به گزارش بازار، محمد باقر قالیباف امروز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود با تشریح روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر حضور مداوم در این جلسات تقدیر و تشکر کرد.
قالیباف با اشاره به اینکه ۲۷۵ جلسه با وزرای پیشنهادی به صورت مستقیم و چهره به چهره از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: در روند بررسی‌ها، اجازه ورود به افراد غیرمسئول برای امکان ایجاد شائبه که در دوره‌های گذشته وجود داشت، داده نشد و فضای امن برای رسیدگی صلاحیت وزرا ایجاد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به علت اینکه رئیس جمهور مسئول اجرایی کشور است رای حداکثری به کابینه دکتر رئیسی دادند و زمینه تشکیل دولت قوی را برای حل مشکلات و مسائل اساسی مردم ایجاد کردند.
قالیباف تاکید کرد: گام اول در تعامل دولت و مجلس با روحیه به خوبی با حسن نظر و همکاری برداشته شدو اراده مجلس از روز اول نیز چنین بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حضور میدانی رئیس جمهور و اعضای دولت در جمع مردم در نقاط مختلف برای حل مشکلات مردم گفت: دولت نشان داد که روح امید به جامعه دمیده شده و مجلس شورای اسلامی از این شروع امید آفرین تقدیر می‌کند، تاکید می‌کنیم که در پیگیری مسائل اساسی مردم مخصوصا مسائلی که در زندگی جاری مردم تاثیر مستقیم دارد از دولت حمایت می‌کنیم.
قالیباف همچنین گفت: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت برای مقابله با آسیب‌های ناشی از کرونا و سلامت مردم، قیمت ارز، حفظ ارزش پول ملی، تامین کالاهای اساسی و ثبات اقتصادی ایستاده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتفاق مبارکی که در هفته گذشته صورت گرفت، رهنمودهای بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت بود که نقشه راهی روشن را پیش روی دولت سیزدهم قرار داد، افزود: عمل به وعده‌ها همراه با تعیین روزشمار از رهنمودهای مهمی است که تجربه نشان می‌دهد می‌تواند علاوه بر امیدآفرینی در مردم، بخش‌های مختلف دولت را وادار به برنامه‌ریزی دقیق و قابل سنجش از پیشرفت کار کند.
قالیباف ادامه داد: تأکید بر داشتن پیوست عدالت، یکی دیگر از مهمترین فرازهای این نقشه راه بود که در مجلس شورای اسلامی نیز خود را مخاطب آن در تنظیم قوانین می‌دانیم، همان طور که در سال اول مجلس سعی کردیم به این مسئله توجه کنیم، تکلیف خود می‌دانیم با حساسیت و دقت بیشتر در قانون‌گذاری‌ها مخصوصا تصویب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه داشته باشیم و از همه این موارد مهمتر نگاه تحول گرایانه ایشان با تأکید بر عقلانیت در انقلابی‌گری، ترجیح‌بند مهمی بود که علاوه بر اینکه دولت وظیفه دارد در بازسازی مدیریت‌های اجرایی کشور آن را به کار ببندد، باید نصب‌العین همه دستگاه‌های دیگر و جریان‌های سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای نیز قرار گیرد.
نظر شما