به گزارش بازار، بهمن عبداللهی در نشت مشترک اتاق تعاون ایران با فراکسیون تعاون مجلس گفت: براساس برنامه پنجم توسعه قوانین خوب و مترقی برای توسعه بخش تعاون کشور تصویب شد که به رغم گذشت حدود پنج سال هنوز اجرایی نشده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه دولت وقت در سال ۱۳۹۲ سند توسعه بخش تعاون را که احکام خوبی دارد، تصویب و تکالیفی برای بیش از هفت وزارتخانه مشخص کرد، گفت: بعد از ۹ سال حتی یک بند آن هم هنوز اجرایی نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اجرای این قوانین میتوانست باعث جهش در حوزه تعاون کشور شود، گفت: علت اینکه بخش تعاونکشور پیشرفت کافی نداشته است، عدم اعتقاد بسیاری از مسولان اجرایی کشور به اقتصاد تعاون محور است و خیلی از مسئولان اساسا اعتقادی به بخش تعاون نداشتند.
وی در ادامه افزود: براساس برنامه پنجم توسعه باید سهم تعاونیها از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد میرسید، اما اکنون در بهترین حالت حدود ۷ درصد است.
عبداللهی با اعلام اینکه تعاونیها به عنوان یک بخش اقتصادی کشور درهمه حوزههای اقتصادی حضور فعال دارد، گفت: بیش از ۵ درصد محصولات کشاورزی، ۹۰ درصد محصولات شیلاتی و آبزی و ۶۰ درصد حمل و نقل توسط تعاونی انجام میشود.
رئیس اتاق تعاون ایران بخشهای صنعت، خدمات، صنایع دستی و فرش، شرکتهای دانش بنیان، خدمات بهداشتی و درمانی را از دیگر حوزههای فعالیت تعاونیها خواند و گفت: تعاونی مزیتهای بیشتری دارند که به انها توجه نشده است.
وی گفت: اگر طی سالهای گذشته به قوانین حمایتی بخش تعاون اهمیت جدی داده میشد، الان وضعیت به مراتب خیلی بهتر بود.
عبداللهی با تاکید براینکه تعاونیها در حل بسیاری از مشکلات کشور همچون اشتغالزایی، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و عدالت اجتماعی میتوانند موثر باشند، گفت: انشالاله دولت جدید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهد.
رئیس اتاق تعاون در ادامه افزود: تعاونیها حدود ۱ میلیون ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند، اما اگر قوانین اجرایی شود این میزان میتواند تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی حمایت نکردن بانکها از تعاونیها را یکی دیگر از مشکلات توسعه بخش تعاون در کشور خواند و گفت: بانکها چند سالی است که بر خلاف قانون حمایت ویژهای از تعاونیها نمیکنند.
عبداللهی افزود: براساس قوانین موجود تعاونیها باید از مزیت تسهیلات کم بهره و معافیتهای گمرکی بهرمند باشد که متاسفانه هیچ یک اجرا نمیشود.
رئیس اتاق تعاون گفت: تنها بانکی که از فعالیتهای توسعه ای، تعاونیها حمایت میکند بانک توسعه تعاون است که آن هم، چون ملزم به قوانین بانک مرکزی است مانند سایر بانک تجاری عمل میکند و از قرارداد با تعاونیها سودهای تجاری میگیرند.
وی گفت: انچه مسلم است بر اساس قانون پیگیری مصوبات و مشکلات بخش تعاون کشور با وزارت تعاون، کا و و رفاه اجتماعی است که تاکنون هیچ نظارت خاصی صورت نگرفته است.
نظر شما