به گزارش بازار به نقل از ایبنا، احمد قدسی، پژوهشگر پولی و بانکی با بیان اینکه نظام بانکی گلوگاه اصلی تخصیص منابع است، اظهار کرد: علت این امر این است که در حال حاضر عموم مردم قدرتی در تخصیص منابع اقتصادی ندارند و به نوعی بانک جایگزین مردم در نظامات اقتصادی فعلی جهان از جمله ایران شده است.
وی افزود: طبیعتا برای آنکه تخصیص منابع به خوبی صورت بگیرد و درست انجام بگیرد لازم است که نظام بانکی کار خود را به درستی انجام دهد.
قدسی ادامه داد: اینکه چرا شبکه بانکی تا این حد از اهمیت برخوردار است با بررسی میزان تسهیلات پرداختی و ابعاد ترازنامه بانک‌ها و مقایسه این اعداد با دیگر ارقام کلان اقتصادی مانند بودجه عیان می‌شود.
این پژوهشگر بانکی تصریح کرد: آنچه امروزه در نظام اقتصادی ما اتفاق افتاده است، اخلال در تخصیص منابع است که علت آن، انحراف در نحوه تخصیص تسهیلات بانکی است که موجب عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور شده است.
وی یادآور شد: ما اکنون هم از سرمایه انسانی خوبی در کشور برخورداریم و هم نیروی کار و متخصص در بسیاری از حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و... داریم. علاوه بر این، ما اغلب نهاده‌های تولیدی را هم در اختیار داریم؛ به عنوان مثال در بخش مسکن، صنعت سیمان ظرفیت تولید مازاد دارد و صنایع دیگر ما مثل صنعت فولاد و نظایر آن هم ظرفیت تولید بالایی دارند و در تامین نهاده‌ها ما مشکلی نداریم ولی می‌بینیم که همین مسکن هم در کشور ساخته نمی‌شود.
وی دلیل این امر را عدم مشارکت درست بانک‌ها در ساخت مسکن برای شهروندان دانست و افزود: بانک‌ها در اغلب کشورهای دنیا برای تأمین مسکن تسهیلات بلندمدت اعطا می‌کنند و طرح‌هایی برای آنکه مسکن ارزان قیمت به دست مردم برسد وجود دارد؛ ولی ما می‌بینم که این ابزارها در ایران وجود ندارد و یا بسیار محدود است.
قدسی در پاسخ به این سوال که علت این امر چیست؟ اظهار کرد: چون شاهراه تخصیص منابع یعنی بانک، کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد. در واقع، باید بپذیریم که تقریباً هیچ کشوری به توسعه نرسیده است مگر آنکه به نوعی اعتبارات بانکی خود را هدایت کرده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این که می‌گوییم اعتبارات بانکی باید هدایت‌شده باشد، به این معنی نیست که لزوماً بایستی این هدایت با ابزارهای دستوری و یا دولتی باشد؛ بلکه هدایت اعتبار می‌تواند به صورت‌های مختلفی شکل بگیرد. این کار می‌تواند با ابزارهای مشوق، سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری و استفاده از دیگر ابزارهای ممکن صورت پذیرد.
وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که معنای هدایت اعتبار یعنی اعتبارات بانک‌ها صرف فعالیت‌هایی شود که ایجاد ارزش افزوده می‌کنند یعنی به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرده و منجر به رشد اقتصادی می‌شوند. در میان این فعالیت‌ها آن‌هایی که پیوندهای بیشتری با سایر بخش‌های اقتصادی دارند و منجر به ایجاد اشتغال بالاتر و رفع نیازهای ضروری مردم می‌شوند اولویت بالاتری دارند.
قدسی اضافه کرد: از مصادیق بارز این امر تامین مالی ساخت مسکن، مکانیزه کردن کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری و تولید این بخش، صنایع سبک و دیگر بخش‌هایی که اشتغال‌زایی بالا دارند است. همه این موارد در صورت تأمین اعتبار بانکی در مقیاس مناسب می‌توانند به افزایش درآمد ملی کمک کنند.
وی افزود: بنابراین راه‌کار کوتاه مدت چیزی غیر از این نیست و در واقع اقدام عاجل و فوریت‌داری که باید صورت بگیرد گره‌گشایی از همین مشکل است.
اعتبارات بانکی نباید مصروف زمین و فعالیت‌های سفته‌بازانه شود
قدسی خاطرنشان کرد: اقدام اولویت‌دار این نیست که ما ابزارهایی را صرفا برای کاهش رشد نقدینگی به کار بگیریم و بگوییم هدف ما این است که رشد نقدینگی کاهش یابد. درست است که رشد نقدینگی باید منطقی شود و توجیهی ندارد که ما تا این اندازه رشد نقدینگی داشته باشیم؛ اما در کشور شاهد آن هستیم که پیرامون بحث رشد نقدینگی در رسانه‌ها و فضاهایی که در مورد اقتصاد صحبت می‌شود بیش از اهمیت آن در مقایسه با سایر مسائل اغراق می‌شود.
وی تصریح کرد: آنچه مهم‌تر از خود رشد نقدینگی است، این است که بدانیم نقدینگی خلق‌شده وارد چه بخشی از اقتصاد شده است و کدام بخش اقتصاد را تحریک کرده است؟ صرف فعالیت سفته‌بازانه شده یا به تأمین مالی تولید کمک کرده است؟ آیا مثلا صرف خرید سهام بورسی شده و به این شکل حباب دارایی در بورس را ایجاد کرده است و یا به نوعی وارد بخش زمین شده است و حباب قیمت زمین را ایجاد کرده و قیمت زمین را افزایش داده است؟ و یا اینکه وارد بخش‌های مولد شده است؟
این پژوهشگر پولی و بانکی افزود: طبیعتاً وقتی نقدینگی وارد بخش‌های غیر مولد شود اثری بر روی رشد اقتصادی و افزایش تولید کالا و خدمات ندارد و منجر به ایجاد حباب در قیمت دارایی‌ها و تورم می‌شود، خصوصا زمانی که وارد بخش زمین و املاک شود. چون افزایش قیمت زمین، هزینه‌ها و هزینه فرصت را هم در بخش تولید و هم در بخش توزیع افزایش می‌دهد.
قدسی ادامه داد: بنابراین افزایش قیمت زمین علاوه بر آنکه به طور مستقیم باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود، منجر به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی یعنی ایجاد تورم نیز می‌گردد.
وی اینگونه نتیجه گرفت: وقتی بانک تسهیلات خود را که همان خلق پول است صرف خرید دارایی‌های موجود مثل زمین‌های مرغوب که میزان محدودی دارند می‌کند، این امر منجر به افزایش قیمت در این حوزه و سرایت آن به سایر بخش‌ها می‌شود.
بنگاه‌داری بانک‌ها؛ راه رفتن روی لبه تیغ
قدسی با بیان اینکه این موارد البته با معنی بنگاه‌داری متفاوت است، اظهار کرد: در واقع بنگاه‌داری می‌تواند مفید یا غیرمفید باشد. منفی بودن مفهوم بنگاه‌داری بانک هم جزو مواردی است که بسیار تکرار شده و در اذهان جا افتاده است ولی در شرایط خاصی، بنگاه‌داری می‌تواند از حیث رشد اقتصادی مفید باشد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: فرض کنید که ما بانکی داریم که بنگاه هم دارد ولی زمینه فعالیت این بنگاه، مولد و دارای ارزش‌افزوده بالا بوده و تقاضای خوبی برای محصولات دیگر بنگاه‌ها ایجاد کرده است. پس اینکه بنگاه‌داری بانک امری مطلوب یا مذموم است وابسته به حوزه فعالیت آن است. لزوماً این امر بد نیست که مثلاً بانک بنگاه‌داری داشته باشیم که یک خودروساز پیشرو و دارای قدرت رقابت را مالک باشد.
این کارشناس اضافه کرد: اما اینکه بنگاه‌داری بانک‌ها تبدیل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ساختمانی شود و این شرکت‌ها به جای تولید مسکن در اقصی نقاط کشور و در شهرها و روستاها، در شمال تهران املاک تجاری و مسکن لوکس بسازند و منابع را در نقاط خاص متمرکز کنند، امری نامطلوب است چرا که منجر به افزایش قیمت زمین می‌شود و همان اتفاقاتی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد رخ می‌دهد.
حضور منفی بانک‌ها در بازار ثانویه سهام
قدسی در ادامه اظهار کرد: اگر شرکت‌های وابسته به بانک‌ها شرکت‌هایی باشند که پول خود را به بازار ثانویه بورس می‌برند و اقدام به خرید اوراق بهادار در بازار ثانویه می‌کنند این هیچ خیری برای اقتصاد کشور ندارد. چون در بازار ثانویه سهام از دست یک نفر به دست فرد دیگری می‌افتد.
وی در این باره توضیح داد و گفت: در اینجا توجه به بازار اولیه یا ثانویه مهم است چرا که در بازار اولیه می‌تواند تأمین سرمایه برای تاسیس یک شرکت تولیدی یا افزایش سرمایه از آورده نقدی برای شرکت‌های مولد موجود صورت پذیرد اما اگر سرمایه یک بانک در بازار ثانویه وارد شود، این امر فقط قیمت سهام را بالا می‌برد و در این فرآیند صرفاً مالکیت سهام شرکت‌ها جابجا می‌شود و قیمت سهام افزایش می‌یابد بدون آنکه اتفاقی برای تولید و بخش واقعی اقتصاد افتاده باشد. در نتیجه صرفاً شاخص بورس بالا می‌رود بدون آنکه اقتصاد رشدی وجود داشته باشد.
قدسی با یادآوری آنچه در سال گذشته در بازار بورس رخ داد افزود: پارسال شاهد آن بودیم که شاخص بورس به شدت بالا رفت ولی اقتصاد ما در رکود بود و رشد اقتصادی هم نداشتیم و درآمد سرانه هم کاهش یافت، اما در عین حال، شاخص بورس رکورد می‌زد. یکی از دلایل این امر افزایش قیمت دلار بود و دیگر علت آن این بود که اعتبارات بانکی وارد بازار بورس می‌شد و این امر خیری برای اقتصاد کشور نداشت. وی اضافه کرد: البته ضرر این امر از اینکه پول وارد بازارهایی مثل ارز یا زمین شود کمتر است، چون حداقل اگر شاخص بورس بالا برود به طور مستقیم باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم نمی‌شود ولی وقتی قیمت ارز یا زمین بالا می‌رود اثر قابل توجهی بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌گذارد و باعث ایجاد تورم می‌شود.
نظام بانکی حضور مردم در اقتصاد را پررنگ کند
این پژوهشگر پولی و بانکی اضافه کرد: بنابراین اولویت اول آن است که بدانیم پول بانک به کجا می‌رود و آیا به تولید منجر می‌شود یا خیر؟ مبانی نظری خوبی هم برای این بحث وجود دارد که «نظریه مقداری اعتبار» نام دارد و تاییدکننده همین موضوع است و شواهد تجربی کشورهایی مانند ژاپن که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند این امر را تایید می‌کند.
قدسی در پایان تصریح کرد: هدف نهایی در بلندمدت و حالت ایده‌آل این است که عموم مردم در فرآیند تخصیص منابع مشارکت داشته باشند. به این منظور لازم است در کنار نظام بانکی نهادهایی برای افزایش اثرگذاری مردم بر تخصیص منابع ایجاد شده و توسعه یابد.
وی خاطرنشان کرد: این امر از طریق تاسیس صندوق‌هایی که مستقیما تامین مالی فعالیت‌های تولیدی را انجام می‌دهند قابل انجام است. در این حالت تامین منابع هر فعالیت به صورت شفاف از طریق مردم صورت می‌گیرد یعنی مردم می‌دانند پولی که برای کاری می‌گذارند صرف چه پروژه و فعالیت اقتصادی می‌شود نه اینکه مثل بانک استخر منابع با دریافت سود ثابت وجود داشته باشد و مردم ندانند بانک چه فعالیت‌هایی را با چه ساز و کاری تامین مالی می‌کند.
نظر شما