هزینه-فایده نرخ تورم بالا برای دولت‌ها

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به هزینه آثار منفی نرخ تورم بالا برای دولت ها اظهار کرد: فشار بر روی ارزش و مقدار مزایای رفاهی دولت‌ها از جمله بازنشستگی و پرداخت به بیکاران از مهم ترین آثار منفی در این حوزه به شمار می رود.

احمد یزدان‌پناه اظهار کرد: همچنین تورم بالا می‌تواند باعث کاهش رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) شود که این امر منجر به کاهش درآمد مالیاتی و افزایش استقراض دولت خواهد شد.

وی ادامه داد: تورم بالا می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره بازار هم شود و لذا استقراض و قرض گرفتن را برای دولت گران‌تر کند. به گفته یزدان‌پناه، نرخ نسبی تورم کشور (نسبت به نرخ کشورهای طرف معامله) می‌تواند موجب وخیم‌تر شدن قدرت رقابت بین‌المللی کشور شود که این باعث افت صادرات شده و در نتیجه تهدیدی برای کم و کیف اشتغال کشور و پیش‌بینی رشد GDP می‌ شود.

این اقتصاددان همچنین به فایده آثار مثبت نرخ تورم بالا برای دولت ها اشاره کرد و گفت: نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به fiscal drag (اثر کُندکنندگی مالی) شود. این امر وقتی ظهور و بروز می‌کند که حقوق و دستمزد و درآمد اسمی و پولی مردم (یعنی بدون تعدیل آنها با تورم) بالا می‌رود و لذا آنها مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بیشتری به دولت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه تورم بالا می‌تواند موجب کاهش ارزش بدهی‌های موجود دولت شود، تصریح کرد: نرخ بهره واقعی (یعنی نرخ بهره ‌اسمی پس از کسر یا تعدیل آن با نرخ تورم) بابت استقراض پول را ممکن است منفی کند. وقتی بازدهی اسمی (به‌ عنوان مثال از اوراق قرضه (مشارکت) دولتی) از نرخ تورم کمتر است. یزدان‌پناه ادامه داد: نرخ تورم ملایم به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا آنها سود بیشتری کسب کنند و این خود موجب می‌شود تا دولت‌ها مالیات بیشتری به دست آورند.

استاد دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به اینکه اینکه تورم بالا چه اثری می‌تواند برای دولت داشته باشد، بستگی به مولفه‌های مختلفی دارد، اظهار کرد: یکی از این موارد اندازه‌ها و وسعت بالا رفتن نرخ‌های بهره یا سود است؛ به‌ عنوان مثال، بازدهی اوراق قرضه‌ای که دولت برای استقراض جدیدا منتشر کرده است. وی تصریح کرد: مورد دوم، اندازه و وسعت تورم بالا و کاهش درآمدهاست که منجر به بسط و توسعه اقتصاد غیررسمی و افزایش میزان فرار مالیاتی می‌شود.

یزدان‌پناه سومین مورد را حد و اندازه دولت به عنوان یک کارفرمای عمده در اقتصاد عنوان کرد، که مجبور می شود پرداخت‌ها به بخش عمومی را افزایش دهد و کمک‌های مالی معیشتی و رفاهی جهت حمایت از اقشار کم‌درآمد را بالا برد. همچنین آخرین مورد از نگاه او، حد و اندازه بالا رفتن هزینه‌هاست که توانایی دولت را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کاهش می‌دهد.