به گزارش خبرنگار بازار، طبق گزارشات دریافتی بانک مرکزی ترکیه از روند کاری و عملکرد بانک های دولتی و خصوصی و بر اساس نظر BDD۱۲ (مرکز آزمایش و بررسی تنظیم بانک ها) ترکیه، پیگیری بدهکاران بانکی و عدم پرداخت اقساط اعتباری بانکی از ۹۰ روز به ۱۸۰ روز اضافه گردید.
بر اساس تصمیمات مرکز تنظیم و آزمایش بانک های ترکیه، به احتمال قوی پیگیری قانونی بدهکاران بانکی که نتوانسته اند اعتبارات ماخوزه از بانک ها و اقساط معوق خود را به بانک های ترکیه پرداخت ننمایند، تا آخر سال ۲۰۲۱به تعویق خواهد افتاد.
این امر به دنبال ادامه بیماری کرونا و تعطیلی و قرنطینه ها در شهرهای ترکیه اتخاذ شده است و به طور کلی پرداخت ها و معوقات اقساط وام های اعتباری دریافتی و اقساط مربوط به آن و تقسیط آن ها برای بسیاری از صاحبان صنایع بالاخص در حوزه صنعت توریسم به یک مشکل مالی، اجتماعی تبدیل شده است.
بدین جهت، طبق اعلام منابع آگاه احتمال دادن مهلت به گروه های آسیب دیده اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا تا آخر سال در بعضی محافل بانکی ترکیه جاری است.
محافل اقتصادی ترکیه معتقدند که اگر این تصمیم اجرایی شود (که به احتمال قوی انجام خواهد شد) پرداخت اقساط وام های کوچک و اقساط آن ها نیز از سوی بعضی از بدهکاران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بدهی ها با قابلیت وصول و معوق تا مارس سال قبل ۵/۱۵۱ میلیارد لیر ترکیه بوده است،که تا ماه مارس امسال به ۵/۱۴۹ میلیارد لیر کاهش یافته است. یعنی قریب ۲ میلیارد لیر ترکیه یعنی کمتر از ۲ درصد از بدهی را فقط بدهکاران بانکی توانسته اند پرداخت نمایند.
چند روز پیش نیز از سوی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام شد که تعداد بدهکاران بانکی در حوزه کارت های اعتباری و اعتبارات اسنادی به ۳۴ میلیون نفر می رسد.
در حوزه صنایع توریسم، هتل داری، موسسات جلب توریست، تورگردان ها، تولیدات مربوط به صنعت گردشگری، صنعت لباس حاضری و تکستیل رستوران ها، کافی شاپ ها روزهای سختی را در ترکیه می گذرانند و دولت با ارائه وام های کم بهره و کوتاه مدت سعی در کمک مخصوصا در حوزه توریسم و نساجی را دارد.
نظر شما