عباس علوی راد: بدون تردید یکی از مهمتربن مشکلات اقتصاد ایران در حال حاضر نرخ تورم ویرانگر ۴۰ درصدی است. در همین راستا یکی از اولویت های اقتصادی ردیف اول رئیس جمهور آینده، کنترل و کاهش تورم خواهد بود.
مشکل تورم در اکثریت کشورهای مختلف دنیا طی دو دهه گذشته حل شده است. گزارش های صندوق بین المللی پول نشان می دهد میانگین نرخ تورم جهانی، اتحادیه اروپا و اقتصادهای بزرگ دنیا کمتر از ۵ درصد است.
ظهور و پایداری نرخ های تورمی دو رقمی و در محدوده ۱۰ تا ۵۰ درصد در اقتصاد ایران سابقه پنجاه ساله دارد. در واقع از وقوع شوک افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون نرخ های تورمی مخرب هم زیست اقتصاد ایران بوده اند.
بررسی ها نشان می دهد علیرغم درک کامل اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی از منشاء نرخ های تورمی فزاینده و مستمر در اقتصاد ایران، هرگز اراده منسجم و یکپارچه ای برای مهار تورم بر اساس تجربه موفق در دسترس جهانی در این زمینه شکل نگرفته است.
دولت روحانی آخرین دولتی است که در معرض آزمون چگونگی مقابله با تورم در ایران قرار گرفته است. جایی که در شروع کار در سال ۱۳۹۲ با نرخ تورم بالای ۳۴ درصد مواجه بود.
بر خلاف ادعای رئیس دولت آنچه تحت عنوان کنترل و کاهش تورم طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ از آن یاد می شود، مقابله ریشه ای و پایدار با تورم نبود و صرفاً تورم به آینده پرتاب شده بود. چنانچه با اولین تکانه های ارزی در سال ۱۳۹۷، کشور در مدار رشد سریع تورم قرار گرفت.
حالا انگار تاریخ در حال تکرار است و رئیس جمهور آینده ایران دولت را با نرخ تورم ۴۰ درصدی تحویل می گیرد. این یعنی رئیس جمهور و دولت جدید ۱۴۰۰ به زودی در معرض آزمون چگونگی مقابله با تورم فزاینده فعلی قرار خواهند گرفت.
تجربه موفق جهانی برای مهار تورم در کشورها و مناطق مختلف دنیا در دسترس و یک فرصت تاریخی پیش روی رئیس جمهور و دولت جدید ۱۴۰۰ برای استفاده از این تجربه ها فراهم خواهد شد.
حالا اول باید دید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ استفاده از تجربه جهانی برای مهار تورم را در برنامه های خود برای عبور از تورم ۴۰ درصدی فعلی لحاظ خواهند نمود یا نه. آنگاه اگر استفاده از تجربه جهانی برای مقابله با تورم در برنامه آنها بود، باید دید با چه ساز و کاری وفاداری به اجرای آن را تضمین خواهند کرد.
نظر شما