بابک رحیمیان؛ بازار: جمهوری ترکمنستان با جمعیت شش میلیون نفر ؛ ۹۹۲ کیلومتر مرز مشترک خاکی و ۲۲۸ کیلومتر مرز مشترک آبی با جمهوری اسلامی ایران دارد. بنا بر آمار رسمی، میزان صادرات ایران به ترکمنستان ازنظر حجم و ارزش رتبه چهاردهم را در میان دهها کشور مقصد صادراتی ایران نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد آن سهم خراسان رضوی است.
کالاهای صادراتی از طریق سه گذرگاه مرزی لطفآباد، سرخس و باجگیران استان خراسان رضوی به ترکمنستان حمل میشود که این سه گذرگاه مرزی اسفند سال ۹۸ در پی شیوع جهانگیر ویروس کرونا از سوی کشور همسایه بسته شدند.
پیش از بحران کرونا روزانه ۱۳۰ دستگاه کامیون از طریق گمرک لطفآباد به سمت کشور همسایه شمالی خارج و ۱۷۰ کامیون وارد میشد اما بلافاصله پس از شیوع بیماری همهگیر کل این حجم رفتوآمد متوقفشده و به صفر رسید هرچند ترکمنستان پس از چند ماه ابتدا مسیر ریلی سرخس و سپس مرز زمینی لطفآباد را با اعلام شرایط محدودکننده برای عبور کامیونهای ایرانی گشود اما کارساز نبود!
متأسفانه آمار خروج خودروهای باری با اعمال شرایط سختگیرانه این کشور در کمال ناباوری به تعداد ۱۰ خودرو در روز رسید که آنهم طرف ترکمن خواستار انتقال کالا در مسیر حمل، از یک خودرو به خودروی دیگر بود.
این بدان معنا بود که بر این اساس کامیونهای حامل بار صادراتی تا لطفآباد طی طریق کرده اما در محل مرز بدون راننده، تحویل کشنده ترکمنستانی شده و ازآنجا تا نقطه مقصد در داخل خاک کشور همسایه حمل میشوند.
سابقه سنگاندازی
ترکمنستان در بدعهدی سابقه زیادی دارد بهطور مثال کشور ترکمنستان مرز باجگیران را که ایران سال ۱۳۸۹با افتتاح جاده جدید قوچان امام قلی باجگیران گام بلندی در توسعه آن برداشت شد اما یکشبه آن را بست و دلیلش را همساخت جاده در خاک خود عنوان کرد و قول داد بعد از پنج ماه دوباره مرز را بازگشایی میکند و عبور و مرور به حالت قبل برمیگردد اما این وعده باوجود گذشت یک دهه هم به سرانجام نرسید.
ترکمنستان همچنین یکبار در مرز سرخس نیز در سال۹۷ ، با اینکه ایران چندین میلیارد تومان هزینه گمرک و پل جدید مرزی آن هزینه کرده بود، تعداد خروج و ورود روزانه خودروها را که قبلاً روزی ۲۰۰ خودرو بود به ۳۰ خودرو در روز کاهش داد.
همچنین اولین کشوری که در اسفندماه ۹۸ به خاطر کرونا مرز مشترک با ایران را بست ترکمنستان بود و حتی کامیونهای ایرانی که میخواستند از ازبکستان وارد ترکمنستان شده و بعد وارد کشورمان بشوند را ۱۵ روز پشت مرز نگه داشت.
البته بدعهدیهای طرف ترکمن تنها در حوزه صادرات نیست و بستن شیر گاز و قطع صادرات انرژی آنهم بهدفعات مکرر یکی دیگر از اختلافاتی است که تاکنون لاینحل مانده است.
رفتاری غیرمسئولانه
هرچند رفتار ترکمنستان مبنی بر عدم صدور مجوز برای تردد کامیونهای ایرانی در کشور دیگر از سوی کنوانسیونهای بینالمللی پذیرفته نیست و لذا اگر شرایط ترکمنستان برای تردد محدود کامیونهای صادراتی هم چنان موردپذیرش ایران قرار گیرد بعدها تبدیل به رویه جاری از سوی آن کشور خواهد شد.
مرز لطفآباد ویژه صادرات کالاهایی است که مقصد آن کشور ترکمنستان است و مرز سرخس بیشتر محل عبور کالاهای صادراتی به مقصد کشورهای تاجیکستان و قزاقستان است.
متأسفانه از هنگامیکه کشور ترکمنستان به دلیل شیوع کرونا مرزهای خود با ایران را مسدود کرد، ۶۰ درصد از شرکتهای حملونقل بینالمللی استان که حوزه فعالیتشان کشورهای آسیای میانه بود، کمکار شدند و فعالیت بعضی از آنها به صفر رسید.
برخی شرکتها نیز مسیرهای جایگزین برای رسیدن به کشورهای آسیای میانه یافتند، به این معنا که شرکتها کالاها را به آستارا برده و سپس به کشور آذربایجان حمل میکردند تا از بندر آنجا با کشتی«رورو» روانه کشورهای قزاقستان و تاجیکستان شود یا اینکه از آذربایجان به سمت روسیه و سپس به کشورهای قزاقستان و تاجیکستان هدایت شود.
راهاندازی شناور رو - رو بندرانزلی و امیرآباد توسط بخش خصوصی را از دیگر مسیرهای جایگزین برای رسیدن به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر آکتاو کشور قزاقستان است اما این مسیرهای جایگزین هزینه صادرات کالا برای شرکتهای حملونقل بینالمللی را بسیار افزایش میدهد.
راهآهن ترکمنستان - ایران در نقطه اتصال مرزی سرخس در شمال شرق خراسان رضوی، آسیای میانه را از طریق کریدور شمال - جنوب به بندر چابهار، دریای عمان و اقیانوس هند متصل کرده است. کوتاهی این مسیر ترانزیت زمینی یک مزیت مهم اقتصادی برای گسترش روابط با ترکمنستان در مسیر دستیابی به بازارهای آسیای میانه است.
هرچند بسیاری از بازرگانان انتظار داشتند بهانه ترکمنستان را با استفاده از مرز ریلی برای صادرات از خراسان رضوی کمرنگ کنند اما طرف ترکمنستانی هزینه حمل ریلی را نیز افزایش داد و این موضوع نیز دست صادرکنندگان خراسان را در حنا گذاشت.
چرا اختلاف
ریشه اصلی اختلافنظرهای سالهای اخیر ایران و ترکمنستان را که حالا دودش به چشم بازرگانان میرود را به مسئله بدهیهای ایران به این کشور نسبت میدهند که ظاهراً بخش عمده آن به دلیل واردات گاز بوده است.
به دلیل تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا، بازپرداخت بدهیهای ایران بهصورت نقدی تاکنون امکانپذیر نبوده است و بدعهدی مجدد آمریکاییها با خروج از برجام و اعمال مجدد تحریمهای یکجانبِ علیه ایران، امکان بازپرداخت این بدهیها را میسر نساخت.
در کنار این مسئله، موضوع دیگری که باعث اختلاف میان دو کشور شده، نحوه محاسبه قیمت تمامشده گاز صادرشده به ایران است. درحالیکه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران عنوان میکند که کیفیت گاز صادرشده به ایران بسیار پایین بوده و میبایست رقم پایینتری را در این قرارداد لحاظ کرد، طرف ترکمنستانی بر نرخ چند برابر شده گاز صادراتی تأکید میکند.
در همین حال، جریمه دیرکرد پرداخت بدهیها نیز که گفته میشود در قراردادهای جدید لحاظ شده، یکی از ادعاهای عشقآباد است که البته از سوی مسئولین وزارت نفت تاکنون تکذیب شده است.
بااینحال علت اینکه چنین مسئلهای، بهرغم سادگی در ظاهر، تاکنون حلوفصل نشده است، ریشه در برخی رویکردهای سیاسی طرفین دارد.
متأسفانه علیرغم روابط حسنه دو کشور، این اختلاف مردادماه سال ۹۷ به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران در دادگاههای بینالمللی (دادگاه دیوان داوری لاهه) مطرحشده و در تیرماه سال ۹۹ رای نهایی آن صادر شد. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران طی بیانیهای بدهی ایران به ترکمنستان در دادگاه را و جریمه آن را تکذیب میکند.
به هر ترتیب ریشه اختلافات در هر چه باشد دولت سیزدهم باید در نخستین گام در راستای حل این اختلافات برآمده تا نهتنها راه صادرات و دستیابی به بازارهای آسیای میانه از طریق ترکمنستان هموار شود بلکه واردات گاز نیز در فصل زمستان که همواره ایران با کمبود مواجه است رفع شود.
سفرهای استانی ریاست جمهوری به استانهای شرقی اگرچه روزنهای از امید در دل مردم محروم ایجاد کرده اما آنطور که تصویرهای رسانه ملی نشان میدهد حل جهیزیه دختر یک خانواده و یا رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران یک معدن در قبال قدمهایی که رئیسجمهوری میتواند بردارد بسیار کوچک است.
بهطور مثال اگر رئیس دولت سیزدهم تنها در همین منطقه شرق کشور با دیپلماسی فعال بتواند مرز ایران-ترکمنستان را بازگشایی و به بهبود روابط رونق ببخشد جمعیت بسیاری از مردم شهرهای مرزی مانند درگز، لطفآباد زندگیشان رونق خواهد گرفت.
نظر شما