به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور استاندار تهران به عنوان رئیس این شورا و رئیس اتاق تهران در کسوت دبیر شورای گفت‌وگوی پایتخت برگزار شد، مسایل و انتظارات انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران مطرح شد و همچنین وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، رشد موجودی سرمایه خالص کل، برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ منفی شده است یعنی میزان رشد سرمایه‌گذاری نتوانسته میزان استهلاک سرمایه را در سال مذکور جبران کند.
این جلسه با طرح مسایل انجمن انبوه‌سازان آغاز شد. ابتدا دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان با اشاره به اینکه هدف از شکل‌گیری این تشکل، توسعه صنعتی ساخت‌وساز بوده است، گفت: کشور ما، کشوری صنعتی محسوب می‌شود اما بخش ساخت‌وساز به ویژه مسکن از جهت فرآیند ساخت هم‌چنان در شرایط سنتی متوقف مانده و با بهره‌وری و کیفیت نازل، رقابت‌پذیری خود را از دست داده و موجب اتلاف منابع کلان ملی شده است.
رامین گوران با بیان اینکه امروزه تولید صنعتی مسکن و ساختمان به عنوان اولویت نخست توسعه بخش ساخت‌وساز شناخته می‌شود، ادامه داد: ایران در دهه هفتاد میلادی به عنوان پنجمین کشور در ساخت‌وساز صنعتی شناخته می‌شد و اکنون کشور از ظرفیت بالایی در حوزه مهندسی برخوردار است به طوری که سازمان نظام مهندسی اکنون حدود ۵۶۰ هزار عضو دارد. با وجود این ظرفیت‌ها اما تولید صنعتی در کشور فاقد برنامه‌ریزی است. چنانکه در پروژه‌ای مانند مسکن مهر، به رغم تامین منابع، توفیقی در زمینه صنعتی‌سازی ساخت‌وساز حاصل نشد.
گوران در ادامه «حمایت از تولید صنعتی ساختمان توسط انبوه‌سازان»، «تسهیل و تسریع در صدور پروانه برای اعضای انبوه‌سازان مسکن و ساختمان»، «تخفیف در عوارض ساخت‌وساز به اعضای انجمن»، «رفع مشکلات ناشی از بیمه اجباری کارگران ساختمانی» و همچنین «تسریع در اعطای گواهی حرفه‌ای به کارگران از سوی وزارت کار» را خواستار شد و در ادامه پیشنهاد کرد که کارگروهی میان شهرداری تهران و انجمن انبوه‌سازان برای ساماندهی صنعتی شدن ساخت‌وساز در استان تهران تشکیل شود.
چالش تعیین ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به برخی چالش‌ها در حوزه ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: یکی از مسایلی که در بیمه اجباری کارگران ساختمانی وجود دارد، آن است که سازمان تامین اجتماعی میان حق بیمه کارگران ساختمانی در بخش مسکونی و اداری تفاوت قائل شده و این نوعی اجحاف است؛ در واقع عوارض صدور پروانه ساختمان‌های اداری یک‌ونیم برابر مسکونی است و حق بیمه نیز بر همین مبنا محاسبه شده و در آغاز پروژه دریافت می‌شود.
مسعود خوانساری همچنین گفت که اجبار تعیین ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی مشکلات دیگری را ایجاد کرده و جایگاه مشاور و پیمانکار را که از گذشته بر ساخت‌وساز نظارت داشتند، به حاشیه رانده است. علاوه بر این چالش‌ها، فرایند صدور جواز معمولا حدود یک سال به طول می‌انجامد که این مساله هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد.
در ادامه، خالدی که به نمایندگی از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که به موجب ماده ۱۶ قانون ساماندهی مسکن، کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد، و طرح‌های تولید مسکن در بافت فرسوده شهرها، مشمول تخفیف حداقل ۵۰ درصد هزینه عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده است. او افزود: البته منابع موردنیاز برای اعمال این تخفیف در بافت‌های فرسوده از سوی شهرداری‌ها تامین می‌شود اما در مورد مناطق کم‌برخوردار این منابع تامین نشده است؛ به این دلیل که منابع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد. در طرح جهش تولید مسکن، صندوقی تحت عنوان صندوق ملی مسکن پیش‌بینی شده که منابع پایداری وارد آن می‌شود و وزارت مسکن می‌تواند برای آن برنامه‌ریزی کند.
خالدی ادامه داد: حق بیمه کارگران ساختمانی نیز بر مبنای ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی وضع می‌شود و به دلیل کاستی‌هایی که دارد، اکنون در دست اصلاح است. پنجره واحد خدمات در قالب طرح جهش تولید مسکن نیز در حال راه‌اندازی است و با ایجاد این پنجره واحد، مراحل صدور مجوز در حوزه ساخت‌وساز کوتاه‌تر خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی سپس به موضوع تامین مالی در حوزه مسکن پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۰، سهم تسهیلات بانکی در هزینه مسکن، ۲۰درصد بود که اکنون به ۵ الی۶ درصد رسیده است. از این رو، وزارت مسکن به دنبال افزایش این سهم در طرح جهش تولید مسکن است.
پس از بیان این توضیحات، رئیس اتاق تهران به قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو ماموریت داد تا مسایل مطرح شده در حوزه ساخت و ساز را با همکاری وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار داده و آن را را حل‌وفصل کنند. در همین حال، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران نیز به این نکته اشاره کرد که موضوعاتی چون بیمه تامین اجتماعی و سرعت بخشیدن به صدور پرونه‌های ساختمانی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران قابل طرح و بررسی است. او عنوان کرد که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند این موارد را در ستاد تسهیل مطرح کند و حل آنها را مورد پیگیری قرار دهد.
سمت و سوی سرمایه‌گذاری در ایران
در ادامه این جلسه، نوبت به ارائه گزارش تحلیلی در مورد روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف رسید. در آغاز این بحث، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در ایران، از جمله پایین بودن هزینه پرسنلی، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، مزیت‌های موجود در هزینه‌های حمل‌ونقل و مزیت جغرافیایی ایران گفت: این مزیت‌ها برای هر سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است؛ چرا که از محل آنها می‌تواند دست‌کم ۲۵ درصد مزیت قیمت یا قدرت رقابت را در مقابل رقبا ایجاد کرده و سود تضمینی کسب کند. اما شرط لازم برای ایجاد اشتیاق در سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حذف بوروکراسی اداری و هزینه‌های غیرقانونی است.
محمد عیدیان در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های گذشته گفت: گزارش‌های آنکتاد نشان می‌دهد که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از ۴.۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
پس از ارائه این گزارش، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری و موجودی خالص سرمایه در طول ۱۶ سال از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ پرداخت. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری موتور محرکه رشد اقتصادی و لازمه نیل، به توسعه اقتصادی و اجتماعی است، ادامه داد: روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش تشکیل سرمایه ناخالص سالانه، موجب استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای عمومی، نزول درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت برای اداره اقتصادی کشور و فاصله گرفتن وعقب ماندگی بیشتر اقتصاد از سایر رقبای منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.
او افزود: بررسی تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهلاک آن در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در روند بلندمدت، سالانه بیش از دو برابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، سرمایه جدید تشکیل شده است اما روند تشکیل سرمایه سالانه، در سال‌های دهه ۱۳۹۰ به شدت کاهش یافته است؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۸، سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نشده است.
بهادرانی در ادامه با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در سال۹۷ منفی ۱۲.۳ و در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد و در مجموع دو سال حدود ۱۷.۵ درصد رشد منفی داشته است، ادامه داد: مشکل کاهش روند سرمایه‌گذاری فقط مشکل این دو سال نیست بلکه یکی از معضلات اقتصادی ایران، در سال‌های اخیر به حساب می‌آید؛ به نحوی که در مجموع ۹ سال ۹۸-۹۰ فقط سه سال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت بوده و بقیه سال‌ها منفی بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی این شاخص اقتصادی است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران گفت: در حالی که متوسط سالیانه رشد تشکیل سرمایه در دهه ۸۰ معادل ۷.۱۹ درصد به قیمت ثابت بوده، متوسط رشد در ۹ ساله دهه ۹۰ معادل منفی ۵.۳۳ درصد بوده است. رشد موجودی سرمایه خالص کل، برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ منفی شده و این بدان معناست که میزان رشد سرمایه‌گذاری نتوانسته میزان استهلاک سرمایه را در سال مذکور جبران کند.
او در ادامه با تشریح میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون کشاورزی، نفت، صنعت، معدن، ساختمان و حمل و نقل به وضعیت فرار سرمایه به خارج اشاره کرد و گفت: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه ایران در سال ۹۸ به میزان ۶.۷ میلیارد دلار منفی بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از ایران باشد. افزون بر این، در طول ۹ سال از ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط در یکسال، خالص حساب سرمایه مثبت بوده و بقیه سال‌ها منفی بوده است؛ به نحوی که در طول ۹ سال، سالیانه به طور متوسط ۱۱ میلیارد دلار به صورت رسمی از کشور خارج شده است. البته منفی بودن رقم حساب سرمایه بیانگر تمامی سرمایه‌های خارج شده از کشور نیست اما نشانه قابل اعتنایی از وضعیت خروج سرمایه است.
بهادرانی در ادامه به بررسی وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: وضعیت بودجه کل کشور نشان می‌دهد که نحوه تامین هزینه‌های کشور و در نتیجه سیاست‌های مالی کشور تاسف‌بار بوده و حتی اگر ۱۰۰ درصد درآمدها محقق شود، از ۹۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه جاری، فقط ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها تامین خواهد شد و ۴۶۴ هزار میلیارد تومان آن که کمی بیشتر از ۵۰ درصد آن است، باید از طریق فروش دارایی و استقراض تامین شود که خود باعث رشد بی‌رویه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در ازای ۱۷۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید، مقرر شده که ۳۹۶ هزار میلیارد تومان فروش دارایی انجام شود که بخش عمده آن فروش نفت به خارجی‌ها خواهد بود. در عین حال در ازای پرداخت ۱۸۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیشین، پیش‌بینی شده که ۴۲۷ هزار میلیارد تومان استقراض شود که میزان بدهی دولت را ۲۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد و این به منزله پیشخور کردن بودجه سال‌های آتی است.
او «فضای کسب‌وکار نامساعد» و «چشم‌انداز مبهم اقتصادی» را از مهمترین دلایل اقتصادی کاهش رشد سرمایه‌گذاری، کاهش خالص سرمایه، کاهش بهره‌وری سرمایه و خروج سرمایه از کشور دانست و ارتقا رتبه ایران در شاخص‌های حوزه کسب‌وکار، ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری از طریق پایبندی مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده و نیز رفع اختلال‌های ناشی از تحریم‌ها، برنامه‌ریزی برای کاهش تورم، به‌ویژه از طریق اصلاح سیاست‌های مالی دولت و جلوگیری از تکانه‌های ارزی را به عنوان پیشنهاداتی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری در کشور مطرح کرد.
فرونشست در کمین اقتصاد ایران
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه طبق نظرسنجی وزارت صمت از فعالان اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی مهمترین چالش فضای کسب‌وکار عنوان شده است، گفت: در سال‌های گذشته نه‌تنها سرمایه خارجی وارد کشور نشده که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار نیز سرمایه از کشور خارج شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پدیده فرونشست زمین در کشور که به دلیل خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی از ذخایر آبی رو به فزونی گذاشته است، گفت که به دلیل پیشی گرفتن استهلاک سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری، می‌توان این تعبیر را به کار برد که پدیده فرونشست در کمین اقتصاد کشور نیز قرار دارد.
خوانساری در ادامه با اشاره به تعداد بالای نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر کاندیداها می‌دانستند که کشور با چه مشکلات اقتصادی مواجه است، از این کاندیداها یکی هم باقی نمی‌ماند. چنانکه طی ۱۰ سال ۱۷ میلیون جوان وارد بازار کار شده‌اند؛ در حالی که اشتغال مفید طی این سال‌ها، از سه میلیون نفر فراتر نرفته است. در عین حال رشد اقتصادی در حد صفر و تورم دو رقمی از جمله این مشکلات است.
تغییر شیفت‌های کای برای کاهش قطعی برق
در ادامه این جلسه، استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران، توضیحاتی در مورد قطعی برق ارائه کرد و با اشاره به سخنان وزیر نیرو در میان استانداران گفت: مساله این است که ۳۵۰۰ مگاوات کاهش تولید برق به دلیل کاهش عملکرد نیروگاه‌های آبی به وقوع پیوسته و در مقابل ۲۰۰۰ مگاوات افزایش سالانه مصرف برق و نیز بیش از ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق در تولید رمزارزها، تعادل تولید و مصرف را برهم زده است. البته وزارت نیرو، بخشنامه‌ای صادر کرده که به موجب آن، تولید رمزارز چه مجاز و چه غیرمجاز باید متوقف شود.
محسنی بندپی در ادامه، تغییر ساعت کار را به عنوان یکی از تدابیر دولت برای کاهش قطعی برق برشمرد و گفت: چنانچه چاه‌های کشاورزی از ساعت ۱۲ الی ۱۶ فعالیت نکنند، وزارت نیرو وعده داده که هزینه برق مصرفی آنها در دیگر ساعات را محاسبه نکند. همچنین مقرر شده است که این وزارتخانه در توافق با صنایع، شیفت‌های کاری آنها را به گونه‌ای تعیین کند تا آنها در زمان فعالیت دچار قطعی برق نشوند. در عین حال قرار است شیفت کاری دستگاه‌های دولتی نیز در بازه ۶:۳۰ الی ۱۳:۳۰ قرار گیرد
او با بیان اینکه در فروردین سال جاری، مصرف برق، ۱۸ درصد رشد داشته است، ادامه داد: به نظر می‌رسد، این افزایش مصرف، به رشد مصرف در واحدهای صنعتی و در بخش کشاورزی و تولید رمزارزها اختصاص داشته باشد.
نظر شما