به گزارش بازار، سید امیرحسین قاضی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، صبح امروز(سه شنبه ۱۱ خرداد) در برنامه انتخاباتی خود که از رادیو اقتصاد پخش شد، با اشاره به اینکه یک اقتصاد صددرصد دولتی داریم، گفت: مفهومی که ما برای اقتصاد در نظر گرفته‌ایم این است که آحاد مردم که توانایی ذهنی کافی برای فعالیت اقتصادی دارند شغل مولد داشته باشند و تامین منابع معیشتی آنها فراهم شود، البته علاوه بر تامین منابع معیشتی باید توانایی مشارکت خیرانه نیز داشته باشند.
وی با بیان اینکه عواید رشد اقتصادی باید بین مردم تقسیم شود تا شکاف اجتماعی ایجاد نشود، ادامه داد: آن چیزی که تحت عنوان تعاونی و بخش خصوصی نام می بریم شوخی است چون اینها پیمانکاران دولت هستند و مجوزها، قیمتها، تامین منابع و اجازه فروش، صادرات، نحوه بکارگیری نیروی انسانی و... همگی دست دولت است.
نماینده مشهد در مجلس افزود: رهایی از اینها نیازمند یک حرکت گام به گام است. یعنی اول باید این تغییرات اتفاق بیفتد تا به آن نقطه برسد به طور مثال ما از اقتصاد کاملا و صددرصد دولتی باید به سمت مشارکت عمومی برویم باید بتوانیم میان دولت و بخش مردمی مشارکت ایجاد کنیم و بعد به سمت بخش خصوصی و تعاونی کردن کارها برویم.
کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم با بیان اینکه حاکمیت دولت را در بخش خصوصی و تعاونی حفظ می کنیم، گفت: فعالیت‌های اقتصادی را به اهلش می دهیم و به کسی که اهلیت دارد اعتماد می کنیم حال ممکن است این اهلیت متعلق به فرد باشد یا جممع یا شرکت خصوصی یا تعاونی. برای اینکه نظام سرمایه داری اتفاق نیفتد باید به سمت صنف اقتصاد عمومی برویم. در حرکت اول اقتصاد مبتنی بر سازمان های دولتی را به سمت شرکتی بردیم.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: اقتصاد عمومی اقتصادی است که آحاد مردم در آن نقش دارند. ممکن است مردم در قالب های مختلف کوچک و یا تعاونی های چند میلیونی تشکیل بدهند بنگاه تشکیل دهند و منابع مال متعلق به چند میلیون نفر باشد و بعد قوانینی که ایجاد رقابت می کند بازار را تقسیم می کند و این از تک قطبی شدن بازار جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه قوانین ضد انحصار باعث می شود فاصله و شکاف طبقاتی عظیمی که امروز در کشور شاهد هستیم از میان برداشته شود، عنوان کرد: ضریب جینی نشان می دهد ما به سمت قطبی شدن جامعه می رویم.
کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، صندوق ذخیره فرهنگیان نمونه بارزی در این زمینه دانست و گفت: اگر یک میلیون معلم و بازنشستگان را به صندوق اضافه کنیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر سهامدار این صندوق خواهند بود.
وی درباره دیدگاه‌های خود در حوزه تولید کشور مسیری که باید برای ارتقای سطح ملی طی خواهد کرد، افزود: در حوزه رونق تولید چند اشتباه رایج داریم که تقریبا همه دولت های بعد از جنگ دچارش بودن و آن اینکه به سمت تاسیس بنگاه های بزرگ رفتند.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه دولت‌ها گمان کردند حمایت از تولید یعنی دادن وام به مردم تأکید کرد: اکنون موضوع مدیریت و بازار بازاریابی در حوزه تولید مسئله مهمی است که فارغ از مشکلات نقدینگی با آن مواجهیم.
این کاندیدای ریاست جمهوری اضافه کرد: فکر کردند نبود تولید زیرساخت فیزیکی مانند جاده و بندر است. در حالیکه مسئله ما مدیریت، رقابت و تکنولوژی است. اینکه فکر کنیم اگر زیرساخت افزایش دهیم مسئله تولید را حل می کنیم از اشتباهات رایج است.
وی بیان کرد: در کشور ما دولت ها گمان کردند برای شروع کسب و کار باید مجوز صادر کنند، در حالی که مجوز در دنیا منتفی شده است و ورود دولت به کسب و کارها پسینی است نه پیشینی.
قاضی زاده ادامه داد: فکر کردند اگر بخواهیم قیمت ها را کنترل بکنیم راهش تعزیرات و نظارت است چون نظارت نیست چون تعزیرات کارش را خوب انجام نمی دهد گرانی ایجاد می شود.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تصریح اینکه اکنون سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات ارزان، کمک های بلاعوض، اختصاص نرخ ارز ترجیحی، تعرفه های زیاد بدون منطق، و ... از راهبردهای ناکارآمد دولت ها در حمایت از تولید است گفت: همه اینها دخالت دولت ها درفعالیت بنگاه ها را توجیه میکند. یعنی هر چه مشکلات بنگاه های تولیدی بشتر بشود دخالت دولت ها بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه ما شعار اقتصاد آزاد دادیم اما برعکس عمل کردیم، بیان کرد: دولت را در همه حوزه ها آوردیم و باعث ایجاد رقابت ناسالم شدیم.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اینکه عنصر عدم تعادل بین قدرت و تولید شکل گرفته به دلیل این است که عده ای بتوانند از رانتی که در اقتصاد هست بیشتر برخوردار شوند. این عدم تقارنی که بین بنگاه های دولتی و سرمایه گذاران دولتی مستقیم یا غیر مستقیم که به آن خصولیتی می گوییم اتفاق بیفتد نتیجه اش وابستگی به دولت است لذا نتیجه آن تشت رسوایی صنعت خودروسازی است که بر زمین خورده است.
وی گفت: ما سالها میلیاردها دلار در خودروسازی ها سرمایه گذاری کردیم بعد با یک نوسان ارزی متوجه می شویم این استقلال دروغ بیشتری نبوده است.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه مدیریت تورم بیان کرد: تورم در کشور ما مزمن است. طی ۱۰سال گذشته ۲۲.۵ درصد تورم داشتیم در طی ۳۰ سال گذشته ۱۹.۶ درصد. نرخ های رسمی می گویند سال ۹۹، ۴۹.۵ درصد تورم داشتیم ۵۰ درصد. فکر نمی کنیم که تاریخ ایران چنین نرخ تورمی را تجربه کرده باشد.
قاضی زاده هاشمی با تأکید براینکه اکنون جزو هفت کشور بالای تورم درجهان هستیم، گفت: این خودش کاملا ضد تولید است. بعضی ها فکر می کنند تورم بالا به معنای تفاوت نرخ ارز ناشی از نوع دامپینگی است که اتفاق می افتد و برای ما کشش تولیدی درست می کند. اگر این کشش تولیدی وابسته به نهادهای تولیدی داخلی باشد شاید، یکی از نهادهای تولید روی ان تورم اثر می گذارد اما وای به حال اینکه این تولید بخشی از نهاده هایش وابسته به خارج باشد.
وی درباره برنامه های دولت سلام برای کسب و کار گفت: اصلی ترین مسئله ما همانطور که در مقدمات صحبت کردیم مسئله تورم و کنترل تورم است یعنی هم از روی مصرف و هزینه های خانوار اثر می گذارد هم روی کسب و کارها اثر می گذارد و بالاخره باعث شده که تبدیل به یک دغدغه جدی بشود.
قاضی زاده ادامه داد: نکته دوم جلوگیری از شوک های اقتصادی ناشی از تغییر نرخ ارز است. ما نباید اجازه بدهیم که نرخ ارز به صورت جهشی تغییر پیدا بکند یا اگر تغییر می کند باید مکانیزم جبرانش را پیش بینی بکنیم. به طوریکه روی نهاده تولید و مصرف اثر نگذارد.
قاضی زاده اضافه کرد: شعار ما کاهش نرخ تورم به زیر ۵ درصد است. باید بدون سرکوب نرخ ارز و امثال اینها از روش های کاهش نرخ تورم استفاده کنیم. اگر بخواهیم با کنترل دستوری بازاری اثر رکودی ایجاد می کند.
نظر شما