تامین آن به میان می‌آید، حائز اهمیت می‌شود.  

وی در ادامه تاکید کرد: دلیل ایجاد کسری بودجه در صورتیکه کار عمرانی باشد، نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم به حساب می‌آید، ولی چنانچه علت آن افزایش هزینه‌های جاری کشور باشد، بدون شک به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد. در سوی دیگر باید منابع تامین کسری بودجه را هم مورد توجه قرار داد که مقوله بسیار مهمی به حساب می‌آید.

این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: کسری بودجه زمانی قابل تحمل خواهد بود که منابع تامین آن از محل مالیات‌ها باشد زیرا اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی نمی‌گذارد، اما درصورتیکه بنا باشد تا از طریق  پول پرقدرت یا چاپ آن به تامین درآید، بدترین حالت ممکن پیش خواهد آمد، حتی درصورتیکه برای کارعمرانی پول به چاپ برسد، باز آثار زیانباری به دنبال دارد که یکی از آن‌ها افزایش نرخ تورم است.

حق‌شناس دراین رابطه تصریح کرد: منشاء تورم در علم اقتصاد ایران همین پول پرقدرت یا رشد نقدینگی برای تامین کسری بودجه بوده است زیرا عوارض متعددی به دنبال دارد. ظاهرا مطرح می‌شود که تورم دو رقمی است، دراین خصوص باید این نکته را مورد توجه داشت که تورم زاییده و عوارض تامین کسری بودجه‌ای به حساب می‌آید که از عوارض دیگری رنج می‌برد.

وی درباره عوارض تورم اظهار داشت: یکی از مهمترین عوارض تورم این است که مردم برای حفظ دارایی‌های خود به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای حرکت می‌کنند و نسبت به تولید بی‌توجه هستند. به عبارت دیگر؛ کسری بودجه به این معنا است که باید به سراغ چاپ پول رویم که تورم با خود می‌آورد، در نتیجه آن هم تولید از کار می‌افتد و سوداگری را منطق حاکم بربازار می‌کند.

این کارشناس امور اقتصادی در رابطه با حداقل کارهایی که دولت در کوتاه و بلند مدت باید انجام دهد تا زنجیره انتقال فشارهای بودجه‌ایی برمعیشت مردم کاهش یابد، تاکید کرد: دولت در کوتاه مدت بحث انضباط پولی و مالی را باید دنبال کند و در بلند مدت هم منابع واقعی را مورد شناسایی قرار دهد. اقتصادی که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد یا کمتر از آن است و این عدد از میانگین جهانی و کشورهای منطقه به مراتب کمتربه حساب می‌آید، بیانگر آن است که دولت باید در بلند مدت به شناسایی و راهکارهای کسب حداکثر مالیات نه از حقوق بگیران، بلکه از کسانی که به راحتی فرار مالیاتی دارند، بپردازد.