آیین‌نامه‌ اداری-استخدامی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به دولت رفت

به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، براساس ماده (۲۴) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها که به استناد ماده (۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه ها به تصویب رسیده است، آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری سازمان با پیشنهاد معاونت های برنامه ریز و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران می رسد.

لذا ضمن اعتقاد و عمل به قوانین و مقررات عمومی در زمینه امور مالی، اداری و استخدامی و انضباطی و ایجاد تمهیدات لازم جهت تسهیل امور و ضرورت تداوم بهینه عملیات و فعالیت های سازمانی و بالندگی آن به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه ها، نیاز به ایجاد زمینه هایی چون خلاقیت، نوآوری و توسعه است که تحقق چنین شرایط به علل و عوامل گوناگونی بستگی دارد از جمله مهمترین این عوامل، جایگاه و نقش انکارناپذیر و ویژه نیروی انسانی است.

 از این رو جذب و نگهداشت نیروهای مستعد و توانمند در سازمان هدفمندسازی یارانه ها که فعالیت های آن گستره کل کشور را در برمی گیرد و مخاطبان آن آحاد جمعیت کشور، کلیه اشخاص حقوقی مشمول حمایت ها و تسهیلات مقرر در قانون موصوف، دستگاه های اجرایی، نظام بانکی، پایگاه های اطلاعاتی و نهادها و مراجع تصمیم‌گیری، نظارتی و قضایی کشور را تشکیل می دهند و در مقام اجرا و پاسخگویی به کلیه مراجع قانونی ذیربط و در عین حال صیانت از حقوق مشمولان یارانه ها و دولت را به طور همزمان در بر دارد، حائز اهمیت فراوانی است.

بنابراین به طوری که ملاحظه می شود، جذب، استخدام و نگهداری نیروی انسانی ماهر و مجرب فرآیندی بی پایان است تا جایی که به کارگیری و استفاده از نیروهای متخصص و دانش مدار جزو دارایی های اصلی این سازمان به عنوان مهمترین مزیت و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور قلمداد می شود و سازمان مزبور در صورت برخورداری از سرمایه انسانی متمایز و برجسته، قادر به اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها و سایر قوانین مربوطه و ارائه خدمت موردنیاز با کیفیت بهینه خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه‌های مالی، اداری و استخدامی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را که به تایید مجمع عمومی آن سازمان رسیده است، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آیین نامه ها مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.