اسدالله خسروی؛ بازار: رییس کل بانک مرکزی دیروز در شصت و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی عادی این بانک که به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، سایر اعضای مجمع و اعضای هیات عامل در ساختمان میرداماد برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسیده است.
اظهارات اکبر کمیجانی در مورد رقم شاخص رشد اقتصادی در حالی مطرح است که مردم طی چند سال اخیر با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و گذاران زندگی برای آنها سخت شده است. علاوه بر این تعطیلی خیلی از کارگاهها، کارخانجات، مراکز تولید و بنگاهای اقتصادی در پی رکود اقتصادی و شیوع بیماری کرونا که به بیکاری خیلی از مشاغل و کسب و کارها منجر شده بیانگر پس رفت اقتصادی است حال اینکه رئیس کل بانک مرکزی با استناد به چه فاکتور و مولفه هایی، رشد اقتصادی را بیش از ۳ درصد اعلام کرده نیازمند تامل است.
طی دو سال اخیر نه تنها اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده است که منجر به رشد اقتصادی شود بلکه مسئولان عالی رتبه اجرایی کشور بارها در سخنانشان سال ۹۹ را سالی بسیار سخت عنوان کردند
هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده است اما رشد اقتصادی ۳.۶ درصد شد!
مثبت شدن رشد اقتصادی در پی افزایش تولید ناخالص داخلی (متاثر از رونق بخش تولید و خدمات در یک دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن) اتفاق می افتد، از طرفی آنچه در ادبیات اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است، باید بر محاسبات به قیمت‌های ثابت استوار باشد این در حالی است که طی دو سال اخیر قیمت ها لحظه ای تغییر می کند و نه تنها اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده است که منجر به رشد اقتصادی شود بلکه مسئولان عالی رتبه اجرایی کشور بارها در سخنانشان سال ۹۹ را سالی بسیار سخت عنوان کردند.
«جعفر قادری» اقتصاددان و عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره اعلام رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی سال ۹۹ که دیروز از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد، گفت: اینکه رئیس کل بانک مرکزی با چه مبنا و اصولی رشد اقتصادی را محاسبه و اعلام کرده است جای تامل دارد زیرا واقعیت این است که کشور چند سالی است با رکود شدید اقتصادی و تورم بسیار بالا مواجه بوده و تولید ناخالص داخلی خاصی را نداشته است.
رشد اقتصادی حاصل رونق تولید، کسب درآمد مناسب و رفاه نسبی با تحرک بخشی اقتصاد است اما چنین چیزی طی چند ساله اخیر در کشور اتفاق نیفتاده است
رشد اقتصادی سال گذشته یا واقعیات اقتصادی کشور همخوانی ندارد
وی با بیان اینکه ممکن است رشد منفی اقتصادی کشور در سال گذشته کمتر شده باشد اما اینکه اعلام می شود اقتصاد کشور در سال گذشته رشد کرده است با واقعیات اقتصادی که مشاهده می شود هم خوانی ندارد، تصریح کرد: رشد اقتصادی حاصل رونق تولید، کسب درآمد مناسب و رفاه نسبی با تحرک بخشی اقتصاد است اما چنین چیزی طی چند ساله اخیر در کشور اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه خود دولت، مردم، خبرگان اقتصادی و کارشناسان می دانند؛ اقتصاد کشور با رکود شدیدی در سال گذشته مواجه بوده است در چنین شرایطی نمی توان گفت: رشد اقتصادی در کشور حاصل شده است، آن رشدی بیش از ۳ درصدی. زیرا همزمانی رکود و تورم در اقتصاد کشور عکس رشد اقتصادی را نشان می دهد.
ناهمگونی اعلام رشد اقتصادی کشور در سال گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی با وضعیت نامناسب اقتصادی که در دو سه سال اخیر در کشور دیده می شود، فقط با واکنش جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی تمام نشد بلکه خیلی از اقتصاددانان چنین رشدی در اقتصاد کشور را قبول نداشته و آن را ناشی از آمار سازی عنوان می کنند.
آمار شاخص های مهم و کلان اقتصادی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و... و. باید از طریق مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات و سایر مراجع آماری معتبر اعلام شود، تا شک و شبهه ای در این زمینه پیش نیاید
ابهام در رشد اقصادی سال گذشته
«جبار کوچکی نژاد» نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» درباره اعلام رشد ۳.۶ درصدی اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: هر چند بانک مرکزی به عنوان مرجع آماری شاخص های کلان اقتصادی نیز مطرح است اما اعلام آمار شاخص های مهم و کلان اقتصادی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و... و. باید از طریق مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سایر مراجع آماری معتبر و نهادهای نظارتی اعلام شود، تا شک و شبهه ای در این زمینه پیش نیاید.
وی با بیان اینکه همکاری وهم افزایی مراجع آماری در تعیین و اعلام نرخ آمار شاخص های مهم اقتصادی کمک می کند تا محاسبات آماری دقیق تر و بدون ترفندهای زیرکانه معین و مشخص شود، افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است؛ رشد اقتصادی سال گذشته بیش از ۳ درصد بوده است در حالی که هیچ اتفاقی خاص مثبتی جز رکود و بیکاری، بروز بیماری و تعطیلی مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی طی چند ساله اخیر در کشور رخ نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد اقتصادی معمولا باید خود را در بخش های مختلف اقتصادی نشان دهد و مردم همچنین فعالان اقتصادی نیز چنین رشدی را احساس کنند اما از آنجایی که اقدام قابل توجهی در اقتصاد کشور آنگونه که منجر به رونق تولید در کشور شود طی چند ساله اخیر به چشم نمی خورد بنابراین کشف رقم ۳.۶ درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۹ از سوی کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی، بی معنی و مفهوم است.
کوچکی نژاد در ادامه این گفتگو به وضعیت اقتصاد کشور در زمان تحویل دولت یازدهم توسط حسن روحانی اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس جمهور فعلی در آن روزها مدام از خزانه خالی، وجود تورم بسیار بالا و رشد منفی اقتصادی کشور صحبت می کردند که اکنون نیز پس از ۸ سال و در زمان تحویل دولت باز هم همان حرف های تکراری گذشته را اعلام می کند این بدان معناست که مدیریت اقتصاد کشور طی این ۸ ساله بسیار ضعیف بوده است.
رئیس جمهور فعلی در حالی دولت را تحویل می دهد که علاوه بر خالی بودن خزانه به دلیل کسری شدید بودجه و حجم بسیار بالای بدهی ها، تورم سنگین را چاشنی آن کرده است تا کار دولت آینده را در مدیریت و اداره امور کشور بسیار کند
تحویل دولت دوازدهم با خرانه خالی و کلی بدهی
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور فعلی در حالی دولتی را تحویل می دهد که علاوه بر خالی بودن خزانه کشور به دلیل کسری شدید بودجه و حجم بسیار بالای بدهی ها، تورم سنگین را چاشنی آن کرده است تا کار دولت آینده را در مدیریت و اداره امور کشور بسیار کند.
کوچکی نژاد در ادامه افزود: در دولت روحانی اقداماتی در راستای افزایش حقوق و دستمزدها که البته نابرابری هایی نیز در این بخش وجود دارد انجام گرفت، این افزایش حقوق که به دلیل بی ارزش شدن پول ملی و نرخ بالای تورم اتفاق افتاد، اکنون در بخش پرداخت ها مشکلاتی را تحمیل دولت کرده است که بخش عمده کسری بودجه کشور ناشی از ضعف عملکردی دولت در این زمینه است.
وی اضافه کرد: ارث نامیمونی (کسری بودجه، تورم و بدهی های سنگین) که دولت دوازدهم در بخش های مختلف اقتصادی برای دولت جدید به جای گذاشته و بحران آفرین است، برای عبور از آن نیازمند مدیرانی سختکوش و متخصص دارد تا امید و آرامش اقتصادی با مدیریت درست به کشور بازگردد.
بنا به این گزارش، طبق گفته کارشناسان، اعلام رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی کشور در سال گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور درچند سال اخیر، بی رمقی مشاغل و کسب و کارها در پی شیوع بیماری کووید ۱۹ همراه با تورم سنگین، گرانی ها و تعطیلی خیلی از مراکز تولید همخوانی ندارد.
نظر شما