به گزارش خبرنگار بازار، غلامرضا کاتب شامگاه پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آرادان ضمن بیان اینکه در بودجه کلان کشوری بیشترین بار مسئولیت به دوش کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد، اظهار داشت: در بودجه سال آینده اعتبارات شرکت‌های دولتی، مؤسسات و بانک‌ها یک هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان معادل سه برابر بودجه عمومی کشور اختصاص‌یافته است.
وی با اشاره به اینکه درمجموع ۳۹۰ موسسه و شرکت دولتی در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: از این تعداد ۱۹۰ شرکت زیان‌ده هستند و این مسئله یکی از آسیب‌های جدی اقتصادی دکشور محسوب می‌شود.
نماینده گرمسار، آرادان و ایوانکی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد شفاف یکی از مهم‌ترین رویکردهای مجلس در سال‌های اخیر است، خاطرنشان کرد: اقتصاد شفاف باعث کاهش تورم و ایجاد رونق اقتصادی می‌شود و یکی از بهترین شیوه‌هایی است که موجب ایجاد تحول مثبت اقتصادی خواهد شد.
کاتب با تأکید بر اینکه ایران از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیست، یادآور شد: در شرایطی که اعتبارات نقدی وجود ندارد، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تنها راه ایجاد اشتغال پایدار و خروج از رکود اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه طرح اشتغال‌زایی در روستاها و مناطق عشایری از دیگر فعالیت‌های مهمی است که از سوی مجلس برنامه‌ریزی‌شده است، اضافه کرد: این طرح در قانون بودجه سال آتی تصویب می‌شود و درصدد تقویت اعتبارات دولت در این بخش هستیم.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ نیز در راستای کمک به طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت ارائه می‌شود که باید از این ظرفیت به بهترین نحو بهره‌برداری کرد.
نظر شما