امیر خدادادهمدانی؛ بازار: اقتصاد دیجیتال، پویاترین بخش اقتصاد در دنیاست و با توسعه بین‌المللی استارتاپ ها و فعالیت های دیجیتال، جذابیت قلمرو ملی برای شرکت‌های خارجی، اولویتی غیرقابل انکار محسوب می شود. بنابراین اکنون که کسب‌وکارهای دیجیتالی جدید (شهر پایدار، مسکن و حمل‌ونقل هوشمند، بهداشت الکترونیک) محرک‌های رشد را در هزاران شرکت کوچک و متوسط نوآورانه در کشورمان برعهده دارند، به نظر می رسد اولا لازم است هم‌افزایی محلی، میان بخش‌های تحقیقاتی و خصوصی را تسهیل کرد و ثانیا به مصلحت است که شبکه ارتباطی بین استارتاپ‌های وطنی با دیگر مناطق دنیا از نظر کیفیت، دسترسی، کارآمدی و رقابت را هموار کنیم تا کشورمان یک مکان کاملا جذاب در این حوزه به شمار آید و در نهایت حداقل در عرصه منطقه ای، قدرت دیجیتالی خود را به نمایش گذاشته و دیگران را از خارج به سمت خود جلب کنیم.
البته در توسعه دیپلماسی استارتاپ ها و فناوری دیجیتال، بسترهایی از قبیل حکومت اینترنت، دفاع از آزادی‌های اولیه، ظرفیت نفوذ هنجاری، سیاستهای صنعتی و فناوری‌ها، مالیات، زیرساخت‌های اصلی و امنیت سایبری، مهم تلقی می‌شود و ماهیت بین مرزی آن، موجب ظهور روابط بین‌المللی جدید بین سهامداران و توازن قدرت به نفع جمهوری اسلامی خواهد شد. در این راستا، وزارت امورخارجه دولت سیزدهم مناسب است که بر اساس فناوری دیجیتالی اقدامات لازم را انجام داده و مستمرا در مکالمات منطقه ای و بین‌المللی برای تقویت و ترویج یک فضای دیجیتالی ایمن که در آن حقوق پلتفرم و کاربر رعایت می‌شود و توسعه و رشد وجود دارد، فضایی که تمام سهامداران اینترنتی در آن بر مبنای اصول دموکراسی و قوانین مشخص و شفاف رفتار می‌کنند، مشارکت کند.
بدیهی است دستگاه دیپلماسی که به‌عنوان یک رابط با دولت‌های خارجی عمل می‌کند و قصد دارد به ایجاد دیپلماسی استارتاپ ها کمک کند باید شبکه دیپلماسی کشور را کاملا بسیج کرده است تا از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین ایران در سطح بین‌المللی پشتیبانی کند و حمایت ویژه‌ای را از صادرات محصولات تولید ایران و سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارائه دهد.
گرچه تاکنون تلاش های قابل تقدیری در حوزه دیپلماسی استارتاپ‌ها انجام گرفته است، به عنوان نمونه وزارت جهادکشاورزی با هدف جهش تولید و توسعه صادرات از طریق فعالیت مراکز نوآوری و استارتاپ‌ها در بخش کشاورزی با سفارتخانه‌های کشورهای ارمنستان، عراق، افغانستان، قطر، عمان، هند، چین، روسیه، استرالیا و هلند همکاری هایی داشته و از جذب سرمایه آلمانی ها در این عرصه بهره گرفته است و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ایجاد بازار صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فروش محصولات فناورانه ایران در بیرون مرزها، فناوران ایرانی را حتی به منطقه تجارت آزاد «آسه‌آن» متصل کرده و با امضای موافقت‌نامه‌ای که کشورهایی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، بروئنی، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج در آن عضویت دارند ، زمینه‌ساز ورود شرکت های دانش‌بنیان به بازار این کشورها شده است، اما فقدان تمرکز در تجارت خارجی از نکات قابل تامل در این باب است که تنها وزارت امورخارجه متولی این امر نیست و براساس قانون وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت هم مسئول تجارت خارجی کشور هستند . این درحالیست که در بسیاری از کشورهای پیشگام همچون استرالیا و بلژیک برای بهره مندی از این ظرفیت دو وزارت خانه تجارت و امورخارجه را ادغام و تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی و سیاسی را دنبال می‌کنند، البته در مجلس شورای اسلامی طرحی پیشنهاد شده تا وزارت امورخارجه به وزارت امورخارجه و تجارت بین‌المللی تبدیل شود که البته تاکنون عملیاتی نشده است.
در این میان اکنون که از مهمترین چالش های «دیپلماسی استارتاپی» مباحث ساختارهای تقنینی و مقرراتی و اساسا مجموعه قوانین مالکیتی، سرمایه ای، مراودات صنعتی، تکنولوژیکی، واردات، صادرات، تعرفه ها و غیره هستند، به نظر می رسد گام برداشتن بدون وجود این ساز و کارهای حقوقی و قانونی در حوزه دیپلماسی اقتصادی، عملا غیرممکن است.
پرواضح است که دولتها بعنوان بازیگران اصلی در فضای بین‌المللی، بستر تعامل سایر کنشگران ملی در فضای بین‌الملل را فراهم می کنند. بر این اساس سیاست خارجی نقشی محوری در ایجاد بستر همکاریهای علمی و فناورانه دارد. از سوی دیگر توانمندیهای یک کشور در حوزه علم و فناوری می تواند ابزاری پیشبرنده در حوزه سیاست خارجی باشد . به همین دلیل دیپلماسی علم و فناوری علاوه بر شبکه ملی، تابعی از شبکه بین‌المللی همکاریهای علمی و فناورانه است. در این میان با توجه به عنوان یادداشت مزبور که بسترسازی حقوقی این مهم است در بند پ ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه، وظایفی بدین شرح تعیین شده است ؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوریهای نوین و ایجاد زمینه های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. گرچه این عبارات، از نظر توجه قانون گذار در تعیین وظیفه نهادها مفیدند اما همچنان ساز و کارهای جزیی و دقیقی برای تمامی این موارد تعیین نشده است. همچنین راهبرد توسعه ایران در سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اینگونه ترسیم شده است که تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از ظرفیت های آن در زمینه سرمایه، فناوری و تجارت باید برون گرایی را در کنار بهره گیری از ظرفیت های ملی (درون زایی) در دستور کار داشته باشد.
در این بین ارائه پیشنهاداتی با بهره گیری از علم حقوق و بکارگیری ابزارهای روابط و حقوق بین الملل به صورت هماهنگ، می تواند دیپلماسی سایبری، دیپلماسی دیجیتال، دیپلماسی الکترونیکی و دیپلماسی استارتاپی کشور را رونق بخشد؛
۱- بازنگری و اصلاح قوانین تجارت بین الملل با هدف افزایش صادرات و برقراری و حفظ موازنه تجاری کشور
۲- گسترش موافقت نامه های تجاری با هدف کاهش موانع تجارت بین الملل و فرایندهای سرمایه گذاری
۳- استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی با رویکرد توسعه دیپلماسی فناوری
۴- تعیین تکلیف مساله الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیون های محوری آن همچون کنوانسیون پاریس و موافقت نامه همکاری پتنت.
امید است با این اقدامات، «دیپلماسی استارتاپی» را تقویت و بنابر توصیه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، دیپلماسی علم و فناوری را به معنای ارائه مشاوره های علمی و فناورانه در مذاکرات چندجانبه و پیاده سازی نتایج این مذاکرات در سطوح ملی و بین المللی عملی کنیم.
نظر شما