به گزارش بازار، در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، آقای خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارایه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً به صورت کلی و با استناد به برخی گفته‌ها و ... تخلفاتی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده) نسبت دادند که به علت مغایرت آشکار برخی از آن‌ها با واقعیت‌هایی که بدون فرآیند تحقیق و تفحص نیز به آسانی قابل راستی آزمایی بود (از قبیل وجود ده‌ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آن‌ها به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و به صورت اقساطی) علاوه بر سیاه نمایی ناموجه و کاملاً دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاه‌های اجرایی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر به عنوان سازمان برتر یا نمونه درحوزه‌های مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تاثیرگذار در جریان فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور؛ عملاً به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی می‌شود.
قابل ذکر است که نماینده مزبور پیشتر نیز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخی رسانه‌ها مطرح کرده بودند؛ لذا لازم است در مقام تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق انسانی بخشی از مدیران و کارکنان تلاش گر قوه مجریه در این سازمان، توضیحاتی ارایه شود:
سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف سازی حداکثری در این زمینه تاکید می‌نماید. در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می‌داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی نموده اند، این گونه پایمال نمیکردند و با سیاه نمایی بی دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمی‌ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سال‌های گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و معالاسف دستگاه‌های مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده اند. ایشان در بخشی از اظهارات خود، اعلام کردند:
... سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاه‌های نظارتی نبوده است. " این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد سؤال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور ازسازمان بنادر درطول سال‌های گذشته و استقرار نمایندگان سازمان‌های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون مربوط از طرف سازمان بنادر ارایه شد، چنین ادعایی را مطرح کردند.
طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و به طور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در چارچوب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ از جمله اصل ۲۲ که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.
با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است از سوی نماینده مزبور نقض شد و لذا طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع در این زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.
نظر شما