سیدغنی نظریخانقاه در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: در حال حاضر افزایش نارضایتی مردم استان اردبیل از بانکها کاملاً مشهود است، چرا که بانکها قانون فزایندهای برای ارائه تسهیلات یا ارائه خدمات بانکی به مردم ارائه میدهند که شرایط سختی را پیش روی مردم میگذارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر بروکراسیهای اداری در بانکها به اندازهای رسیده که بانکها به جای مقابله با اختلاسگران، در مقابل مردم مقاومت میکنند، به طوری که علاوه بر سه شرط بانکها برای وامگیرنده، ضامن نیز باید حتماً کارمند رسمی دولت باشد که این مسائل وارد کردن مردم در حاشیه و دغدغههای اقتصادی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل، گفت: در وضعیتی که هماکنون در بانکهای استان حاکم است، عدم رقابتی بودن فعالیت بانکها و احساس بیمسئولیتی بانکها در قبال مردم است که وامگیرندههای خرد را لای منگنه گذاشته و با سختگیریهای بیمورد مردم را تا زندانها نیز میکشانند.
نظریخانقاه تصریح کرد: این در صورتی است که در شرایطی برخی وام میلیاردی دریافت میکنند و زمانی که تسهیلاتشان را پرداخت نمیکنند، هیچ برخوردی با این افراد انجام نمیشود.
وی بیان کرد: برخورد سلیقهای بانکها حکایت از این دارد که مسئولان مربوطه مدیریت ضعیفی دارند و این در حالی است که از مدتها بانک مرکزی بدون مسئول به حال خود رها شده و این موضوع شرایط اقتصادی را سختتر میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ادامه وضعیت موجود سبب ضعف و اُفت بهرهوری میشود و در حالی که تسهیلات خرد میتوانست زمینه کارآفرینی و اشتغال را فراهم کند، اما هماکنون با ایستادگی بانکها در مقابل مردم مشکلات اساسی در این زمینه با نتایج و تبعات منفی خود را نشان خواهد داد.
نظر شما