به گزارش خبرنگار بازار، دوشنبه هفته جاری پس از سه هفته تاخیر جلسه شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران برگزار شد اما تفاوت دیدگاه عمیق میان سه ضلع شورای عالی کار بر سر این امر موجب شد تا جلسه بدون نتیجه به پایان رسیده و ادامه مباحث به جلسه بعدی شورای عالی کار که قرار است عصر امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود، موکول شود.
یک منبع آگاه در شورای عالی کار به خبرنگار بازار گفت: که تفاوت دیدگاهها میان اعضای شورای عالی کار بر سر میزان دستمزد کارگران به حدی زیاد بود که قابلیت بحث و چانه زنی نداشت.
وی بر این باور است که کارفرمایان از شیوع کرونا سوء استفاده می کنند تا در حق کارگران بیش از پیش اجحاف شود.
البته در این میان نباید از نزدیکی دیدگاه دولت به کارفرمایان غافل بود زیرا حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بارها میزان افزایش حقوق کارگران را به کارمندان گره زده و گفته بود در این زمینه منتظر هستیم تا تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص شود.
در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۵ درصد و حداقل حقوق آنها را دو میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کرد ولی نکته قابل توجه این است که مردان دولت در شورای عالی کار نیز در این میان با کارفرمایان همنوا شده و تلاش دارند که فقط ۱۵ درصد به میزان دریافتی کارگران در سال ۹۹ اضافه شود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد میان دریافتی حداقلی یک کارگر و کارمند تفاوت فاحشی وجود خواهد داشت که این امر به غیر از مزایای کارمندی است.
حال با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تحمیل هزینه های جدید به زندگی کارگری نمایندگان این قشر در شورای عالی کار تلاش دارند تا از حداقل های حقوق کارگری دفاع کنند و با افزایش یک میلیون و 180 هزار تومانی به حقوق کارگران قدرت خرید آنها را به اندازه سال 98 نگه دارند.
گفتنی است؛ با توجه به اختلاف عمیق در دیدگاههای سه ضلع شورای عالی کار نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران مقرر شد تا به منظور کاهش این فاصله ها نهمین جلسه کمیته مزد برگزار شده و پس از کاهش اختلافات جلسه شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.
نظر شما