به گزارش خبرنگار بازار، بهروز اسودی در نشست شورای معادن استان سمنان به میزبانی استانداری همزمان با ظهر شنبه بابیان اینکه درخواست ۱۷ معدن توسط اعضای شورای معادن استان مورد رسیدگی قرارگرفته است، ابراز داشت: ۱۲ درخواست مربوط به تعطیلی موقت بنا به دلایلی از قبیل عدم بازار فروش، شرایط فصلی، مشکلات زیست‌محیطی و پنج درخواست نیز مربوط به محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی با توجه به تعطیلی معادن و موانع و مشکلات موجود بوده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای معادن استان سمنان، با تعطیلی موقت هفت معدن در سطح استان موافقت کردند، بیان داشت: عدم وجود بازار، مشکلات محیط زیستی و … دلیل تعطیلی این معادن است.
رئیس صمت استان سمنان گفت: در این نشست موضوع بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن ، تفویض اختیار ماده ۹۶ آئین نامه اجرایی قانون معادن به شورای معادن استان تبیین و مورد بررسی قرار گرفت.
اسودی افزود: این تفویض اختیار درخصوص اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی است که بر این اساس و در صورت اختلاف بین دارندگان پروانه عملیات معدنی موضوع از طریق وزارت رسیدگی و درصورت توافق طرفین با داوری شورا از طریق شورای معادن استان پیگیری شود.
وی افزود: رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است و در مورد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه های اجرایی مراتب کما فی السابق در شورای عالی معادن مورد رسیدگی خواهد بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پایان گفت: در دیگر دستور کار این شورا وضعیت محدوده‌های اکتشافی و معدنی منطقه امامزاده عبدالله (ع) سرخه و وضعیت فعالیت معدن گچ شمیران مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما