تحول دیجیتال؛ فاصله گرفتن از اقتصاد سنتی

زینب بنی شیخ الاسلامی*؛ بازار: « هر چقدر غنی تر همان قدر ضعیف تر! چگونه این فاصله را می توان به حداقل رساند؟» پاسخ به این سئوال شاید بسیارپیچیده و در عین حال کوتاه باشد: فاصله گرفتن از اقتصاد سنتی و نگرشی سیستماتیک به اقتصاد دانشی با محوریت تحول دیجیتال. با اندکی دقت و نگاهی علمی- عملیاتی می توان سرعت بسیار بالای خلق داده که از طریق مکانیزم های فناورانه دیجیتال و شبکه سازی در کلیت جهان و اکثریت امور در حال بروز رسانی است را مشاهده کرد.

همین رصد لایه های مختلف اقتصاد، دولت ها را بیش از پیش به سمت برنامه ریزی های مجدد و بنیادی از جمله فضاسازی برای کارافرینی و کسب و کارها سوق خواهد داد. تحول دیجیتال شتابدهنده ای با ماهیتی درونی است که کارکردش علاوه بر درون مرزی بر عملکردهای برون مرزی در بعد جهانی و یا منطقه ای بسیار پدیدار خواهد بود.

با نگاهی بر تحولات اقتصادی مبتنی بر تحول دیجیتال و تغییر پارادایم و انتقال به اقتصاد دانشی و گذار از اقتصاد سنتی و منبع محور با اقتصادی ارزش آفرین روبرو هستیم که می تواند برای قشرهای کم درآمد و حتی به حاشیه رانده شده موجبات کسب درآمد را فراهم کند. امروزه یکی از مظاهر و شاخص های توسعه یافتگی دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش است.

زیست بوم اقتصادی با رویکرد دانش محورانه
زیست بوم اقتصادی با رویکرد دانش محورانه ،کسب مزیت رقابتی و توانایی رقابت در بازارهای جهانی میسر نمی شود مگر اینکه بتوان محرک های اقتصادی، رژیم نهادی را به دلیل وجود تعاملات بین بازیگران نظام تولید و نهادهای عمومی و بخش آموزش و پرورش نیروی انسانی که توسعه دانش از آنجا آغاز می شود را هدایت کرد.

این تغییر مسیر ناگهانی در واقع، تغییر از نگاه عرضه به نگاه تقاضای بازار و تغییر از فضایی رقابتی به فضایی نوآورانه است. به فضایی از بازار که در آن تقاضاهای پنهان و اکثریت خاموشی به گفته «ژان فرانسوا بودریار» فیلسوف پسامدرن فرانسوی وجود دارند که با نوآوری که در اینجا روی سخن با کارافرینی و شناخت نیاز بازار است قابل کشف هستند و ارزش ایجاد می کنند.

این، همانا استفاده همزمان از نوآوری در قالب کارافرینی و پاسخ به نیاز جامعه و تمایز است؛ یعنی شکستن قواعدبازی و بازنویسی مجدد آن و ایجاد ساختارهای نوی است که از طریق مدیریت کسب و کارها در فضای دیجیتال و شبکه سازی ها به کار برده خواهد شد. بنگاه‌های کوچک و متوسط قلب تپنده و موتور محرک اقتصاد امروز در کشور هستند.

این شرکت‌ها حتی می‌توانند جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی شوند که زیر تیغ تحریم‌های و فشارهای جهانی قرار می گیرند. قابل توجه است که دو میلیون بنگاه تجاری کوچک و متوسط در اروپا مشغول به کار هستند. این بنگاه ها ۸۵ درصد مشاغل اروپایی را به وجود آورده‌اند. این میزان تولید فرصت شغلی، چرخ اقتصاد اروپا را به گردش درآورده است. نوآوری‌های کارآفرینی این چرخه یک پنجم اقتصاد دنیا را در اختیار اروپایی‌ها قرار داده است، به همین دلیل شناخت کارکرد موتور اقتصادی این کسب و کارهای کوچک و متوسط در شرایط فعلی اهمیت بسیار دارد.

در این برهه زمانی، بخش خصوصی ایران با توجه به ظرفیت های بالای نیروی کار جوان و تحصیلکرده و ارائه آیتم هایی که با رویکرد کلان در بخش اقتصاد به منظور رشد اقتصاد خرد است در بسترسازی و سهولت کسب و کارها گام هایی بلند و به موقع بردارد. حال کارافرینی دیجیتال که زائده تحولاتی مبتنی بر دیجتیال بوده بخش اعظمی از فعالیت های اقتصادی را که دانش گرایانه به آن نگریسته می شود را هدایت می کند.

دولت و سیاست گذاری های اقتصادی می بایست بر پایه فاصله گرفتن و عدم اتکا کامل به اقتصاد سنتی باشد تا محرک های اقتصادی در زمینه خلق ثروت و اشتغال زایی موتورهای رشد اقتصادی را فراهم آورند.

ارائه شیوه ناجیانه و عملگرایانه در عرصه اقتصادی
در پایان این نوشتار و به جهت قوت بخشیدن به مطالب و دغدغه های ذکر شده که می تواند شیوه ای ناجیانه و عملگرایانه در عرصه اقتصاد و بازار باشد به ارائه گزارشی مبنی بر میزان شاخص های کسب و کار در ایران در سال ۲۰۲۰ پرداخته شده است: بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)که از نهادهای اصلی وابسته به بانک جهانی است، ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ که بر اساس اطلاعات سال جاری میلادی تنظیم و منتشر شده با کسب ۵۸.۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است.

رتبه‌ای که اگرچه چندان قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد اما بهبود یک پله‌ای آن نسبت به سال گذشته حاکی از توقف روند نزولی رتبه ایران بوده است.توجه شما را به جزئیات این گزارش جلب می نمایم. بر اساس این گزارش بانک جهانی، شاخص سهولت کسب‌وکار از ۱۰ زیرشاخص شامل «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» تشکیل شده است که امتیاز کشورها در هر یک از این زیرشاخص‌ها با توجه به فاصله آنها از سطح ایده‌آل (امتیاز ۱۰۰) محاسبه گردیده و در رتبه‌بندی نهایی به‌صورت ترکیبی لحاظ می‌شود.

ایران در زیرشاخص ثبت مالکیت بهتر از سایر زیرشاخص‌ها عمل کرده و رتبه ۷۰ جهان را در بین ۱۹۰ کشور در این زیرشاخص به خود اختصاص داده است. در زیرشاخص‌های «شرایط صدور مجوز ساخت» و «اجرای قراردادها» نیز رتبه ایران به ترتیب ۷۳ و ۹۰ بوده است؛ اما در سایر زیرشاخص‌ها رتبه ایران سه‌رقمی بوده است. بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» می‌شود که ایران در این زیرشاخص رتبه بسیار نازل ۱۷۸ را کسب کرده است.

*مدرس دانشگاه