به گزارش بازار، مسعود منصور با تاکید بر اینکه مالکیت اموال عمومی از جمله تالابها فقط در اختیار حاکمیت است، گفت: هیچ دستگاهی یا شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند ادعای مالکیت اموال عمومی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه با اقدام وزرات نیرو برای اخذ سند مالکیت تالاب انزلی، ابهامی برای سازمان ثبت اسناد و املاک پیش آمده بود که نماینده قانونی دولت برای اخذ سند مالکیت تالابها چه دستگاه یا سازمانی است، گفت: این موضوع در معاونت حقوقی دولت مطرح شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی اعلام شد که مسئول صدور سند تالابها، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری است.
رئیس سازمان جنگلها افزود: براساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اگرچه هرکدام از دستگاههای مسئول مانند ما و وزرات نیرو، و سازمان محیط زیست همچون گذشته در تعیین حد و حریم و بستر و مدیریت و حقآبه و حفاظت نقشهایی دارند، اما صدور اسناد تالابها و اراضی ملی همچون گذشته فقط به نمایندگی سازمان جنگلها از دولت صادر میشود و هیچ دستگاه دیگری امکان اخذ سند به نمایندگی از دولت را ندارد.
منصور با اعلام اینکه نقش و وظایف قانونی دستگاههای مختلف درخصوص تالابها تغییری نکرده است، و همه دستگاههای دولتی میتوانند در قالب همین سند وظایف قانونی خود را انجام دهند، افزود: مدیریت تالابها در حوزه وظایف محیط زیست و تعیین حد بستر وحریم تالابها جزو وظایف و اختیارات وزرات نیرو است و سازمان جنگلها در خصوص اخد سند و پوششهای احتمالی جنگل در بیشهزارهای حاشیه تالابها و حفاظت از تالابها ایفای نقش میکند.
نظر شما