به گزارش بازار، احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اذعان به نقش سوءسیاست ها و عدم درک صحیح از توسعه در وضعیت امروز اقتصادی کشور گفت: افزایش قابل توجه نرخ بهره در آغاز دولت دکتر روحانی باعث شد ثروتی که در اختیار مردم بود به جای هدایت به بخش تولید به بهانه جلوگیری از تورم، در بانکها متمرکز شود.
وی افزود: با تمرکز این ثروت در بانکها سود قابل ملاحظه ای به حساب های دارندگان سپرده سرازیر شد و با توجه به پیشی گرفتن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم علاقه مردم به سپرده گذاری بیشتر شد اما این سپرده گذاری ها و منابع مالی که باید تولید را رونق و شکوفایی می بخشید عملاً اثری نداشتند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت برای جبران ورشکستگی موسسات و پرداخت مطالب سپرده گذاران مبادرت به چاپ اسکناس کرد، گفت: از طرفی بانکها هم هرچه در خزانه داشتند به مردم داده بودند و لذا نرخ ارز افزایش یافت و بعد هم توزیع ۳۰ میلیارد دلار ثروت کشور به علاوه ۶۰ تن طلا به بهانه کنترل قیمت ارز و جبران کسری موجودی بانکها، رقم خورد و بعد هم واردات از صادرات پیشی گرفت.
علیرضابیگی یادآورشد: ما یک دوره شاهد برطرف شدن تنگناهای اقتصادی و تحریمی در سال ۹۲ با آغاز مذاکرات برجام بودیم اما نوع سیاست گذاری ها این نبود که نقدینگی به سمت تولید حرکت کند و لذا پول مردم به جای بخش تولید در بانکها متمرکز شد.
وی معتقد است تقویت بنگاه های خرد و متوسط زمانی امکانپذیر خواهد بود که اقتصاد کشور بر مبنای یک اقتصاد واقعی ساماندهی شود و نرم افزارهای اقتصادی کشور نیز تولید را رقابتی کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که دولت گرداننده تمام امورات اقتصادی است بخش خصوصی باید با دولت رقابت کند که این هم امکانپذیر نیست چراکه دولت وابسته به شیر نفت است.
علیرضابیگی افزود: بخش زیادی از فسادهای اقتصادی به این خاطر است که ما دولت را اسیر اقتصاد دیدیم و ثروت مردم را از آنها دریغ کردیم.
اولویت حاکمیت ثبات بخشی به سیاست های اقتصادی باشد
همچنین محمدرضا عبداللهی مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس درمورد پیامدهای رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران گفت: ما در دهه هشتاد رشد اقتصادی نسبتاً خوبی را تجربه کردیم، از نیمه دوم این دهه با اینکه رشد اقتصادی را تجربه می کردیم اما خالص ایجاد اشتغال در این اقتصاد تقریباً نزدیک به صفر شد که این مسئله نشانه وجود یک بیماری و مشکل اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه مسئله نرخ ارز و مجموعه سیاست گذاری ها در دهه هشتاد، زنجیره تولید را در بسیاری از تولیدات کاهش داد، افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ما به سیاست گذاری های دهه هشتاد و بخش زیادی هم به دهه نود برمی گردد.
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه اقتصاد ما به شدت تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است، گفت: اگرچه ما در دهه هشتاد در خیلی از صنایع تولیدی به ویژه صنایع خودروسازی رشد داشتیم اما در همین صنایع، زنجیره تولید ما به شدت کوچک شد.
عبداللهی ادامه داد: شاید از منظر خیلی افراد افزایش واردات واسطه ای در افزایش تولید موثر باشد اما به محض یک شوک به این حوزه، تولید کاهش پیدا می کند و اقتصاد هم رشد منفی بالایی را تجربه خواهد کرد.
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس با اذعان به مشکلات شبکه بانکی طی سالهای بعد از سال ۹۲ گفت: همین مشکلات نهایتاً منجر به جذب سپرده های بانکی با نرخ بهره بسیار بالا شد.
عبداللهی تصریح کرد: اعمال سیاست های اصلاحی در دهه ۹۰ تا حد زیادی می توانست نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به خاطر کاهش فروش و صادرات نفت در دهه نود مستقیماً از تحریم ها متأثر شد گفت: یکی از دلایل اصلی عدم رشد قابل توجه در حوزه خدمات صنعت و کشاورزی بی ثباتی در سیاست گذاری ها و اقتصاد کلان است.
عبداللهی تأکید کرد: اولویت نخست ما باید ثبات بخشی به سیاست های اقتصادی کشور باشد در غیراین صورت هیج فعال اقتصادی انگیزه ای برای ورود جدی به بخش تولید پیدا نخواهد کرد.
نظر شما