به گزارش بازار، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست،، اما اینکه چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است.
وی با بیان اینکه قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم ادامه داد: بدلیل نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالا بدلیل وجود نداشتن انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما بدلیل مشاهده نشدن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، بصورت عمومی آن‌ها را منتشر می‌کنم شاید مؤثر افتد و گره‌ای از زندگی مردم بگشاید.
همتی گفت: مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در ۴ ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
وی با اشاره به اینکه بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت بعنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در ۴ ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در ۴ ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت گفت: متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال بدلیل تعلل جدی گرفته نشد و در طی ۴ ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲۶۱۵ میلیارد تومان بود. بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همینطور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم، ولی لازم است نسبت به این رویه سریعاً تجدید نظر شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصاً نهاده‌های کشاورزی، به دلیل تأثیر ادامه‌دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع لازم برای خرید این نهاده‌ها است. به عبارت دیگر ۸ میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
همتی تصریح کرد: واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین گردد، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان می‌دهند که علیرغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده است.
وی اضافه کرد: از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲و۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی وارزی مورد نیاز کشور درحال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
همتی در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاست‌گذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای ایجاد نکردن مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‌های آتی، گفت: تذکر می‌دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد که ریشه اتحاد دولت-ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست‌ها و نیز جهت‌گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‌های آتی امکان‌پذیر است.
نظر شما