به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق ساری با تاکید بر این مطلب که همچنان امید و راهکار برای حل مسائل اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: اگر دولت سیزدهم تنها به بیان سخنان زیبا اکتفا نکند و آنچه می‌گوید را اجرا کند، می‌توانیم شاهد حل مشکلات اقتصادی امروز کشور باشیم.
عبداله مهاجر دارابی یکی از دغدغه‌های مهم کشور را مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت: امروز همه نگاه‌ها بر این است که سکانداران حوزه اقتصادی در دولت سیزدهم چه برنامه‌ها و رویکردهایی نسبت به مسائل موجود دارند. بیان مشکلات، تشریح کمبودها و به طور کلی شناخت دغدغه‌ها یک روی سکه و روی دیگر آن راهکارها و سیوه برخورد با آنهاست.
این فعال اقتصادی اصلی‌ترین نگرانی بخش خصوصی را باقی ماندن برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی در حد حرف دانست و ادامه داد: دولت‌های گذشته نیز همین حرف‌ها را مطرح کردند، مشکلات را دسته‌بندی و راهکارهای زیبایی ارائه دادند، اما در مقام اجرا هیچ یک به تحقق نرسید.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر وزرای پیشنهادی به آنچه که عنوان می‌کنند، پایبند باشند و جامه عمل بپوشانند، باید اذعان کرد که همچنان امید به برون‌رفت از مشکلات اقتصادی وجود دارد.
مهاجر دارابی با اشاره به مسائلی که گریبانگیر بخش خصوصی شده است، رفع آنها را نیازمند یک برنامه کوتاه مدت و سریع دانست که باید با ورود جدی و فوری دولت دنبال شودو
او با نگاهی به اصول توسعه منطقه‌ای و تمرکز بر ظرفیت‌های صادراتی، تولیدی و خدماتی هر استان، تاکید کرد: دولت در قدم اول باید مشکلات فراروی تولید و صادرات را حل کند، موانع صادراتی و قانون‌های دست‌وپاگیر باید برطرف شوند و از همه مهم‌تر بازنگری بر اصول حاکم بر محیط کسب‌وکار کشور است. این محیط باید برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی مهیا شود.
رئیس اتاق ساری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و جایگاه بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادهای اول دنیا اشاره و عنوان کرد: دولت باید بخش خصوصی را به عنوان مشاور امین در کنار خود ببیند و به آن باور و اعتماد داشته باشد، در این شرایط بخش خصوصی نیز تمام قد از ظرفیت‌های خود برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی بهره می‌گیرد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در ادامه پاسخگو بودن دولت‌ها را موضوع دیگری دانست که باید مورد توجه قرار بگیرد. به اعتقاد مهاجر دارابی، دولتمردان و تصمیم‌سازان کشور به خوبی نسبت به مشکلات واقف بوده و باید در قبال تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، پاسخگو باشند.
رئیس اتاق ساری همچنین اشاره ای به عدم مطابقت آمارهای بخش خصوصی و وزارت‌خانه‌ها با بانک مرکزی داشت و ادامه داد: دولت باید به واقعی ساختن و شفافیت در آمارها حساس باشد و اجازه ندهد که با ارائه اطلاعات غیرواقع و مبهم، شرایط کار برای فعالان اقتصادی مخدوش شود.
او معتقد است که دولت باید ا مشکلات درون خانوادگی(قوانین ضد و نقیض) را حل کند و دوم اینکه برای ارتقای سطح محیط کسب‌وکار، برخی اختیارات را به استان‌داران تفویض کند.
رئیس اتاق ساری تأکید کرد: وقتی گاه و بیگاه دستورالعمل‌های متنوع ابلاغ شود؛ فعالان اقتصادی نمی‌توانند در قبال صادرات و تجارت تعهدی ارائه دهند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه اگر به دنبال اقتصاد پویا هستیم باید بستر امن و آسانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم، تصریح کرد: در این بستر، دولت باید بخش خصوصی را به عنوان یک بازوی اجرایی و توانمند باور کند، او را با حق رأی در مجموعه خود بپذیرد و از ظرفیت‌های توأمان آکادمیک و تجربی آنها برای پیشرفت و تعالی کشور بهره ببرد.
نظر شما