به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران درباره شروع به کار دولت سیزدهم در مردادماه و لزوم توجه بیشتر به حوزه فناوری اطلاعات توضیحاتی ارائه داد: پیشنهاد کمیسیون فاوا برای دولت جدید این است که برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از حوزه فناوری اطلاعات بهره‌مندی بیشتر و کاراتری به کار گرفته شود.
طلایی گفت: در حال حاضر دنیای کسب‌وکار به‌منظور خلق فرصت‌های اقتصادی از این حوزه استفاده بسیاری کرده و ما شاهد تسریع و تسهیل ورود صاحبان کسب‌وکار به عرصه فناوری اطلاعات هستیم.
طلایی تأکید کرد: این ذهنیت که فناوری اطلاعات موتور محرکه پیشرفت کشور است، در دولت جدید باید بیش‌ازپیش ایجاد شود، تا از اعمال محدودیت‌ها در این حوزه ممانعت به عمل آید. اتاق بازرگانی آمادگی دارد برای توسعه این حوزه و به‌کارگیری هر چه بیشتر آن برای رونق اقتصاد کشور با دولت و مجلس شورای اسلامی همکاری کند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: خواسته بخش خصوصی این است که با تعامل و همکاری بیشتر با بخش خصوصی، ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات نه‌تنها محدود نشود بلکه در چارچوب قوانین موجود نسبت به توسعه این بخش اقدام شود.
در ادامه نشست علی شمیرانی، عضو این کمیسیون به مهم‌ترین اخبار حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد: طبق دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص استخراج رمز ارز، موضوعات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات است.
موضوع بعدی مطرح‌شده در این نشست احراز هویت کاربران شرکت‌های PSP توسط مرکز توسعه تجارت الکتریک بود؛ در این نشست عنوان شد که اخیراً شاپرک اعلام کرده انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده شرکت‌های پرداخت یار نیز انجام خواهد شد.
موضوع آخر راه‌اندازی سامانه جدیدی تحت عنوان سامانه صنوف، برای ساماندهی به کسب‌وکارهای اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکتریکی است. این سامانه برای واحدهای صنفی سنتی که می‌خواهند در فروشگاه‌های مجازی فعالیت کنند، امکان تبلیغات در فضای مجازی را مهیا می‌کند.
طلایی در ادامه نشست به رتبه‌بندی نماد الکترونیک اشاره کرد: طی صحبت اخیر با معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعتت، معدن و تجارت حتی شرکت‌هایی که فروشگاه اینترنتی ندارند یا ارائه خدمت برای فروش را ندارند، می‌توانند از نماد الکترونیک استفاده کنند. همچنین رتبه‌بندی به نماد الکترونیک نیز اضافه می‌شود و سوم مردادماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارتت از این بخش رونمایی می‌شود.
برخی از اعضاء کمیسیون به دلیل در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی شرکت‌ها به مرکز توسعه تجارت الکترونیک با رتبه‌بندی نماد الکترونیک مخالف هستند.
در ادامه نوروزی به‌ضرورت حضور نماینده اتاق بازرگانی در جلسات مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد: در تمام جلسات تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی نماینده بخش خصوصی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای محسوب شده است. ما پیشنهاد کردیم اتاق بازرگانی باید نماینده بخش خصوصی باشد. مقرر شد نامه‌ای از اتاق بازرگانی به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و نماینده مرتبط اتاق بازرگانی معرفی شود.
در ادامه محمدرضا شرفی درباره بررسی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی رمز ارز توضیحاتی ارائه داد.
ماده ۱ -بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور هست و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمز ارزها اقدام نماید.
پیشنهاد کمیسیون برای ماده یک این است که شورای عالی بورس مرجع تعیین نهاد یا نهادهای متولی هر یک از رمز دارایی‌ها بر اساس ماهیت و کاربرد آن‌ها است. بانک مرکزی تنها در مورد مسئله پرداخت رگلاتور مناسبی است.
ماده ۲ -وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن هست و مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعدازآن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.
در خصوص ماده دو تعیین رشد ثابت سالانه ده درصد در درآمد ناخالص سالانه با توجه به ماهیت نوسانات و ریسک‌های موجود در این حوزه، غیر کارشناسانه است. بحث اعطاء وام از صندوق ملی توسعه به صنعت رمز دارایی‌ها با ریسک‌های متعددی همراه خواهد بود. بهتر است پروژه‌های ایجاد و توسعه زیرساخت تولید و تبدیل انرژی مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی شود.
ماده ۳ -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به پلمپ واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام نماید.
در خصوص ماده سه پیشنهاد این است که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت و وزارت نیرو به‌عنوان چهار مرجع برای اعلام تخلفات در طرح مذکور ذکر شود. محول کردن شناسایی واحدهای غیرمجاز به سازمان‌های غیرمسئول در صدور مجوز زمینه‌ساز فساد خواهد شد.
ماده ۴ -مزارع استخراج رمز ارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تأمین نمایند و مجاز به ترانزیت برق موردنیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.
در خصوص ماده ۴ طرح تهاتر برق و گاز مصرفی با رمز ارز دارایی اشکالات اجرایی است. اعطای تسهیلات به احداث نیروگاه در مناطق محروم، بدون جانمایی مناسب توجیه اقتصادی نداشته و کمکی به رفع محرومیت این مناطق نخواهد کرد. درمجموع می‌توان گفت طرح پیشنهادی به‌هیچ‌عنوان کارشناسی نیست. متأسفانه ما در حوزه رمز ارزها تنها به حوزه استخراج توجه کردیم درصورتی‌که کاربردهای زیادی در حوزه صنعت و اقتصاد دارد.
مقرر شد جلسه‌ای با بررسی موضوع رتبه‌بندی و شاخص‌های آن برگزار شود. همچنین جلساتی در کمیسیون برای بررسی طرح حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی رمز ارز برگزار خواهد شد. در ادامه قرار شد نامه‌ای از اتاق بازرگانی به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و نماینده مرتبط اتاق بازرگانی معرفی شود.
نظر شما