به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف ایران، فرهاد دژپسند اظهار کرد: به خاطر دارم در اوایل دهه ۸۰، زمانی که در وزارت بازرگانی بودم بحث قانون جدید اصناف مطرح بود. یکی از نکات مورد توجه ما، این بود که با توجه به جایگاه بسیار مهم این قشر زحمتکش در اقتصاد باید ملاحضات متعدد برای تعمیق جایگاه ایشان و بهبود شرایط زندگی و مدرن‌سازی این طبقه از جامعه مورد تمهید حکومت قرار گیرد.
وی افزود: خوشبختانه آن قانون در نهایت به گونه‌ای سازمان یافت که خیلی از اختیارات دولت به تشکل‌های صنفی واگذار شد. البته این حق ایشان بود و اگر ما نگاهی به تاریخ بیاندازیم خواهیم دید که مثلا در دوران صفویه بخشی از اختیاراتی که امروز به عنوان یک کار مدرن به تشکل‌های صنفی واگذار شده، آن زمان جزئی از اختیارات و توانمندی‌های بازاریان بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: یکی از مباحث بسیار مهم، بحث خود انتظامی در جامعه اصناف بود. یکی دیگر از مباحثی که از همان سال‌ها تا امروز مطرح است مدرن کردن جامعه صنفی است که به خاطر دارم حتی امتیازاتی را تعریف کرده بودیم تا اگر واحدهای صنفی خرد بتوانند از سیستم‌های رایانه‌ای استفاده کنند و افراد تحصیل کرده را به کار گیرند، از مزایا و امتیازاتی برخوردار شوند.
دژپسند تصریح کرد: این موارد نشان‌دهنده آن است که اصناف جایگاه مهمی در اقتصاد دارند و حکومت هم باید توجه لازم را به ایشان داشته باشد.
وی تاکید کرد: متقابلا این افراد مطالباتی دارند. شاید من امروز به عنوان وزیر اقتصاد، بعضی از این نیازها را کاملا حس می‌کنم. یکی از این موارد که مورد چالش و دغدغه ایشان است، بحث مالیات است. مالیات، در جامعه‌ای که بخواهد از بودجه مبتنی بر نفت، گذاری به بودجه مبتی بر درآمدهای دولتی داشته باشد حتما نقش اصلی ایفا می‌کند و ما برای تامین مالیات مورد نیاز پوشش بودجه ناچاریم نگاهی عدالت‌گرایانه به همه اقشار داشته باشیم. همچنین سعی کنیم حقوق دولت را استیفا کنیم. ما می‌دانیم که مالیات بر مردم فشار می‌آورد اما دولت نیز برای ارائه خدمات عمومی به جامعه ناچار است که تامین مالی شود.
دژپسند بیان کرد: البته در عین حال به دلیل این که ما دغدغه‌ها فشار وارد شده بر اصناف را می‌دانیم، سعی کرده‌ایم که بخشی از این فشارها را کاهش دهیم. به عنوان نمونه با شیوع بیماری کرونا در اسفند ۹۸، وزارت امور اقتصادی و دارایی -پیش از آن‌که روسای سه اتاق مکاتبه با مقامات کشور کنند، پیش قدم شد تا تسهیلات مالیاتی را برای این عزیزان ارائه کند. همین هفته گذشته نیز پیگیری کردیم و همه مهلت‌ها را برای یک دوره یک هفته‌ای تمدید کردیم. این به رغم مشکلاتی است که دولت در تامین هزینه‌ها دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در نحوه رابطه سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران نیز همیشه سعی کرده‌ام که ملاحضاتی را به همکارانم در سازمان امور مالیاتی دیکته کنم که بدانند باید شرایط اصناف را مد نظر قرار دهند؛ البته در چارچوب محدودیت‌هایی که دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر یکی از سیاست‌های اصلی ما در بحث مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار این بود که واحدهای صنفی و اصناف را بر سایر گروه‌ها مقدم شماریم. اگر نگاهی به سامانه G۴B داشته باشیم خواهیم دید که اصناف، نقش و سهم اصلی دارند و از نظر رفع مشکلات صدور مجوزها سعی کرده‌ایم ایشان را تقدم بخشیم. در بحث مقررات‌زدایی و مالیات هم، این چنین بوده است. حداکثر تلاش را داشتیم که گواهی‌های لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب که از سازمان امور مالیاتی صادر می‌شود، با حداکثر سهولت اجرا شود. همه این‌ها در جهت همراهی با این قشر موثر، زحمتکش و دلسوز برای اقتصاد بوده که خدمات خاصی را به جامعه ارائه می‌دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: همچنین در این مدت زمینه‌هایی برای ارائه تسهیلات بانکی به اصناف فراهم شد که در جای خود قابل بررسی است.
وی در پایان با اشاره به روز ملی اصناف گفت: روز ملی اصناف را به تمامی فعالان این عرصه تبریک می‌گویم و آرزوی نقشی بالنده موثر و پر تحرک در اقتصاد ایران برای اصناف دارم.
نظر شما