به گزارش بازار، محمد مسیحی، معاون درامدی امور مالیاتی گفت: از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری را بوجود آورده بود قانونگذار را بر آن داشت که مجازات های سخت و پیشگیرانه ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید.
وی افزود: شرکت ها صوری و کاغذی و صدور تراکنش های بانکی مشکوک و کارت یکبار مصرف بصورت الکترونیکی انجام می شود و ضمن عذر خواهی از عزیزانی که تراکنش های آنها بررسی شد و مشکوک نبوه اند و ما به دنبال توسعه خدمات الکترونیکی و تغییر رفتار در اقتصاد شاهد باشیم.
وی اضافه کرد :ضمنا قانونگذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی به موجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.
مسیحی همچنین گفت :بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود.
مسیحی همچنین افزود:همه نظام های مالیاتی هدف غایی دارند که ریسک و تمکین است و باید به این برسیم که چه عدم پرداخت مالیات به حداقل برسد و روشنگری کنیم که مردم داوطلبانه تشویق به موقع در پرداخت مالیات بشوند.
محمد مسیحی در پایان افزود: ما ۵۰ تا ۷۰ درصد مالیات مردم را بدون دخالت ممیزی مورد پذیرش قرار دادیم و سابق برای مثلا فروش یک آپارتمان چندین بار به ادارات مراجعه می کردند که الان بصورت الکترونیکی انجام می شود.
نظر شما